رییس اتحادیه بانک های خصوصی افغانستان می گوید که عدم مدیریت سالم در اکثر بانک های خصوصی در این کشور سبب تداوم قطع روابط بانک های معتبر جهان با آنها شده است.
خلیل صدیق روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت، اگر بانک های خصوصی هرچه عاجل فعالیت های خود را طبق معیارهای بین المللی عیار نسازند، با مشکل جدی مالی روبرو خواهند شد.
آقای صدیق می گوید، اکثراً مداخله نادرست مالکین بانک های خصوصی در امور بانک داری سبب شده که بانک های خارجی در باره معاملات شان با این گونه بانک ها، تجدید نظر کنند:
" هنوز مالکین بانک های ما نفهمیده اند که نباید در امور بانک داری مداخله کنند، بگذارید که بانک را بانکرهای مسلکی به پیش ببرد، وقتیکه بانک ها در جریان فعالیت خود انتقال پول می کنند، کمیشن های را به دست می آورند، معنایش اینست که آنها عاید می کنند و از عاید خود به دولت تکس می دهند، وقتیکه بخش این عاید را از دست بدهد، معنایش اینست که دولت عاید خود از بانک ها را از دست می دهد، بناً یک بانک که وجود دارد و روابط خارجی ندارد، اصلاً به بانک نمی ماند، مانند یک دوکان صرافی می باشد. "
آقای صدیق می گوید که هم اکنون در بسیاری از بانک های خصوصی در کشور هیات مدیره با تجربه و کمیته های مستقل تفتیش وجود ندارد و همین مساله سبب بی باوری بانک های جهان بر نحوه فعالیت آنها شده است.
با آنکه در یک ماه گذشته قوانین منع تطهیر پول و جلوگیری از تمویل تروریزم تصویب شد و افغاستان از درج شدن در لیست سیاه بانک داری جهانی نجات یافت، اما اتحادیه بانک های خصوصی می گوید که هنوز هم انتقالات پول از خارج به داخل کشور از طریق بانک های خصوصی با کندی روبرو است.
شماری از کارشناسان اقتصادی در کشور می گویند که تصویب و توشیح قوانین بانک داری نمی تواند سبب گسترش روابط بانک های جهان با بانک های داخلی گردد، بلکه به گفته آنان نیاز است تا بانک های خصوصی فعالیت خود را با معیارهای بین المللی عیار سازند.
سیف الدین سیحون یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت، اگر بانک های خصوصی در کشور به این مساله توجه جدی نکنند، در آینده نزدیک با سقوط روبرو خواهند شد:
" بهتر است که هم نهادها و موسسات پولی بین المللی در یک تعامل و روابط متقابل باهم همکاری کنند و از طرف دیگر نهادها و انستیتیوت های که در داخل کشور هستند باید ظرفیت های خود را برای برپایی یک مدیریت سالم پولی و مالی تبارز بدهند. "
هم اکنون شانزده بانک در افغانستان فعالیت دارد که دو آن دولتی و چهارده آن خصوصی می باشند.
اکثر معاملات پولی تجار افغان و مردم عام از طریق همین بانک ها انجام می شود.
اخیراً شماری از تجار افغان بخاطر این مساله ابراز نگرانی کرده اند که معاملات پولی شان از طریق بانک های خصوصی در کشور با کندی مواجه شده است.
در این حال رییس دافغانستان بانک می گوید که آنان از نحوه فعالیت بانک های خصوصی در کشور با جدیت نظارت می کنند.
نورالله دلاوری در صحبت با رادیو آزادی گفت، در صورت که بانک های خصوصی فعالیت خود را مطابق به معیارهای بین المللی عیار نسازند، با تعزیرات روبرو خواهند شد:
" آنعده بانک های غفلت می کنند، ما آنها را جریمه می کنیم، تدابیر می گیریم که فعالیت آنها مقید شود، مثلاً صلاحیت برخی از بانک ها را می گیریم، بناً فشار بالای بانک ها است که به اساس قانون و مقررات فعالیت کنند، سفارش ما اینست که بانک های داخلی کوشش کنند که به اساس همان شرایط که بانک معامله دار شان با انها معامله می کند، مطابق به آن پیش بروند. "
آقای دلاوری هم چنان گفته است که هیچ بهانه نزد بانک های خصوصی برای کندی در انتقال پول مردم وجود ندارد.
در این حال شماری از تحلیلگران اقتصادی افغان هشدار داده اند که اگر مالکین بانک های خصوصی در کشور به چگونگی فعالیت بانک های خود توجه جدی نکنند، افغانستان اعتبار نسبی خود در نزد جها را در بخش بانکداری را از دست خواهد داد.
جمشید حبیب زاده
