ایکانومیست
هفته نامه ایکانومیست مطلبی را در مورد مواد مخدر افغانستان نشر کرده است.
در مقاله آمده: در حالیکه نا امنی ها در افغانستان رو به افزایش است، تجارت مواد مخدر نیز در این کشور شدت یافته است.
نشریه می نویسد: سال گذشته در جریان جنگ، سه هزار و هفتصد غیر نظامی در افغانستان کشته شدند.
ایکانومیست به نقل از گزارش سازمان ملل متحد نوشته است، پارسال بیشترین زمین در افغانستان برای کشت کوکنار استفاده شد که 224 هزار هکتار بود.
در این گزارش گفته شده که حاصلات این زمین ها، هشتاد و پنج درصد تریاک و هفتاد و هفت درصد هیروئین جهان را می سازند.
نویسنده مطلب دهه هشتاد کولمبیا را مثال داده و می گوید: زمانیکه تولید کوکاین در این کشور افزایش یافته بود، شش درصد اقتصاد کولمبیا به مواد مخدر وابسته شد.
نشریه افزایش تنش ها را دلیل عمده ازدیاد تجارت مواد مخدر در افغانستان می خواند.
ایکانومیست می گوید: افرادی که به پیمانه زیاد کوکنار کشت می کنند، به دلیل داشتن واسطه و شناخت با مقام ها، مورد پیگرد قانونی قرار نمی گیرند و تنها کسانیکه به پیمانه کم کوکنار کشت می کنند هدف روند محو کشت کوکنار استند که نتیجه این کار به نفع طالبان تمام می شود زیرا دهقانان فقیر به طالبان رو می آورند.
دیلی تیلیگراف
روزنامه دیلی تیلیگراف در مورد قتل فرخنده و متهمین این قضیه مقالۀ را نشر کرده است.
روزنامه اظهارات کیمبرلی موتلی یک حقوقدان را هم نقل کرده که گفته است: خانواده فرخندۀ بیست و هفت ساله، از جریان محاکمه متهمین قتل وی آگاهی نداشتند. زیرا این محاکمه به صورت پنهانی برگزار شد تا مجازات چهار تن که مجرم شناخته شده بودند، لغو شود.
فرخنده دختری بود که در ماه مارچ از سوی شماری از افراد خشمگین و غیر مسوول، به اتهام نادرست سوزاندن نسخۀ از قرآنکریم به قتل رسید.
وکیلی که در جریان محاکمه از خانواده فرخنده دفاع می کرد، از لغو مجازات چهار مجرم خیلی خشمگین شده است.
به باور مقاله نویس، در این قضیه که جامعه بین المللی هم ابراز نگرانی کرد، چهل و نه تن محاکمه شدند و در ماه می، مجازات افراد مجرم به شمول حکم اعدام چهار تن اعلان شد.
دیلی تیلیگراف می نویسد: به تازه گی از میان این چهار تن، سه تن به بیست بیست سال زندان و یکی دیگر آنها به ده سال حبس محکوم شدند.
به نوشته روزنامه، وکیل مدافع خانواده فرخنده می گوید: محکمه استیناف، قصداً این قضیه را به صورت محرمانه بررسی کرد و خانواده فرخنده از تغییر در مجازات مجرمین آگاهی نداشته اند.
خانم موتلی به روزنامه دیلی تیلیگراف گفته است: جالب خواهد بود که در مورد این تصمیم، دلیل قاضی ارائه شود.
به گفته وی، بر اساس قانون برای تشریح این کار و در هنگام تصمیم باید یک سند امضا می شد.
مقاله نویس سپس می پرسد: آیا چنین سندی وجود دارد؟ این وکیل زن می گوید: نه چنین سند را خانواده فرخنده و نه هم څارنوالان دیده اند اما او می خواهد تا سند از سوی قاضی را دریافت کند.
دیلی تیلیگراف به نقل از وکیل مدافع قضیه فرخنده می نویسد: عدالت برای این دختر افغان نشان می دهد که در آینده با زنان در افغانستان چی رفتاری خواهد شد.