هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان بار دیگر از حکومت میخواهد تا هر چی زودتر نامزدان وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی را برای اخذ رأی اعتماد به این جرگه معرفی کند.
به دنبال معرفی عبدالله خان ومعصوم استانکزی به عنوان سرپرستان وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی از سوی رئیس جمهور، ولسی جرگه افغانستان از حکومت میخواهد تا هرچی زودترآنان را برای بدست آوردن رای اعتماد به این جرگه معرفی کند.
عبدالرؤف انعامی منشی ولسی جرگه روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی با تأکید بر اینکه باید به ادامه کار سرپرستان در نهادهای حکومتی نقطه پایان گذاشته شود گفت، امیدوار اند با توجه به وضعیت امنیتی در این کشور این دو نامزد از سوی ولسی جرگه رأی اعتماد بدست آورند.
آقای انعامی می‌گوید:
"ما می‌خواهیم که آنها هر چی زودتر معرفی شوند و بروند به طرف رأی گرفتن. اما با نظرداشت اوضاع و شرایط کشور بخصوص وضعیت بد امنیتی ایجاب میکند که در مورد شورای ملی یک تصمیم خوب بگیرید."
رئیس جمهور اشرف غنی پنجشنبه هفته گذشته جنرال عبدالله خان رئیس ارکان ستر درستیز وزارت دفاع را به عنوان سرپرست وزارت دفاع و معصوم ستانکزی سرپرست پیشین وزارت دفاع را به حیث سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی معرفی کرد.
آقای غنی چندی قبل در جلسه مشورتی با اعضای شورای ملی تعهد کرده بود که به زودی نامزدان وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیتی ملی را بخاطر کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهد کرد.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفتهاست که سرپرستان جدید وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی افراد شایسته برای پُستهای یاد شدهاند و امیدوار اند که اعضای ولسی جرگه نیز برای آنان رأی اعتماد بدهند.
معصوم استانکزی یک بار در ماه سرطان سال گذشته برای احراز کرسی وزارت دفاع به ولسی جرگه معرفی شد، اما وی نتوانست رأی لازم بدست آورد.
اینکه نامزدان وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی چی زمانی به ولسی جرگه معرفی خواهند شد، خواستیم دیدگاه وزیر دولت در امور پارلمانی را داشته باشیم اما با وجود تماسهای مکرر موفق نشدیم.
اداره برخی نهادهای مهم حکومتی بخصوص نهادهای امنیتی افغانستان از سوی سرپرستان از مدتها بدینسو ادامه دارد که این موضوع انتقادات شدید مردم و سیاسیون کشور را در پیداشتهاست.
چنانچه نهاد موسوم به خانه آزادی افغانستان با نشر یک گزارش تحقیقی گفتهاست که یکی از موارد نقض قانون اساسی از سوی حکومت، حفظ سرپرستان در شماری از نهادهای حکومتی است که بر خلاف ماده ۹۲ قانون اساسی افغانستان میباشد.
گزارش: فریبا واحدی
