سازمان حقوق‌بشری موسوم به رواداری اعلام کرده است که در شش‌ماه نخست سال ۲۰۲۵ میلادی، ۲۵۱ مورد قتل هدفمند، فراقضایی و مشکوک در افغانستان را مستند کرده است، که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
این سازمان در گزارشی که روز شنبه ۳۰ اگست تحت عنوان «وضعیت حقوق‌بشر در شش‌ماه نخست سال ۲۰۲۵ در افغانستان» منتشر کرده، افزوده است که در میان قربانیان ۲۱۹ مرد، ۲۰ زن و ۱۲ کودک شامل‌اند که توسط طالبان و افراد ناشناس کشته یا زخمی شده‌اند.
در این گزارش که بر‌اساس مصاحبه با منابع متعدد محلی و نهادهای ملی و بین‌المللی در ۳۲ ولایت کشور تهیه شده، موارد نقض حقوق‌مدنی و سیاسی، حقوق‌زنان و گروه‌های قومی و مذهبی آسیب‌پذیر مستند گردیده است.
برپایه یافته‌های این گزارش، کارمندان حکومت پیشین، خبرنگاران، مدافعان حقوق‌بشر و افرادی که به همکاری یا عضویت در گروه‌های مخالف طالبان متهم شده‌اند، همچنان هدف قتل‌های فراقضایی، بازداشت‌های خودسرانه و غیر‌قانونی، ناپدیدسازی اجباری و شکنجه قرار گرفته‌اند.
این‌ها به کدام عفو‌عمومی پایبند هستند؟ کسانی که زیر پرچم عفو‌عمومی‌شان زندگی می‌کنند، به یک بهانه و دسیسه آن‌ها را از میان برمی‌دارند و به شهادت می‌رسانند.
شماری از شهروندان نیز در گفت‌وگو با رادیو آزادی ادعا می‌کنند که اعضای خانواده آنان که از نظامیان حکومت پیشین بودند، برخلاف فرمان عفو‌عمومی رهبر طالبان به قتل رسیده‌اند.
یکی از بستگان قربانیان که به‌دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش ذکر شود، به شرط تغییر صدا گفت: «این‌ها به کدام عفو‌عمومی پایبند هستند؟ کسانی که زیر پرچم عفو‌عمومی‌شان زندگی می‌کنند، به یک بهانه و دسیسه آن‌ها را از میان برمی‌دارند و به شهادت می‌رسانند. دوستان ما می‌خواستند به زندگی عادی خود ادامه دهند، اما متأسفانه توسط برخی اشخاص که طالبان آنان را افراد ناشناس می‌نامند، به شهادت می‌رسند.»
پیش‌از این هم شماری از نهادهای بین‌المللی درباره قتل‌های هدفمند و فراقضایی، شکنجه و ناپدیدسازی اجباری کارمندان حکومت پیشین توسط طالبان گزارش داده بودند، اما طالبان همواره با رد این گزارش‌ها تأکید کرده‌اند که به فرمان عفو‌عمومی رهبرشان پایبند هستند.
در گزارش ۵۵ صفحه‌ای سازمان رواداری همچنین به محدودیت‌های طالبان بر حقوق‌زنان پرداخته شده و آمده است که آنان در شش‌ماه نخست سال ۲۰۲۵ نه‌تنها به اجرای سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود برای محروم ساختن زنان از حق آموزش، کار، رفت‌و‌آمد آزادانه و دسترسی به عدالت ادامه داده‌اند، بلکه این محدودیت‌ها را به‌گونه‌ای سازمان‌یافته‌تر تشدید کرده‌اند.
این سازمان می‌گوید به‌دلیل اجرای قانون امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر، تبعیض علیه زنان و دختران گسترده‌تر شده است و رفتار طالبان نمونه‌ی روشن تبعیض‌جنسیتی و جنایت علیه بشریت است.
در همین‌حال، شماری از دختران محروم‌از‌آموزش نیز در گفت‌وگو با رادیو آزادی می‌گویند که محدودیت‌های طالبان بر زنان هرروز شدیدتر می‌شود.
زندگی زنان و دختران افغان واقعاً دشوار شده است، چون علاوه‌بر بسته‌بودن دروازه‌های مکتب و پوهنتون ها به‌روی ما، قوانین بسیار سخت دیگری نیز از سوی اداره امر‌به‌معروف وضع شده که زندگی را برای دختران افغان دشوارتر ساخته است.
یکی از آنان که نخواست نامش ذکر شود، می‌گوید: «زندگی زنان و دختران افغان واقعاً دشوار شده است، چون علاوه‌بر بسته‌بودن دروازه‌های مکتب و پوهنتون ها به‌روی ما، قوانین بسیار سخت دیگری نیز از سوی اداره امر‌به‌معروف وضع شده که زندگی را برای دختران افغان دشوارتر ساخته است. ما نمی‌توانیم با پوششی که خودمان علاقه داریم از خانه بیرون شویم و حجاب اجباری بر ما تحمیل شده است. همچنان اجازه نداریم بدون محرم از خانه بیرون برویم که این واقعاً مشکل‌ساز است و شرایط زندگی را دشوار ساخته است.»
سازمان رواداری در ادامه گزارش خود شرایط تبعیض‌آمیز کار زنان، چالش‌های دسترسی به خدمات صحی و درمانی، نقض حق رفت‌و‌آمد آزادانه، عدم رسیدگی به موارد خشونت علیه زنان و نبود عدالت در این زمینه را نیز به‌تفصیل بررسی کرده است.
این گزارش علاوه‌بر موضوع قتل‌های هدفمند، فراقضایی و مشکوک و نقض حقوق‌زنان، به نقض حق حیات، بازداشت‌های خودسرانه و غیر‌قانونی، نقض کرامت انسانی، سرکوب تجمعات مسالمت‌آمیز، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و محدودیت در مستندسازی این موارد نیز اشاره کرده است.
با این‌حال، سازمان رواداری از طالبان خواسته است که به نقض حقوق‌بشری در افغانستان پایان دهند و به تعهدات بین‌المللی در این زمینه عمل کنند.
این سازمان همچنین از جامعه‌جهانی می‌خواهد که طالبان را در قبال نقض گسترده و سیستماتیک حقوق‌بشر پاسخگو ساخته، از مبارزات عدالت‌خواهانه مدافعان حقوق‌بشر و زنان و دختران افغان حمایت کند و در این راستا اقدامات عملی روی‌دست گیرد.
رادیو آزادی تلاش کرد در این‌باره نظر ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان را نیز داشته باشد، اما او به پرسش‌ها پاسخ نداد.
مقامات طالبان اما بارها گزارش‌های مشابه را رد کرده و آن را «پروپاگند علیه حکومت‌شان» خوانده‌اند. آنان تأکید می‌کنند که حقوق تمام شهروندان افغانستان به‌شمول زنان، در چهارچوب شریعت اسلامی تأمین است؛ ادعایی که برای مردم افغانستان و جهانیان قابل‌قبول نیست.
