احمد ولی مسعود رئیس بنیاد احمد شاه مسعود و بنیانگذار اجندای ملی می‌گوید که ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه به دلیل کم کاری، ضعف مدیریتی و عدم عملی نمودن تعهدات شان، مشروعیت خود را از دست داده‌اند.
آقای مسعود در نشست تحت نام دو سالگی حکومت وحدت ملی گفت که باید برای مشروعیت حکومت راه حل‌های مشروع جستجو شود.
وی افزود، در حال گفتگو با سایر اقشار سیاسی اند تا بتوانند یک میکانیزم را برای حکومت پیشنهاد کنند.
وی گفت:
"فعلاً متأسفانه دولت نه مبنای مشروعیت دارد و نه منبای قانونی، پس وقتیکه دولت در این چنین یک بن بست است چگونه به خواسته های مردم رسیدگی کند، حالی باید تمام تلاش صورت گیرد یک اساس مشروعیت دیگر برای هر دوی شان بوجود آید."
پیش از این نیز برخی از حلقات سیاسی گفته اند که ادامه کار حکومت وحدت ملی پس از پایان دو سال نامشروع خواهد بود و برخی آنان خواهان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام شده‌اند.
شورای حراست و ثبات افغانستان همچنان گفته که بر اساس توافق‌نامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی، ادامه کار این حکومت بیش از دو سال غیر قانونی است.
در عین حال انجمن والیان افغانستان، عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ و انوارالحق احدی رئیس جبهه ملی نوین افغانستان گفته اند که حکومت تنها مشروعیت دو ساله دارد.
بر بنیاد توافق‌نامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی، قرار بر این بود تا پیش از دو سالگی حکومت، لویه جرگه تغییر قانون اساسی برگزار شود که این کار صورت نگرفت.
اما سران حکومت بار ها گفته اند که متعهد به تطبیق متن موافقت‌نامه سیاسی اند.
عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه روز یکشنبه در نشست افتتاح میثاق شهروندی در پاسخ به نگرانی این حلقات سیاسی گفت:
"همین آوازه‌های که وقت پوره شده وقت پوره شده، یک خواب است و بجای نمی‌رسد."
دواخان مینه پال یکی از معاونان سخنگوی ریاست جمهوری می‌گوید که حکومت برای پنج سال است و آنان متعهد به تطبیق وعده های شان به مردم و جامعه جهانی اند.
وی افزود:
"قانون اساسی در مورد دوره کاری حکومت وضاحت کامل دارد و حکومت تعهدات که با مردم و جامعه جهانی کرده عملی خواهد کرد."
با این همه، بشیر بیژن یکی از آگاهان سیاسی می‌گوید که در وضعیت کنونی سقوط نظام به هیچ افغان مفید نخواهد بود اما باید سران حکومت قدرت سیاسی را از انحصار خود بیرون بکشند.
نورالله شایان
