لوی څارنوالی: تحقیقات در مورد قضیه احمد ایشچی آغاز شده‌است

لوی څارنوالی افغانستان می‌گوید که تحقیقات را در مورد قضیه احمد ایشچی آغاز کرده‌است.

آقای ایشچی که قبلاً به عنوان والی جوزجان ایفای وظیفه کرده‌است، عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان را متهم کرده که او را در ولایت جوزجان مورد شکنجه و آزار و اذیت جنسی قرار داده‌است.

دفتر آقای دوستم این اتهام را رد کرده‌است.

جمشید رسولی سخنگوی لوی څارنوالی افغانستان ناوقت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که یک هیئت لوی څارنوالی بررسی را در مورد این قضیه آغاز کرده‌است.

وی افزود:

" اداره لوی څارنوالی یک هیئت مجرب و متخصص را در قسمت رسیدگی‌های لازم و انجام تحقیقات گماشته است. هیئت رسماً کارش را روی این موضوع آغاز کرده‌است."

پیش از این ریاست جمهوری افغانستان گفته بود که این قضیه از سوی نهاد‌های عدلی و قضایی به طور همه جانبه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

آقای رسولی اطمینان داد که هیئت لوی څارنوالی قضیه احمد ایشچی رابه طور شفاف و غیر جانبدارانه بررسی می‌کند.

وی در مورد گفت:

" یکبار دیگر اطمینان می‌دهیم که اداره لوی څارنوالی با حفظ ارزش‌های حقوق بشری، موارد و شرایطی که در قانون به کسی که متضرر است در قضایا و کسیکه به عنوان مظنون است بررسی را انجام می‌دهد. و هیئت ما انشاالله که درتحقیقات خود به نتیجه رسید، شما و مردم را بیشتر ازین در جریان قرار می‌دهیم."

رئیس جمهور افغانستان در مورد قضیه احمد ایشچی به روز پنجشنبه در نشستی در ارگ با شماری از بزرگان و شخصیت‌های سیاسی و جهادی صحبت کرد.

محمد اشرف غنی گفته است: " به خاطریکه این حادثه به دلایل مختلف مردم را متاثر ساخته است، به مشوره‌های بیشتر به خصوص مشورۀ رهبران جهادی و شخصیت‌های ملی و سیاسی نیاز است."

یوسف حلیم رئیس ستره محکمه افغانستان درین نشست گفته است که بعد از تکمیل شدن تحقیقات، قانون درین خصوص با بیطرفی کامل تطبیق خواهد شد.

پیش ازین رئیس جمهور افغانستان با شماری از سفیران کشورهای خارجی مقیم کابل، نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان و نماینده خاص سازمان ملل متحد درین کشور نیز در مورد قضیه احمد ایشچی صحبت کرده‌است.

سفیران امریکا، جرمنی، کانادا، ناروی، جاپان، بریتانیا، ترکیه وفرانسه به روز چهارشنبه در دیدار با محمد اشرف غنی در ارگ خواهان تحقیقات همه جانبه و غیرجانبدارانه شده و بر حاکمیت قانون تاکید کردند.

تا حال روشن نیست که تحقیق در مورد قضیه که در آن جنرال دوستم متهم است چگونه و به چه شکل به پیش برده خواهد شد و چه نتایجی به همراه خواهد داشت.