مقامات افغان می‌گویند، با آنکه افغانستان در سال ۲۰۱۶ میلادی از لحاظ اقتصادی، پروژه‌های زیربنایی و تجارتی تا حدی پیشرفت کرده اما یک سلسله مشکلات نیز در این بخش داشته‌است.
افتتاح خط آهن بندر آقینه، آمدن اولین ریل تجارتی از چین به افغانستان، امضای تفاهمنامه بخاطر راه ترانزیتی لاجورد، افتتاح کار پروژه کاسا یک‌هزار، سرعت بخشیدن و افتتاح کار بندر چابهار، افتتاح بند سلما و نهایی شدن کار تدارکاتی حدود ۲۱ بند دیگر از جمله دستاوردهای مهم حکومت افغانستان است.
وزیر تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید، حکومت این‌کشور پس از تلاش‌های زیاد توانسته در ماه جون سال ۲۰۱۶ میلادی عضویت دایمی سازمان تجارت جهانی را کسب نماید.
همایون رسا می‌گوید، عضویت در این سازمان زمینه رشد اقتصادی را در افغانستان فراهم کرده و سالانه اقتصاد این‌کشور ۲ اعشاریه ۵ درصد رشد خواهد کرد.
وی گفت:
"خوشبختانه در اثر سعی و تلاش فراوان، افغانستان توانست به تاریخ ۲۹ جون سال ۲۰۱۶ میلادی عضویت دایمی سازمان تجارت جهانی را بطور رسمی کسب کند چون ۹۵ درصد فعالیت‌های تجارتی و تجارت کالا که شامل آن می‌باشد توسط کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی صورت می‌گیرد"
این در حالیست که تا کنون بخاطر سهل‌انگاری برخی از ادارات حکومتی تاجران افغان از مؤثریت این سازمان مستفید نشده‌اند.
مقامات می‌گویند، با آنکه مشکلات وجود دارد اما کارها در این بخش ادامه دارد.
از سوی هم اتاق تجارت و صنایع افغانستان نیز سال ۲۰۱۶ میلادی را از لحاظ اقتصادی و تجارتی سال خالی از بلندی‌ها و پستی‌ها نمی‌داند.
صیام‌الدین پسرلی سخنگوی این اتاق در صحبت با رادیو آزادی گفت، در نیمه دوم همین سال در بخش اقتصادی تغییرات مثبت بمیان آمده‌است.
وی گفت:
"در همین سال حکومت در بخش‌های مختلف دستاوردهای فوق‌العاده داشته‌است اما در برخی موارد دیگر با مشکلات جدی نیز مواجه گردیده که پس از نیمه دوم سال ۲۰۱۶ میلادی تغییرات مثبت در بخش‌های خدمات، صادرات و تولیدات آغاز شده‌است."
اما گفته می‌شود به دلیل ناامنی‌ها در کشور سال ۲۰۱۶ میلادی زمینه مناسب برای سکتور خصوصی در بخش سرمایه‌گذاری نبوده‌است.
از سوی هم بورد عالی متشبثین افغانستان می‌گوید، فساد در ادارات، ناامنی‌ها، کمبود انرژی، نبود زمین برای سرمایه‌گذاران و بیروکراسی در افغانستان از مشکلات مهم سد راه تجارت و سرمایه‌گذاری در این کشور می‌باشد.
حاجی رحم‌الدین آغار رئیس این بورد در این مورد گفت:
"در سال ۲۰۱۶ میلادی بیروکراسی، فساد اداری و ناامنی‌ها مشکلات عمده سد راه تجارت و سرمایه‌گذاری در افغانستان بوده‌است."
با وجود این همه تلاش‌ها، هنوز هم بیلانس صادرات و واردات در افغانستان متوازن نیست هم‌اکنون این‌کشور ۹۵ درصد واردات و تنها ۵ درصد صادرات دارد.
در عین حال برخی اعضای کمیسیون اقتصاد ولسی جرگه می‌گویند، ظرفیت پایین در ادارات و عملی نشدن پروژه‌ها در زمان معین آن رشد اقتصادی و تجارتی را در کشور متضرر ساخته است.
محمد هاشم فاریابی یک‌تن از اعضای این کمیسیون گفت:
"نبود ظرفیت و عدم تطبیق پروژه‌ها در وقت و زمان معین سبب می‌شود که این پروژه‌ها تطبیق نشود سبب بمیان آمدن مشکلات در رشد اقتصادی کشور می‌شود."
از سوی هم شماری از کارشناسان امور اقتصادی می‌گویند، مشکلات داخلی حکومت وحدت ملی روی رشد اقتصادی و عملی شدن پروژه‌های زیربنایی تأثیر بد گذاشته‌است.
مزمل شینواری یک‌تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت، برخی اوقات مشکلات میان رئیس جمهور و رئیس اجرائیه سبب می‌شود تا کارها در ادارات دولتی به تعویق افتاده و با مشکلات مواجه گردد و این مسئله بالای وضعیت اقتصادی تأثیرات بد بجا می‌گذارد.
وی افزود:
"چالش اساسی در سال ۲۰۱۶ میلادی در بخش اقتصادی و تجارتی مشکلات داخلی و تصامیم مهم حکومت در وقت کم بود که بصورت عموم سال ۲۰۱۶ یک سال خوب برای تجارت و سرمایه‌گذاری نبود."
کارشناسان می‌گویند، در سال‌های گذشته داد و ستد تجارتی افغانستان با کشورهای دیگر از راه بندر کراچی صورت می‌گرفت و برخی اوقات بخاطر مشکلات سیاسی میان افغانستان و پاکستان این مسئله به مشکل مواجه می‌گردید.
در سال ۲۰۱۵ میلادی سطح سرمایه‌گذاری میان افغانستان و پاکستان سه میلیارد دالر بود اما حالا این رقم به یک‌ونیم میلیارد دالر کاهش یافته‌است و عوض آن معاملات تجارتی افغانستان با چین، هندوستان و ایران بیشتر گردیده‌است.
هنوز هم چنین گفته می‌شود که تاجران افغان از طریق آسیای میانه اعتبار کشورهای مختلف را بدست نیاورده و این راه برای تاجران افغان قیمت تمام می‌شود.
مزمل شینواری کارشناس مسایل اقتصادی در این مورد می‌گوید، راه آسان و ارزان تجارتی افغانستان بندر کراچی است که حکومت افغانستان می‌تواند مشکلات موجود در این مسیر را از طریق سازمان جهانی تجارت حل نماید.
گزارش: فرشته ندا
