هاشمزی: شریک ساختن صلاحیت رئیس جمهور با دیگران مشکل قانونی ندارد

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان می‎گوید که حکومت وحدت ملی بر اساس مواد قانون اساسی بوجود آمده‎است.

هرچند بیشتر انتقاد می‎شود که حکومت وحدت ملی در تضاد با قانون اساسی بمیان آمده‎است اما کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی می‎گوید که از لحاظ قانونی ایجاد حکومت وحدت ملی مشکل ندارد.

رئیس این کمیسیون روز دوشنبه در نشست که به مناسبت تجلیل از هفته قانون اساسی در کابل برگزار شده‌بود گفت که قانون اساسی به رئیس جمهور این صلاحیت را داده‎‎است که یک تعداد نهادها را ایجاد کرده و برخی صلاحیت‎های خود را با دیگران شریک سازد.

محمد قاسم هاشمزی رئیس این کمیسیون روز دوشنبه در نشستی که به مناسبت تجلیل از هفته قانون اساسی در کابل برگزار شده‌بود به وضاحت گفت که قانون اساسی برای رئیس جمهور صلاحیت ایجاد ادارات و تقسیم برخی صلاحیت‎ها را داده‎است.

هاشمزی می‎گوید این‎که رئیس جمهور لازم دانست تا صلاحیت‎های خود را با دیگران شریک سازد از لحاظ قانونی در آن مشکلی وجود ندارد.

او افزود:

"قانون اساسی به رئیس جمهور صلاحیت می‎دهد که بعضی ادارات را بوجود بیاورد و کمیسیون‎ها را بوجود بیاورد رئیس جمهور لازم دید که صلاحیت‎های خود را انتقال دهد به کسانی دیگر که این کار مخالفت با قانون اساسی ندارد."

در فصل دوم ماده شصت قانون اساسی افغانستان آمده‎است که رئیس جمهور در رأس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد و صلاحیت‌هایش را بالای بخش‎های اجرائیه، مقننه، و قضائیه بر اساس حکم قانون عملی می‎کند.

اما شماری از کارشناسان حقوقی می‎گویند که در قانون این تذکر داده نشده‎است که رئیس جمهور اداره را به میان آورد که صلاحیت‎های خاص وی را اعمال کند.

خالد سادات استاد پوهنتون و کارشناس حقوقی افغان به رادیو آزادی گفت این درست است که حکومت وحدت ملی بر اساس مجبوریت بمیان آمده‎است اما در عین حال همه این واقعیت را بپذیرند که این حکومت در قانون اساسی جا ندارد.

او افزود:

"این حکومت بر اساس معامله بوجود آمده‎است به این معنی که در این‌جا قانون نقض شده‎است و در بطن نقض قانون اساسی این حکومت بوجود آمده‎است حالا ما و شما نمی‎توانیم حکومت را که خلاف قانون بوجود آمده باشد آن را یک حکومت قانونی بگوئیم."

با این همه عبدالبصیر انور وزیر عدلیه افغانستان که در نشست تجلیل از هفته قانون اساسی حضور داشت گفت که قانون اساسی خط قرآن نیست که در آن تغییر وارد نشود.

این در حالیست که خالد سادات کارشناس افغان می‎گوید که قانون اساسی یک قانون قبول شده معتبر است که قابل اعتبار بوده و هرگاه در آن تغییراتی وارد می‎گردد باید بسیار مسلکی و بر اساس یک راهکار خاص باشد.

گزارش: جاوید حسن زاده