لینک های دستیابی پذیر

عبدالله: با افراد دخیل در حوادث اخیر پایتخت برخورد قانونی می‌شود


رئیس اجرائیه افغانستان می‎گوید که با افراد دخیل در حوادث اخیر پایتخت برخورد قانونی صورت می‎گیرد و تحقیقات در مورد به‌گونه همه‌جانبه ادامه دارد.

عبدالله عبدالله به روز دوشنبه در نشست شورای وزیران گفت که افراد دخیل درین حوادث که در هر سطح حکومت قرار داشته باشند، مجازات خواهند شد.

عبدالله: در مورد تحقیقات هر سه حادثه ان‌شاءالله هیچ نوع غفلت صورت نخواهد گرفت.
عبدالله: در مورد تحقیقات هر سه حادثه ان‌شاءالله هیچ نوع غفلت صورت نخواهد گرفت.

او افزود:

"در مورد تحقیقات هر سه حادثه ان‌شاءالله هیچ نوع غفلت صورت نخواهد گرفت و به هر سطح و سویه که مسئولان درین دخیل باشند و یا غفلت وظیفوی کرده باشند، یا هدایات که منجر به تلفات هموطنان ما در جریان تظاهرات شده باشند، به آن رسیده‎گی خواهد شد و اقدام قانونی صورت خواهد گرفت."

وی گفت هرچند تحقیقات به پایان نرسیده‎است، اما معلوم خواهد شد که کی‎ها در وظایف‌شان غفلت کرده و امر فیر بالای مظاهره کننده‎ها را داده‎است.

این در حالیست که لوی سارنوالی افغانستان در پیوند به حوادث اخیر در شهر کابل وظایف گل نبی احمدزی قوماندان گارنیزیون و حسن‌شاه فروغ قوماندان امنیه کابل را به حالت تعلیق قرار داده‎است.

نخستین حمله موتربم حدود دو هفته قبل در نزدیکی چهارراهی زنبق شهر کابل صورت گرفت که سبب کشته و زخمی شدن صدها تن گردید.

در عکس‌العمل به این حمله صدها تن از شهروندان کابل دست به مظاهره زده و پس از آن مظاهره به خشونت کشیده شده و در آن به‌شمول پسر محمد علم ایزدیار معاون اول مشرانو جرگه شش تن کشته و بیش از بیست تن زخم برداشتند.

در مراسم جنازه پسر محم علم ایزیار نیز حمله انتحاری صورت گرفته و تلفاتی را به مردم وارد کرد.

چهارراهی زنبق
چهارراهی زنبق

حالا مظاهره کننده‎ها در بخش‎های از شهر کابل خیمه تحصن برپا کرده و خواهان برکناری مقامات بلند پایه امنیتی شده‎اند.

ولسی جرگه نیز طرح را تصویب کرده و از حکومت خواسته‎است تا عاملین این رویدادها به ارگان‎های عدلی و قضایی معرفی شوند.

محمد ظاهر قدیر در نشست عمومی روز دو شنبه این طرح را چنین به خوانش گرفت:

"حکومت مکلف است آن‌عده مسئولین امنیتی را که به‌خاطر عدم مدیریت درست و بی‌پروایی در وظیفه‌شان زمینه برای حوادث خونین فراهم گردیده‎است آنان را به ارگان‎های عدلی و قضایی معرفی و محاکمه‌شان کند."

شماری از حقوق‌دانان می‎گویند به تعلیق درآوردن وظایف مقامات امنیتی از سوی لوی سارنوالی برای حل این مشکل کمک نمی‎کند.

زنجبر: وظایف این مقامات هم تعلیق می‎شود، تأثیر مثبت ندارد.
زنجبر: وظایف این مقامات هم تعلیق می‎شود، تأثیر مثبت ندارد.

کبیر رنجبر یکی ازین کارشناسان در مورد گفت:

"دولت این شخصیت‎ها را به حالت تعلیق قرار داد، این در حالیست که تعلیق مجازات است مجازات باید به حکم محکمه باید صورت گیرد هیچ‌کس به‌شمول رئیس جمهور حق را ندارد که یک کسی را تعلیق کند. حکم قانون این است که این کار را باید محکمه بکند وضعیت کابل خراب است وظایف این مقامات هم تعلیق می‎شود، تأثیر مثبت ندارد."

آقای رنجبر می‎گوید که با توجه به وضعیت کنونی در کشور به تعلیق آوردن مقامات امنیتی کار مناسب نبوده و مشکلات را بیشتر می‎سازد.

گزارش: جاوید حسن‌زاده

XS
SM
MD
LG