ولسی جرگه اخذ مالیه از کردیت کارت‌های موبایل را لغو کرد

ولسی جرگه افغانستان اخذ ۱۰ درصد مالیه از کردیت کارت‌های موبایل را رد کرد.

ولسی جرگه افغانستان می‌گوید که پس از این مردم مکلف به پرداخت ۱۰ درصد مالیه از کردیت کارت‌های مبایل‌شان نیستند.

اعضای این جرگه در نشست عمومی روز چهار شنبه گفتند که حکومت به‌خصوص وزارت مخابرات در مدت دو سال موفق به ایجاد یک سیستم منظم برقی جهت مشخص نمودن هزینه دقیق مصرف کننده‌گان نشده‌است.

آنان می‌گویند که این مالیات از سوی شبکه‌های مخابراتی به حکومت سپرده می‌شود، اما اسناد درست و شفاف درین زمینه وجود ندارد.

محمد نذیر احمدزی معاون دوم این جرگه که رهبری نشست را نیز بر عهده داشت پس از رأی‌گیری اعضای ولسی جرگه درین مورد نتیجه را چنین اعلام کرد:

"کسانیکه با لغو محصول موافق اند کارت سبز و کسانی‌که با آن مخالف اند کارت سرخ‌شان را بلند کنند، با اکثریت آرا محصول لغو گردید."

طرح وضع مالیات ۱۰ درصدی بر کردیت کارت‌های موبایل در سال ۱۳۹۴ خورشیدی از سوی حکومت پیشنهاد شد.

اما اعضای ولسی جرگه از همان زمان تا اکنون روی شفافیت این موضوع مشکوک بوده و گفته‌اند، به‌دلیل عدم امکانات تخنیکی و مسلکی درست نا ممکن است که مالیات شفاف از شبکه‌های مخابراتی به بودجه حکومت برود.

با تلاش‌های مکرر موفق به داشتن نظر وزارت مالیۀ افغانستان در این مورد نشدیم.

قیس حسن رئیس کمیسیون مخابرات و مواصلات ولسی جرگه که این موضوع را از چند ماه گذشته بررسی نموده‌است گفت که وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تعهدی را که مبنی بر شفافیت اخذ ۱۰ درصد مالیات کردیت کارت نموده بود، عملی نکرده‌است.

وی افزود که وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی قانون محصولات مخابراتی را مد نظر نگرفته‌است.

او افزود:

"با مسئولین وزارت مخابرات صحبت‌های را که داشتیم آن‌ها نیز به این قانع بودند که سیستم و برنامه ندارند تا بدانند هر چیزی را که شبکه‌‌های مخابراتی می‌فرستند آن‌ها هم ناچار آن را بپذیرند در مدت دو سال نتوانستند سیستم را بسازند."

آقای حسن افزود، در ماده دوم قانون محصولات مخابراتی آمده که وزارت مخابرات برای مصرف کننده‌گان سیستم بلینگ الکترونیکی می‌سازد و در مادۀ دهم این قانون گفته شده که این سیستم در مدت شش ماه ایجاد می‌شود، اما به‌گفته وی تا کنون این ماده عملی نشده‌است.

در حال حاضر چهار شبکه مخابراتی خصوصی و یک شبکه دولتی در افغانستان فعالیت داشته و در حدود ۲۴ میلیون سیمکارت مورد استفاده قرار دارد.

خواستیم در مورد لغو مالیه از کردیت کارت‌ها نظر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را داشته باشیم، اما مسئولین این وزارت از ابراز نظر در این باره خودداری کردند.

بر اساس قانون اساسی افغانستان، ولسی جرگه این کشور دارای صلاحیت تصویب، رد و آوردن تغییرات در قوانین می‌باشد.

ولسی جرگه می‌گوید که فیصله لغو اخذ مالیه از کردیت کارت‌های موبایل را با ریاست جمهوری در میان می‌گذارد و دیده شود که در مورد آن چه تصمیمی گرفته می‌شود.

گزارش: آرزو غیاثی