مشرانو جرگه افغانستان فرمان اخذ ۱۰ فیصد مالیات از کردیت کارتهای موبایل را تائید کرد.
اعضای مشرانو جرگه در جلسه روز یکشنبه این جرگه گفتند که اگر این قانون از سوی آنان رد شود حکومت در تطبیق بودجه دچار مشکل شده و عواید دولت نیز کاهش مییابد.
آنان همچنان از وزارت مخابرات روز یکشنبه «۵قوس۱۳۹۶» خواستند تا بخاطر شفافیت در جمع آوری ده در صد مالیه از کریدت کارتهای مصرفی موبایل یک سیستم الکترونیکی و شفاف را ایجاد نماید.
فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه چنین گفت:
"به شرط اینکه وزارت مخابرات و مالیه بخاطر جمع آوری محصولات تکنالوژی را که به مجلس گفته بود ظرف شش ماه آن را آماده میکند آن را انجام داده و برای مردم اطمنیان بدهد. "
اعضای مشرانو جرگه همچنان گفتند که باید شرکتهای مخابراتی و وزارت مخابرات بخاطر پایین آوردن نرخ مکالماتی روزمره نیز تلاش نمایند.
این سخنان در حالی مطرح میگردد که یک و نیم ماه قبل ولسی جرگه فرمان اخذ مالیه از کریدت کارتهای موبایل را رد کرده و گفتهاست که پس از این مردم مکلف به پرداخت ده درصد مالیه از کردیت کارتهای مبایل شان نیستند.
اعضای ولسی جرگه گفتهاند، اسناد درست و شفاف بخاطر پروسه جمع آوری این مالیات وجود ندارد و باید این فرمان لغو گردد.
این در حالیست که دو هفته قبل اکیل حکیمی بخاطر شفافیت در جمع آوری مالیات ده در صدی کریدت کارتهای مصرفی موبایل در کشور به اعضای مشرانو جرگه اطمینان دادهاست.
از سوی هم نجیب ننگیال سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از این اقدام مشرانو جرگه استقبال کرده میگوید که این سیستم ظرف چهار ماه آینده ایجاد میشود.
او افزود:
" این وزارت متعهد است. این سیستم ساخته میشود و ظرف دو ماه بعدی دوره امتحانی آن در افغان تیلکام آغاز میشود و این سیستم کاملا فعال میباشد. مالیات ده فیصد که از شرکتهای مخابراتی گرفته میشود به اساس این سیستم اخذ میشود."
آقای ننگیال میگوید، با فعال شدن این سیستم تمام مردم اطمینان حاصل مینماید که عواید جمع آوری شده از موبایلهای مصرفی به خزانه دولت اضافه میشود و این به نفع مردم و حکومت این کشور میباشد.
گزارش: فرشته ندا