لینک های دستیابی پذیر

بهمن: رشد اقتصادی افغانستان در سال ۱۳۹۵دو فیصد بوده‌است


در سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی افغانستان دو فیصد ثبت شده‌است که به گفته مقام‌ها، اساس انکشاف اقتصادی را گذاشته است.

عضویت سازمان جهانی تجارت، برای نخستین بار راه یافتن افغانستان در اندیکس جهانی از لحاظ استقلالیت اقتصادی، فعالیت سازمان جهانی تجارت در کابل، ایجاد سرد خانه‌های زراعتی، سرمایه‌گذاری شرکت‌های خصوصی در کشور از مواردی اند که به گفته مقام‌های افغان رشد اقتصادی را متحرک کرده است.

سهراب بهمن سخنگوی وزارت اقتصاد به رادیو آزادی گفت، در سال ۱۳۹۵ یا بسیاری پروژه‌های اقتصادی تکمیل شده یا اساس پروژه‌های مهم گذاشته شده‌است.

سهراب بهمن سخنگوی وزارت اقتصاد
سهراب بهمن سخنگوی وزارت اقتصاد

وی گفت:

"وضعیت اقتصادی افغانستان در سال ۱۳۹۵ بهتر بود، ما حدود دو فیصد رشد اقتصادی داشتیم و فعالیت‌های گسترده در سکتور اقتصادی از جمله اتصال منطقه‌ای، تولید انرژی، زراعت، تقویت سکتور خصوصی و ترانزیت صورت گرفته است."

افزایش مصارف شهروندان، اندازه جذب سرمایه‌گذاری و افزایش تولیدات ناخالص داخلی یک کشور را رشد اقتصادی می‌گویند.

در سال ۱۳۹۴ رشد اقتصادی افغانستان از یک فیصد کمتر بود.

افغانستان سال گذشته عضویت سازمان جهانی تجارت را بدست آورد، قانون حمایت از مستهلکین بخاطر نظم و شفافیت اقتصادی توشیح شد و برای نخستین بار افغانستان در اندیکس جهانی از لحاظ استقلالیت اقتصادی مقام ۱۶۳ را گرفت.

با این همه، وزارت تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید در کنار روابط تجارتی جهانی در سال گذشته اندازه سرمایه‌گذاری‌ها در افغانستان افزایش داشته و اراده جدی برای تقویت زیربنا‌های اقتصادی موجود بوده‌است.

وزارت تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید با توجه به این پیشرفت‌ها، اندازه سرمایه‌گذاری در سال گذشته در افغانستان افزایش داشته و اراده جدی برای تقویت زیربنا‌های اقتصادی موجود بوده‌است.

محمد قربان حقجو معین این وزارت به رادیو آزادی گفت که اندازه سرمایه‌گذاری‌ها در سال ۱۳۹۵ حدود ۱.۷ میلیارد دالر ثبت شده که بخش اعظم آن در قسمت تولید انرژی بوده‌است.

آقای حقجو می‌گوید که صادرات افغانستان در سال گذشته با توجه به هدف تعیین شده، ده فیصد افزایش داشت.

محمد قربان حقجو معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان
محمد قربان حقجو معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان

وی گفت:

"صادرات ما حدود ۶۰۰ میلیون دالر است و واردات حدود ۷ میلیارد دالر، صادرات ما ممکن ده فیصد بلند رفته و واردات ممکن ده درصد پائین آمده باشد."

افغانستان همچنان در همین سال از طریق خط آهن با کشور‌های چین، قزاقستان و ازبکستان وصل شد.

هرچند تاجران از مشکلات اداری متعدد در زمینه انتقال اموال تجارتی‌شان از این راه سخن می‌زنند اما به باور مقام‌های افغان تا کنون صد‌ها کانتینر اموال از این راه به افغانستان انتقال داده شده و نیازمندی قبلی که به پاکستان موجود بود کمتر شده‌است.

در کنار این در ماه قوس سال ۱۳۹۵ رؤسای جمهور افغانستان و ترکمنستان خط آهن آقینه را افتتاح کردند.

این خط آهن در یک روز ظرفیت انتقال ۵۰۰ تن اموال را دارد که افغانستان را به ترکمنستان وصل می‌سازد.

پروژه کاسا یک هزار که انتقال انرژی برق را در بر می‌گیرد نیز در همین سال افتتاح شد و در کنار آن کار عملی پروژه تاپی نیز در سال ۱۳۹۵ آغاز شد.

با این همه، شماری از آگاهان اقتصادی به این باور اند که با توجه به معیار و شاخص‌های اقتصادی، رشد اقتصادی افغانستان را رد کرده و می‌گویند در زندگی مردم تغییر نیامده و بی‌کاری هم کاهش نداشته است.

تاج محمد اکبر استاد پوهنزی اقتصاد در پوهنتون کابل به رادیو آزادی گفت که حکومت زمانی ادعای رشد اقتصادی را کرده می‌تواند که عاید مردم و تولیدات داخلی کشور زیاد شود.

وی افزود:

"فرض کنیم دو فیصد رشد صورت گرفته باشد، اما باید این‌گونه نباشد که اگر کسی عاید بدست می‌آورد مالیه‌اش زیاد بدهد، مثال آن کریدت موبایل است یا فیصدی تقاعد زیاد شده یا مالیات جبری دیگر، این یک معیار نیست که بگویم پیشرفت اقتصادی رونما شده و زندگی مردم بهتر شده‌است."

این در حالیست که اکثر کشور‌های منطقه‌‌ و جهان خدمات مالی هنگفت را بالای شهروندان‌شان وضع کرده‌اند.

وی می‌گوید که حکومت باید از پروژه‌های منطقوی که از افغانستان می‌گذرد زیاد استفاده می‌کرد اما به گفته وی ظرفیت کم است.

وزارت اقتصاد کمبود ظرفیت بشری را یک چالش می‌داند و می‌گوید که در سال گذشته جلو بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را نا امنی، فساد اداری و مشکلات که از سوی پاکستان ایجاد شد، گرفته بود.

از سوی هم د افغانستان بانک می‌گوید که در سال گذشته رشد اقتصادی، سکتور اقتصادی را متحرک کرده بود.

خلیل صدیق رئیس این بانک می‌گوید دستاورد‌ها و فعالیت‌های اقتصادی در سال گذشته، چهار فیصد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ را تعیین می‌کند.

خلیل صدیق رئیس دافغانستان بانک
خلیل صدیق رئیس دافغانستان بانک

آقای صدیق گفت:

"با توجه به این فکر می‌کنیم که در سال روان حدود سه یا چهار فیصد رشد اقتصادی خواهیم داشت."

هر چند در ماه اخیر سال ۱۳۹۵ راه‌های ترانزیتی و تجارتی با پاکستان از سوی این کشور مسدود شد و مردم از بلند رفتن نرخ‌ها نگران شدند اما رئیس د افغانستان بانک می‌گوید که حکومت توانسته تا جلو گران فروشی اجناس مهم را بگیرد.

دافغانستان بانک و وزارت تجارت می‌گویند که بستن راه بیشتر زیان به پاکستان وارد کرده اما آمار تخمینی اتاق‌های تجارت و صنایع نشان می‌دهد که احتمالاً با بسته شدن راه‌های تجارتی با پاکستان، تاجران افغان حدود یک میلیارد دالر زیان کرده باشند.

اما با این همه سید عمران کارشناس اقتصادی می‌گوید که اگر حکومت ادعای دستاورد در سال گذشته را دارد پس نیاز است در سال جدید خورشیدی برای تغییر وضعیت زندگی مردم اقدامات را روی دست گیرد تا عملاً در دسترخوان مردم تغییر رونما گردد.

گزارش: نورالله شایان

XS
SM
MD
LG