ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که تغییر در اداره محلی بلخ یک موضوع اداری و کوچک است که در روشنایی قانون اساسی حل خواهد شد.
ریاست جمهوری افغانستان در زمینه تغییر در اداره محلی در بلخ از طرف مقابل‌اش توقع دارد تا برای ثبات کشور کار کند.
محمد هارون چخانسوری معاون دفتر رئیس جمهور در امور ارتباط عامه و استراتژیک روز شنبه «۳۰ جدی ۱۳۹۶» در یک نشست خبری گفت که تغییر در ادارۀ محلی در بلخ یک موضوع اداری و کوچک است که در روشنایی قانون اساسی حل خواهد شد.
او افزود:
"تغییر در اداره محلی در بلخ یک موضوع اداری و کوچک است، حل می‌شود مشکل نیست، هر چیزیکه به نفع مردم، جهت تطبیق قانون اساسی و به‌خاطر نهادینه کردن قدرت یا تغییر تبدیل در ولایات کشور باشد، حکومت بالای آن کار می‌کند، پروسه تطبیق می‌شود طوری‌که مردم انتظار دارند و قانون اساسی پیش بینی می‌کند."
بیش از یک ماه می‌شود که رئیس جمهور غنی استفعا عطا محمد نور از سمت ولایت بلخ را منظور کرده و به‌جای آن انجنیر داوود را که تا حال به کارش آغاز نکرده، گماشت.
آقای نور استعفای‌اش را منتفی و مشروط با تفاهم با حزب جمعیت اسلامی خوانده و گفته‌است، در صورت پذیرفته نشدن خواسته‌های‌اش از سمت ولایت بلخ کنار نخواهد رفت.
از سوی هم انجمن حقوقدانان افغانستان می‌گوید، مطابق قانون اساسی رئیس جمهور صلاحیت دارد که یک والی را برکنار و شخصی دیگر را مقرر کند.
اجمل هودمن رئیس این انجمن به رادیو آزادی گفت که عطا محمد نور والی مستعفی است و باید امورات کاری را به والی جدید بسپارد.
او افزود:
"مطابق ماده ۶۴ قانون اساسی، تعیین و تقرر مقامات حکومتی یا منظوری استعفای آن‌ها صلاحیت رئیس جمهور است، رئیس جمهور استفعای آقای نور را پذیرفت و این صلاحیت‌اش است و کسی دیگر را گماشت، مطابق قانون اساسی آقای نور والی مستعفی است و وی امورات ولایت را باید به انجنیر داوود بسپارد و حکم را تطبیق کند."
آقای هودمن می‌افزاید، مطابق قانون اساسی تمامی ادارات محلی تابع اداره مرکزی و مکلف به پذیرفتن اوامر اند.
به گفته وی، هر کسی‌که در این زمینه موانع ایجاد می‌کند از قانون اساسی تخطی کرده‌است.
تلاش کردیم تا نظر عطا محمد نور یا حزب جمعیت اسلامی را داشته باشیم اما موفق نشدیم.
پیش از این، آقای نور تأکید کرده بود که حکومت بر اساس یک توافق سیاسی ایجاد شده و بر اساس آن هیچکس صلاحیت برکناری وی را ندارد.
گزارش: نورالله شایان
