لینک های دستیابی پذیر

Breaking News
چهارشنبه ۲۳ عقرب ۱۳۹۷ کابل ۰۳:۴۴

واکنش‌ها در پیوند به اظهارات اخیر عطا محمد نور!


ادامه تنش‌ها میان ریاست جمهوری و عطا محمد نور تا هشدارهای که حالا شماری از اعضای هیئت اداری ولسی جرگه آن را سخنان فراتر از قانون می‌خوانند.

عرفان‌الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه روز دوشنبه «۲۵ جدی ۱۳۹۶» در صحبت با رادیو آزادی گفت، پیامد سخنانی که مطابق به منافع ملی نباشند، می‌تواند این‌کشور را بیشتر به بحران بکشاند و عملکردهای فرا قانونی را در افغانستان مبدل به یک فرهنگ سازد.

آقای عرفان می‌گوید، سخنانی که نشان دهنده زیرپا گذاشتن قانون باشد، پیامد خوبی برای سرنوشت کشور به همراه نخواهد داشت.

عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه
عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه

وی افزود:

"رفتن به‌سوی بحران به نفع هیچ‌کسی نیست، هیچ نهاد دولتی حق متوقف کردن معاش کارمندان دولتی را ندارد و این در مخالفت با قانون قرار دارد، هم‌چنان جانب مقابل اگر می‌گوید معاش را از جیب شخصی و یا از عواید دولت می‌پردازد، جداً در مخالفت با روحیه قانون نافذه کشور قرار دارد."

عطا محمد نور یک روز پیش از این در میان هوادارانش در بلخ، هشدار داد که امضایش در این ولایت به‌عنوان والی پذیرفته می‌شود و اگر حکومت مرکزی بر او فشار وارد کند، صدها میلیون دالر پولی را که از عواید بندر حیرتان به خزانه دولت می‌ریزد، قطع و بودجه مصارف ولایت را از آن تمویل خواهد کرد.

پیش از این، ادارۀ ارگان‌های محلی امضای عطا محمد نور را بی‌اعتبار خوانده و گفته‌است که پیشنهاد‌های‌که به امضای آقای نور باشد، منظور نمی‌شوند و اما آقای نور دیروز یک‌شنبه به این اداره هشدار داد که نباید در موضوعات کلان سیاسی مداخله کند.

از منظوری استعفای آقای نور از سمت ولایت بلخ نزدیک به یک ماه می‌گذرد و در این مدت نماینده‌گان حزب جمعیت اسلامی و ریاست جمهوری تا اکنون هفت بار گفت‌وگو کرده‌اند که نتایج آن هنوز محسوس و ملموس نبوده‌است.

خواستیم دیدگاه حکومت را در باره اظهارات آقای نور و نتایج گفت‌وگوهای دو طرف نیز داشته باشیم، اما سخنگویان حکومت در این باره از اظهار نظر خودداری کردند.

در این میان شماری از حقوق‌دانان کشور سخنان آقای نور را از دید حقوقی خلاف قانون می‌خوانند و می‌گویند، بهتر است که این تنش‌ها با در نظرداشت منافع ملی حل گردند نه از راه زور آزمایی‌ها.

کبیر رنجبر رئیس اتحادیه حقوق دانان دموکرات افغانستان
کبیر رنجبر رئیس اتحادیه حقوق دانان دموکرات افغانستان

کبیر رنجبر رئیس اتحادیه حقوق‌دانان دموکرات افغانستان می‌گوید:

"از نگاه حقوقی مطرح کردن چنین سخنان جا ندارد، دولت یک دولت می‌باشد در یک کشور و در هیچ جایی دو دولت وجود ندارد و اگر کسی ادعا می‌کند که از دولت مرکزی اطاعت نمی‌کنم و وظیفه دولت را انجام می‌دهد این به مفهوم جدا شدن از پیکر حکومت است و عملاً تجزیه کشور را به نمایش می‌گذارد که به نفع هیچ طرف نیست."

با این همه، نماینده‌گان مردم در ولسی جرگه می‌گویند به درازا کشیدن این تنش‌ها پیامد خوبی به همراه نخواهد داشت.

از سوی دیگر آقای رنجبر می‌گوید، از نگاه حقوقی چنین سخنانی‌که گویا آقای نور معاش کارمندان این ولایت را از عواید گمرک حیرتان پرداخت خواهد کرد، واحد بودن حکومت را در یک کشور زیر پرسش می‌برد و این معضل باید در چوکات قانون حل گردد.

گزارش: نظیفه محبوبی

مرتبط

XS
SM
MD
LG