فهرستی از زندانیان طالبان که در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته نشان می‌دهد که در میان آن‌ها نزدیک به ۱۰۰ تن کسانی شامل اند که دست به جرایم جنایی مانند قتل، اختطاف و قاچاق مواد مخدر زده‌اند.
این افراد عضویت این گروه را نیز ندارند.
گروه طالبان این فهرست را تأیید می‌کند، اما در مورد جرم‌های شان می‌گوید که حکومت برای‌شان "دوسیه‌سازی" کرده‌است.
- آنان که ظاهراً عضویت گروه طالبان را ندارند، چگونه وارد فهرست زندانیان این گروه شده‌اند؟
یک منبع آگاه در دستگاه‌های عدلی و قضایی کشور با فرستادن این فهرست به رادیو آزادی گفته است، این فهرست از سوی برخی فرماندهان طالب که در زندان اند، تهیه شده و برای رهایی‌شان به شورای امنیت ملی افغانستان فرستاده شده‌است.
این فهرست ۱۷۶۷ نفری، شامل کسانی نیز می‌شود که بر آنان ادعای حق‌العبدی وجود دارد.
بیشتر این زندانیان در زندان مرکزی کابل 'پلچرخی' به سر می‌برند.
این منبع که به علت نداشتن صلاحیت گفت‌وگو با رسانه‌ها و حساسیت موضوع می‌خواهد نامش گرفته نشود به رادیو آزادی گفته است که این فهرست پیش از سپردن به دولت افغانستان، در اختیار تیم فنی طالبان قرار گرفته است.
در جمع این زندانیان نام‌های ۸۱ نفری دیده می‌شود که بر بنیاد این اسناد عضویت گروه طالبان را ندارند.
از این میان ۲۵ تن به قتل، ۳۳ تن به قاچاق و یا فروش مواد مخدر، ۸ تن به اختطاف و بقیه به تجاوز جنسی، زنا، سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای و گروگان‌گیری مجرم شناخته شده و محکوم به مجازات شده‌اند.
در این فهرست ۸۱ نفری، چهار تن‌شان به اعدام محکوم اند و بقیه از سه سال تا ۱۸ سال حبس‌شان باقی مانده‌است.
از میان این فهرست کاپی حکم محکمه چندین نفر شان نیز در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته است.
در یکی از این اسناد دیده می‌شود که یکی از این افراد به جرم قتل، هرکدام به ۱۶ سال زندان محکوم شده‌اند.
همچنان سه تن دیگر شان به جرم قاچاق ۶۰۲ کیلوگرام چرس مجرم شناخته شده و محکمه برای هر کدام‌شان ۱۳ سال زندان حکم کرده‌است.
بر بنیاد یک حکم دیگر محکمه یک تن دیگر که شامل فهرست زندانیان طالبان است، به جرم تجاور جنسی به ۱۶ سال زندان محکوم شده‌است.
از مجموع این فهرست بیش از یک‌ونیم هزار نفری، ۱۳ نفر به اعدام محکوم اند و بالای ۶۳ تن از این زندانیان که بیشتر شان اعضای طالبان اند، دعوای حق‌العبدی وجود دارد.
این منبع آگاه در دستگاه‌های عدلی و قضایی به رادیو آزادی گفته که این فهرست از طرف شورای امنیت ملی پیش از این به لوی سارنوالی فرستاده شده‌است.
جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی از اظهار نظر در باره این لیست خودداری کرد.
تماس‌ها و پیام‌های پیهم خبرنگاران رادیو آزادی در این باره از سوی جاوید فیصل سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی نیز بی‌پاسخ ماند.
جاوید فیصل: طالبان ۴۶ زندانی را در ولایت کندز رها کردند
خواست خلیل‌زاد از حکومت افغانستان و طالبان؛ تبادله زندانیان را تسریع بخشید
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که فهرست پنج هزار نفری زندانیان طالبان پیش از این برای رهایی به زلمی خلیل‌زاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان سپرده شده‌است.
به‌گفته مجاهد، فهرست آن‌ها از طرف کمیسیون امور زندانیان این گروه تهیه شده و فرماندهان زندانی آن‌ها در تهیه آن نقشی نداشته‌اند.
در همین‌حال سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به خبرنگار رادیو آزادی تأیید می‌کند که این فهرست نزدیک به دو هزار نفری‌که در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته، زندانیان گروه طالبان اند.
اما شاهین ادعا می‌کند که حکومت افغانستان به هدف این‌که "این زندانیان آزاد نشوند" برای تعدادی از زندانیان "دوسیه‌سازی" کرده‌است.
آقای شاهین گفت: "نام زندانیانی‌که در فهرست شامل اند، از روی دفتر سجل کمیسیون زندانیان امارت اسلامی تهیه شده‌است، اما اداره کابل برای تعدادی از زندانیان که در فهرست ما شامل اند و مربوط امارت اسلامی می‌باشد، دوسیه‌های مختلف ساخته است. از این‌رو ضروری است که زندانیان هنگام رهایی باید از سوی ما تصدیق و تأیید شوند."
رهایی پنج هزار زندانی طالبان بخشی از توافق‌نامه دوحه میان امریکا و طالبان است و این گروه تأکید دارد که برای آغاز گفت‌وگوهای بین‌الافغانی باید این پنج هزار زندانی از بند دولت افغانستان آزاد شوند.
دولت افغانستان تا حال بیش از ۵۰۰ زندانی طالبان را آزاد کرده‌است که نظر به ادعای ذبیح‌الله مجاهد در میان این آزاد شدگان شماری از افرادی هم شامل اند که عضویت گروه طالبان را ندارند.
همچنان طالبان نیز ده‌ها زندانی دولت افغانستان را در هفته‌های اخیر از بند رها کرده‌اند. البته حکومت افغانستان نیز گفته است که بیشتر افراد رها شده از سوی طالبان اعضای نیروهای امنیتی افغانستان نبوده و شهروندان غیر نظامی اند.
اما گروه طالبان به آزادی حدود ۵۵۰ زندانی خود قناعت نکرده، می‌گوید که دولت افغانستان باید پنج هزار زندانی این گروه را تحت نظارت نمایندگان این گروه آزاد کند.
