سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه از ملل‌متحد خواستار شد تا در مورد کشتار معترضان از سوی نیروهای امنیتی در ماه نوامبر گذشته در ایران تحقیق کند.
این تظاهرات که در پی اعلام ناگهانی افزایش قیمت تیل در بسیاری شهرهای ایران رخ داد با سرکوب شدید روبه‌رو شد.
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید خانواده‌های بیش از ۳۰۰ تن که هنگام سرکوب "بی‌رحمانۀ " تظاهرات ماه نوامبر توسط نیروهای امنیتی ایران کشته شدند به‌خاطر دادخواهی با اذیت و ارعاب شدید نهاد های حکومتی روبه‌رو می‌باشند.
بعد از این‌که حکومت افزایش قیمت تیل را اعلان کرد این تظاهرات به تاریخ پانزدهم نوامبر آغاز شد و ۵ روز ادامه یافت.
سازمان عفو بین‌الملل کشته شدن ۳۰۴ تن از مردان، زنان و اطفال توسط نیروهای امنیتی هنگام این تظاهرات را نزد خود ثبت کرده، اما می‌گوید باور دارد که ارقام واقعی خیلی بلندتر باشد.
این سازمان که مقر آن در لندن است روز چهارشنبه گفت تحقیقات تازه یکبار دیگر نشان داد که اکثریت قریب به اتفاق این ۳۰۴ نفر به شکل غیرقانونی توسط نیروهای امنیتی کشته شده‌اند.
به اساس تحقیقات انجام شده، تقریباً در اکثریت تظاهرات، معترضان با خود اسلحه نداشتند و کدام تهدید حتمی به جان کسی متوجه نمی‌ساختند تا در برابر ایشان از قوه کشنده استفاده شود.
اما به دو مورد استثنایی تبادل تیراندازی میان تظاهر کنندگان و نیروهای امنیتی در ماه شهر خوزستان نیز اشاره شده که در نتیجه یک تن از اعضای سپاه پاسداران و یک پولیس کشته شده‌است.
فیلیپ لوتر، مسئول بخش شرق میانه و شمال افریقا در سازمان عفو بین‌المللی گفت : "با این‌که از سرکوب این تظاهرات شش ماه می‌گذرد، ولی حکومت ایران هنوز هم ارقام رسمی تلفات را اعلان نکرده‌است."
او افزود : "خانواده‌های داغ دیدۀ قربانیان با وجود اذیت و ارعاب نهادهای حکومتی، به مبارزه خود برای حقیقت و عدالت ادامه می‌دهند."
آقای لوتر گفت چون امکان پاسخگویی از سوی حکومت ایران دیده نمی‌شود از سازمان ملل‌متحد می‌خواهد که در مورد این کشتار تحقیق کرده و زمینه دستیابی به حقیقت، عدالت و جبران خسارات را مشخص سازد.
نهادهای امنیتی و استخباراتی ایران هنگام سرکوب این تظاهرات شبکه انترنت را نیز در کشور به‌طور کامل قطع کرده بودند.
حکومت ایران ارقام تلفات را که از سوی منابع دیگر منتشر شده به‌عنوان آمار اغراق‌آمیز منابع وابسته به غرب خوانده رد کرده‌است.
