در گزارش تازۀ دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان آمده است که تلاش‌های حکومت این‌کشور علیه فساد برای کشور‌هایی که با افغانستان کمک می‌کنند، ناامیدکننده است.
در این گزارش که به‌روز پنج‌شنبه(۲۹ جوزا) پخش شد، هشدار داده شده است که اگر حکومت افغانستان در زمینۀ مبارزه علیه فساد ناکام شود، پیامد‌های ناگوار در پی خواهد داشت.
در گزارش یوناما تأکید شد که اصلاحات ضد فساد اداری باید یک اولویت بماند.
در گزارش آمده است، تدابیر ضد فساد از سوی حکومت افغانستان در اواخر سال ۲۰۱۹ و اوایل سال ۲۰۲۰ بنابر بحران انتخابات گذشته و همه‌گیری ویروس کرونا کمتر دست آورد داشته است.
بر اساس این گزارش، تلاش‌های ایجاد اصلاحات از سوی حکومت به‌منظور جلوگیری از فساد تحت تاثیر همین دو مشکل قرار گرفته است.
یوناما گفته است، استراتیژی مبارزه فساد در افغانستان در سال ۲۰۱۹ به سر رسید و حکومت افغانستان که سرگرم مهار جنجال سیاسی و بحران ویروس کرونا بود، در ایجاد استراتیژی نو ناکام شد.
یوناما افزوده است، قانون مبارزه علیه فساد اداری که در سال ۲۰۱۸ به اجرا در آمد و در سال ۲۰۱۹ تعدیل شد، تأتیر کمی در زمینۀ اصلاحات به هدف مبارزه علیه فساد داشته است.
یوناما گفته است که روند آهستۀ اصلاحات مایۀ دلسردی کشور‌ها و نهاد‌های کمک‌کننده شده و به کاهش کمک‌های جهانی با افغانستان انجامیده.
اما صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به روز پنج‌شنبه در نشست خبری در واکنش به این گزارش یوناما گفت، مبارزه با فساد اداری همواره در صدر اولویت‌های کاری حکومت قرار داشته است.
او با اشاره به آنچه دست‌آورد‌های پنج سال اخیر حکومت به رهبری اشرف غنی در بخش مبارزه با فساد خواند، چنین گفت: "آوردن اصلاحات همه‌جانبه در دستگاه عدلی و قضایی افغانستان، تطبیق برنامۀ مالی کشور با اصل شفافیت و حساب‌دهی به مردم، اصلاحات وسیع در نهاد‌های مختلف حکومت افغانستان به ویژه وزارت مالیه، تصویب قوانین که بر اصل شفافیت و حساب‌دهی استوار است و تضمین کنندۀ آن است. اصلاحاتی که ما در سکتور‌های امنیتی و دفاعی عملی کردیم و نتایجی را که به دست‌آوردیم بخشی از تلاش‌های عمدۀ حکومت افغانستان بوده اند."
در این اواخر فهرست ۶۸ نفری مقام‌های گمرک‌ها و وزارت مالیه منتشر شد که گویا از سوی رئیس جمهور ممنوع الخروج شده اند.
آقای صدیقی با اشاره به این فهرست گفت، تا زمانی که افراد از سوی نهاد‌های عدلی و قضایی مجرم شناخته نشوند، بی‌گناه هستند.
او افزود، ارگان‌های مسئول، اتهام‌های فساد را به‌گونۀ منظم و دوامدار بررسی می‌کنند.
تنها سازمان ملل متحد نه بلکه ناتو نیز در مورد فساد اداری در افغانستان نگران است.
ینس استولتنبرگ، سرمنشی ناتو به تازگی در این مورد گفت: "فساد یک مشکل در افغانستان است. بخشی از حضور ناتو در افغانستان همکاری در زمینۀ مبارزه علیه فساد است، زیرا فساد مانند بیماری است که قوت هر جامعه را واقعاً زیر سوال می‌برد."
در گزارش یوناما به اجندای صلح حکومت افغانستان هم اشاره شده که به گفتۀ یوناما توجه جهان را بخودش جلب کرده.
خبرگزاری دی‌پی‌ای آلمان به نقل از ییلینا بیلیتثا، تحلیلگر شبکۀ تحلیلگران افغانستان که مرکزش در کابل است می‌نویسد، هم جامعۀ جهانی و هم حکومت افغانستان روی مذاکرات صلح تمرکز کرده اند و به نظر می‌رسد که روی مبارزه علیه فساد کاملاً تمرکز وجود ندارد.
به گفتۀ ییلینا، در حالی که بحران اقتصادی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا در جهان در حال افزایش است، کاهش صبر تمویل کننده‌ها در برابر اقدامات حکومت افغانستان پیامد‌های جدی خواهد داشت.
در گزارش یوناما آمده است، زمانی که حکومت به رهبری محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان گفت که مبارزه با فساد اداری در صدر برنامه‌های اصلاحی حکومت قرار دارد، جامعۀ جهانی از آن قویاً حمایت کرد.
در این گزارش به آنچه اختلاف فزاینده میان حکومت افغانستان و تمویل کننده‌ها بر سر توقف اصلاحات ضد فساد خوانده می‌شود، اشاره شده، اختلافی که بیشتر روی تعریف و تفسیر معیار هاست.
یوناما گفته است که تمویل کننده‌های افغانستان خواستار برداشته شدن گام‌های استوار و جدی علیه فساد اداری از سوی حکومت افغانستان اند و هشدار داده شده که در غیر این صورت، آن‌ها کمک‌های‌شان با افغانستان را بیشتر کاهش خواهند داد.
در گزارش آمده است، با وصف آن که حکومت افغانستان در تلاش است تا از منظر اقتصادی و مالی روی پای خود بی‌ایستد، هنوز هم این کشور سالانه هشت و نیم میلیارد دالر کمک جهانی دریافت می‌کند.
بر اساس گزارش، حدود یک سال پیش در کمک‌های جهان با افغانستان کاهش چشمگیر آمده است.
وزارت خارجۀ ایالات متحده پیش از توافق سیاسی محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله، در ۲۳ ماه مارچ امسال از قطع یک میلیارد دالر کمک امریکا با افغانستان خبر داد.
این وزارت همچنین هشدار داده بود که در صورت ادامهٔ جنجال سیاسی در کابل واشنگتن یک میلیارد دالر دیگر برای سال ۲۰۲۱ را نیز قطع خواهد کرد.
در افغانستان، مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری پروند‌های جدی فساد را پیگیری می‌کند که در سال ۲۰۱۶ فعالیت خود را آغاز کرد.
در گزارش یوناما آمده است، با وصف صدور دستور بازداشت ده‌ها مقام‌های بلند پایۀ ملکی و نظامی متهم به فساد، آن‌ها بازداشت نشده اند.
به باور ییلینا، به‌نظر می‌رسد که میان نیروهای تنفیذ قانون و ارگان‌های عدلی و قضایی همکاری وجود ندارد.
