اقدام سرپرست دافغانستان بانک برای برکناری چهار مقام بلند پایه این بانک انتقاد هایی به دنبال داشته است.
محمدقسیم رحیمی، معاون دوم پیشین این بانک می‌گوید که اجمل‌احمدی، سرپرست این بانک، یونس سادات، آمرمالی و محاسبه بانک، اباسین مل آمر عمومی تدارکات و سمیع‌الله مهال آمر پروژه‌های بین‌المللی بانک را برکنار کرده است.
آقای رحیمی روز دوشنبه (۹ سرطان) به رادیو آزادی گفت که سرپرست جدید بانک اتهام‌های بی‌پایه‌ای را علیه مسئولان برکنار شده مطرح کرده است.
آقای رحیمی می‌گوید دیگر نمی‌خواهد به کار برگردد، اما تأکید می‌کند که خواستار عدالت و وضاحت است: "خواست من این است که هرچه زودتر دوسیه‌های ما به لوی سارنوالی سپرده شود تا ما در آنجا پاسخ خود را بدهیم. این مهم نیست که ما باز دوباره به چوکی بنشینیم. مهم این است که نام و شهرتی را که از دست داده‌ایم، دوباره به دست بیاوریم."
از سوی دیگر وحید نوشیر، معاون نخست برکنار شده این بانک (دوشنبه) در صفحه فیسبوکش نوشت که به حکم شفاهی رئیس جمهور برای استعفانامه خود به بانک رفت، اما اجازه ورود نیافت.
آقای نوشیر دیروز نوشته بود که از او خواسته شده که استعفا کند.
اجمل احمدی روز ۱۵ جوزا به سرپرستی دافغانستان بانک تعیین شد. او کمتر از ۲۰ روز پس از آغاز کارش چهار مقام ارشد این بانک را برکنار کرد.
دیدبان شفافیت افغانستان تعیین آقای احمدی به سرپرستی این بانک و تلاش برای برکناری کارمندان این بانک را پرسش‌برانگیز، سیاسی و خلاف قانون می‌داند.
ناصر تیموری پژوهشگر این نهاد به رادیو آزادی گفت که رئیس دافغانستان بانک باید فرد غیرسیاسی باشد و کارکردش باید در راستای حفظ استقلال بانک باشد: "براساس ماده ۲۰ و فقره ۵ دافغانستان بانک، برکناری معاون و ناظر در حالی ممکن است که حق دفاع از خود را در برابر رئیس جمهور داشته باشد، اما برای معاون دوم دافغانستان بانک این حق داده نشده است. پس اصول دافغانستان بانک در مسئله برکناری کارمندان این بانک در نظر گرفته نشده است."
آقای احمدی در باره برکناری معاون و سه کارمند ارشد این بانک در خبرنامه‌ای، آن‌ها را متهم به دست داشتن در فساد دانسته است.
شریف‌الله شگیوال، سخنگوی او به رادیوآزادی گفت که مقام‌های برکنار شده براساس تصمیم شورای عالی دافغانستان بانک برکنار شده‌اند: "براساس فیصله شورای عالی دافغانستان بانک که یک مرجع مهم تصمیم‌گیرنده در بانک مرکزی است، چهار تن از کارمندان عالی‌رتبه که در هفت دوسیه فساد اداری دخیل هستند، از وظایف‌شان برکنار شده و دوسیه‌های‌شان جهت بررسی به لوی سارنوالی فرستاده می‌شود."
اجمل احمدی پیش از این مشاور رئیس جمهور در امور مالی و بانکی و همچنین وزیر صنعت و تجارت بوده است.
وقتی او وزیر تجارت بود هم انتقادهایی علیه او مطرح شد، از جمله این که با کارمندان برخورد سلیقه‌ای می‌کرد و با زبان‌های دری و پشتو آشنا نبوده است.
