سازمان‌های حقوق بشری و موسسه‌های غیرحکومتی از حکومت ایران می‌خواهند که فیصلۀ منحل ساخت یک موسسۀ خیریه را فورا لغو کند.
سازمان نظارت حقوق بشر و سازمان‌های جامعه مدنی در اعلامیۀ مشترک روز چهارشنبه (۱۰ مارچ) خود از کمشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر و کشورهای عضو شورای ملل متحد برای حقوق بشر خواستند که دربارۀ تصمیم منحل ساختن جمعیت امام علی با حکومت ایران گفتگو کنند.
از شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد هم تقاضا شد تا بر حکومت ایران فشار وارد کند تا از محدود کردن بیش از پیش فضای مدنی دست بکشد.
هفته گذشته رسانه‌ها گزارش دادند که محکمه بنا بر ارزیابی وزارت داخلۀ ایران فیصله کرد که جمعیت امام علی از ماموریت اصلی خود منحرف شده و باورهای دینی را توهین کرده است.
یک اعلامیه جمعیت امام علی که بدنبال سرکوب تظاهرات سال ۲۰۱۹ منتشر شده، دستاویز این تصمیم قرار داده شده است.
جمعیت امام علی از چندین سال زیر فشار حکومت قرار داشت.
موسسه‌های غیر حکومتی در اعلامیۀ خود گفتند که جمعیت امام علی از ۲۰ سال به این‌سو از گروه‌های به حاشیه رانده شده، حمایت کرده است.
شارمین میمندی نژاد موسس جمعیت امام علی در جولایی سال ۲۰۲۰ بازداشت و به توهین رهبر و موسس جمهوری اسلامی متهم شد.
وی سپس در ماه اکتوبر به ضمانت رها ساخته شد.
تندروان در ایران در سال‌های اخیر از جمعیت امام علی انتقاد کرده، اتهام وارد کردند که از این موسسه برای اهداف سیاسی و تخریب نظام جمهوری اسلامی کار گرفته می‌شود.
منتقدان گفتند که این موسسه با کشورهای خارجی و سازمان‌های بین‌المللی همکاری دارد.
تصمیم منحل ساختن جمعیت امام علی " یک حملۀ جدید" برموسسات مستقل عنوان شده است.
موسسۀ "جمعیت امام علی" یکی از بزرگ‌ترین موسسه‌های خیریۀ غیرحکومتی در ایران است که در برابر فقر مبارزه می‌کند.
جمعیت امام علی از ده سال به این‌سو در شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد وضعیت مشورتی داشت و در مناسبت‌های شورای ملل متحد برای حقوق بشر سهم می‌گرفت.
