ندامحمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در سفر اخیرش به ولایت بغلان در یکی از سخنرانیهایش از تصمیم محرومیت زنان و دختران از کار در دفاتر و فعالیتهای اجتماعی دفاع کرده است.
او در بخشی از سخنانش که ویدیوی آن از سوی برخی رسانههای محلی نشر شده، میگوید، درخواستهای خارجیها تساوی حقوق زنان و مردان است:
"یکی از خواهشات آنها این بود که بیحجابی باشد و حقوق مرد و زن مساوی باشد، اگر مرد بیرون باشد، در جلسه باشد، در کار باشد زن همچنان آنجا باشد."
او افزوده که در بیست سال گذشته تمام مواردی را که شریعت منع کرده، خارجیها "دستاورد بیست ساله" مینامند و برای از دست رفتنش گریه میکنند.
همواره کشورها و سازمانهای مختلف و مخالفان طالبان گفته اند که با حاکمیت طالبان دستآوردهای بیست سالۀ افغانستان از جمله حقوق زنان، آزادی بیان و دیگر آزادیهای مردم افغانستان از بین رفته است.
این اظهارات آقای ندیم واکنش فعالان زن را برانگیخته است.
آنان میگویند که طالبان حقوق بشری را در افغانستان نقض کردند و کار کردن حق اساسی یک زن است.
حفیظه حقپال، یکی از آنان به رادیو آزادی میگوید که در بسیاری از کشورهای اسلامی زنان در کنار مردان در بخشهای مختلف کار میکنند و این دیدگاه ندامحمد ندیم نمایندگی از جامعۀ اسلامی نمیکند:
"این دیدگاه انعکاس جامعۀ اسلامی و فرهنگی ما نیست. ما در کشورهای اسلامی مانند عربستان سعودی میبینیم که زنان در کنار مردان کار میکنند، سفیر زنان دارند."
رمزیه سعیدی، دیگر فعال حقوق زن به رادیو آزادی میگوید، کار و تحصیل حق زن است و فعالیت زنان تاثیر مثبتی بر اجتماع میگذارد:
"حضور زنان باعث پیشرفت و ترقی جامعه میشود که ما میتوانیم از ورزشکاران زن، سیاستمدار و زنان مبارز مثال بزنیم. آنها میخواهند زنان را از جامعه حذف کنند."
خانم سعیدی میافزاید که طالبان برای توجیه محدودیتهایی که بر زنان وضع کردند، هر از گاهی بهانهها و دلایل مختلف را پیش میکنند.
این در حالی است که پس از ممنوعیت کار زنان شماری زیادی از زنان که نانآور خانوادهشان بوده اند، خانهنشین شده اند.
ندامحمد ندیم چندی پیش هم گفته بود که حکومت طالبان مکلف به عمل کردن به خواستهای دیگران در پیوند به حقوق زنان و دختران نیست.
سازمانها و کشورهای مختلف بارها از طالبان خواسته که ممنوعیتهای وضع شده بر زنان و دختران از جمله ممنوعیت کار و تحصیل آنان را بردارند، اما طالبان این موردها را مسایل داخلی افغانستان دانسته اند و تا به حال پاسخ مثبتی به این درخواستها نداده اند.