حکومت طالبان: قرضه های شرکت‌های قراردادی که پروژه هایشان نیمه تمام مانده پرداخت می‌شود

پس از شکایت و خواست‌های مکرر شماری از شرکت‌های ساختمانی، کابینۀ حکومت طالبان فیصله کرده است که پول قراردادهایی را پرداخت می‌کند که پس از تحول سیاسی پروژه‌هایشان نیمه‌تمام باقی مانده است.

وزارت مالیۀ حکومت طالبان روز شنبه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این پول پس از تثبیت به شرکت‌ها پرداخت خواهد شد.

در اعلامیه همچنان گفته شده است که مسئولان بیشتر شرکت‌ها که با حکومت گذشته قرارداد بسته بودند و حقوق‌شان برای آنان پرداخت نشده بود، پول‌شان را پس از خواست مسئولان این شرکت‌ها و به هدف تکمیل شدن پروژه‌های عام المنفعه برایشان پرداخت می‌کند.

در اعلامیه این هم گفته شده است که به اساس فیصلۀ کابینه حکومت طالبان، به شمول وزارت مالیه یک کمیسیون مشترک از ادارات مختلف دولتی ایجاد شده است تا شرکت‌های ساختمانی را مشخص کند که تا حال ۲۶ شرکت تثبیت شده و پول‌شان پرداخت خواهد شد.

در این حال مسئولان شماری از شرکت‌ها از این اقدام حکومت طالبان استقبال می‌کنند و می‌گویند که آنها در این مورد نشست‌های مکرری با مقام‌های طالبان داشته اند.

محمد ریاض زرمتی، رئیس شرکت ساختمانی حق پرست و معاون اتحادیۀ شرکت‌های ساختمانی و سرک سازی ودان می‌گوید، اداره‌های دولتی حدود ۶۵ میلیارد افغانی به شرکت‌های عضو این اتحادیه بدهکار هستند:
"با ما پروژه‌های مختلف وجود داشت، یک پروژه ما در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا، پروژۀ چهارم سرک لات بود که تقریباً کارهای آن ۳۰ درصد پیش رفته بود، بقیه ناتکمیل مانده بود، پس از بند شدن کود نمبر ۲۰ هزار در زمان جمهوریت پروژۀ تمام شرکت‌ها متوقف گردید."

عطامحمد هلواک، رئیس اجرائیوی شرکت ساختمانی هیواد بگرام که در زمان نظام پیشین جمهوریت پروژۀ ساخت یک شهرک را بنام سنایی غزنوی به قرارداد گرفته بود، به رادیو آزادی گفت:
"ما پروژه‌ای بنام سنایی غزنوی را داریم که شش شرکت در آنجا فعالیت داشتیم، پس از تحولات سیاسی تا امروز چیزی کم دو و نیم سال می‌شود که یک میلیارد افغانی این شرکت‌ها نزد شرکت انکشاف ملی باقی مانده است، تا حال هیچ اطمینان برای ما داده نشده است که این پول در چه مدت زمانی داده می‌شود و کارهای باقی مانده چه وقت تکمیل خواهد شد."

این در حالی است که پیش از این مالکان شرکت‌های مختلف ساختمانی که در حکومت گذشته پروژه‌ها را به قرارداد گرفته بودند و با حاکمیت دوبارۀ طالبان کار آنها ناتمام باقی مانده بود، به رادیوآزادی گفته بودند که چند بار به اداره‌های مربوطۀ حکومت طالبان مراجعه کردند، اما تا هنوز پول‌هایشان پرداخت نشده است.

رادیو آزادی تلاش کرد نظر احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیۀ حکومت طالبان را بگیرد که پس از این فیصله کابینه‌شان پول‌های شرکت‌های ساختمانی برای آنها چه زمانی و به چه گونه پرداخت می‌شود، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد.

از سوی دیگر سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان در گفت‌وگو با برخی رسانه‌ها مدعی شده که بانک جهانی کار ۴۵ پروژه‌ای را که از دو سال به این سو متوقف شده است، از سر می‌گیرد و این پروژه‌ها را تمویل می‌کند.