جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان در یک نامه سرگشاده به سازمان ملل متحد که روز چهارشنبه منتشر شده و یک کاپی آن به رادیو آزادی فرستاده شده، در مورد وضعیت منیژه صدیقی عضو این جنبش ابراز نگرانی کرده است.
در این نامه آمده است که بانو صدیقی که در نهم ماه اکتبر سال ۲۰۲۳ از سوی طالبان بازداشت شد و بعد از مدتی به زندان پلچرخی انتقال شد، در کنار دیگر موارد اتهام سوزاندن عکس رهبر طالبان بر او وارد شده و به یک‌ونیم سال بند محکوم شده‌است.
اما در نامه این اتهام وارد شده بر او رد شده و نوشته شده که وی به جز "مبارزه بر ضد آپارتاید جنسیتی و دفاع از حقوق بنیادی زنان دیگر هیچ گناه ندارد".
لیلا بسیم یک عضو این جنبش در مورد وضعیت منیژه صدیقی در زندان می‌گوید: "زنی‌که برای دفاع از حق خود و حقوق زنان افغانستان بلند شده بود، حالا در زندان پلچرخی به شکل فجیعانه شکنجه شده و در یک وضعیت نامطلوب بسر می‌برد، بدتر از آن این که به خانواده‌اش اجازه داده نمی‌شود که دوای برای بهبود سلامتی منیژه برده شود."
در نامه جنبش خودجوش زنان معترض از ملل متحد خواسته شده که در این مورد اقدام مسئولانه، عملی و عاجل نماید.
به همین‌گونه ترنم سیدی فعال حقوق بشر و زنان می‌گوید، اگر در مورد عملکرد طالبان اقدام عاجل صورت نگیرد، یک بحران حقوق بشری به میان خواهد آمد: "اگر در مورد این وضعیت ناگوار یک اقدامی صورت نگیرد، یک تلاش جمعی داخلی و بین‌المللی صورت نگیرد، قطعاً نتایج و برآیند این وضعیت بسیار وحشتناک خواهد بود."
رادیو آزادی تلاش کرد در مورد ادعای این جنبش نظر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را در این مورد بگیرد، اما وی به پرسش‌های ما پاسخ نداد، اما پیش از این در گفت‌وگو با تلویزیون خصوصی طلوع‌نیوز گفته بود که منیژه صدیقی فعال زن و صدیق‌الله افغان و احمد فهیم عظیمی دو فعال حقوق آموزش بر اساس اسناد و شواهد به اتهام عمل غیر قانونی و شرعی بازداشت شده اند.
سازمان عفو بین‌الملل اما روز دوشنبه به ادامه کمپاین عدالت‌خواهی برای آنان، بازداشت این فعالان را خودسری خوانده و گفته است که حکومت طالبان بر ضد این فعالان هیچ اسنادی ندارد، اما باز هم آنان را دربند نگهداشته است.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، منتقدین عملکرد آن‌ها، شماری از معترضین و فعالان بازداشت و زندانی شده‌اند که برخی‌شان پس از مدتی رها شده و برخی دیگر هنوز هم در بند قرار دارند.
