میلانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا از جامعه جهانی خواسته که طالبان را در قبال آنچه که او ظلم سیستماتیک بر زنان و دختران در افغانستان خوانده، پاسخگو قرار دهند.
خانم جولی در سخنرانی اش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با طرح این درخواست گفت:
"طالبان به قوانین غیر بشری در برابر زنان و دختران ادامه می دهند، آنها را از حضور در محضر عام منع می کنند تا غیرمرعی شوند و حق ابتدایی آموزش دختران جوان را می دزدند، چگونه این حرکت می تواند احترام به کرامت انسانی باشد، این رفتار چگونه می تواند منافع مردم را حراست کند؟ آنها {طالبان} باید پاسخگو قرار داده شوند."
وزیر خارجه کانادا همچنان گفته که در هفتۀ گذشته کانادا به حمایت ۲۲ کشور دیگر به آسترالیا، جرمنی و هالند پیوست، تا طالبان براساس کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیۀ زنان، پاسخگو قرار داده شوند.
به گفتۀ میلانی جولی، طالبان نمی توانند با صدور فرامین ساده، قوانین بین المللی را نقض کنند.
پیش از این گوردون براون، نماینده سازمان ملل متحد در امور آموزش بین المللی گفته بود که سازمان ملل متحد در پی به رسمیت شناختن محدودیت های وضع شده بر دختران افغان به حیث"اپارتاید جنسیتی" است.
آقای براون روز یکشنبه در یک پیام ویدیویی که در چینل یوتیوب سازمان ملل متحد منتشر شد، همچنین گفت که احتمالاً یک کمیته حقوقی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت کنونی افغانستان و به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در نشستی در ماه اکتوبر تصمیم خواهد گرفت.
گوردون براون وضع محدودیت ها بر آموزش دختران افغان از سوی طالبان را "بدترین تخطی در جهان" دانسته است.
فعالان جامعۀ مدنی و حقوق زنان افغان نیز بار ها در از محدویت های شدید وضع شده بر حقوق آنها از سوی طالبان سخن گفته اند. خانم نسرین حمیدی یکی از آنهاست:
"با روی کار آمدن رژیم طالبانی در افغانستان، زنان افغان از مشارکت سیاسی، حق آموزش، حق کار و آزادی های فردی و اجتماعی و کلیه حقوق انسانی شان محروم شده اند"
اما طالبان تاکید می کنند که حقوق زنان بر اساس شریعت اسلامی تامین می شود.
از اگست ۲۰۲۱ میلادی که طالبان دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، محدودیت های گسترده ای را بر زنان و دختران افغان وضع کرده اند.
دختران افغان از آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پوهنتون ها منع شده اند، کار زنان و دختران افغان در بسیاری از ادارات دولتی، نهادهای غیردولتی به شمول دفاتر سازمان ملل متحد ممنوع اعلام شده و محدودیت های شدیدی بر مشارکت فعال زنان در سایر بخشهای جامعه از جمله بر آزادی تردد و سفر آنها وضع شده است.
