سازمان بین‌المللی بینش ناامنی با ابراز نگرانی اعلام کرد که در سال ۲۰۲۳ در مجموع ۱۰۹ مورد خشونت و ۶۵ مورد بازداشت علیه داکتران و کارمندان صحی در افغانستان ثبت شده است. این رقم در مقایسه با سال ۲۰۲۲، که تعداد واقعات ثبت شده ۸۷ مورد بود، حدود دو برابر افزایش یافته است.
در این گزارش که روز دوشنبه در وب‌سایت دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل (اوچا) منتشر شد، آمده که در سال ۲۰۲۳، ۷۵ درصد اختطاف داکتران و کارمندان بخش صحت کاهش یافته است.
همچنین به حادثه‌ای در ۱۱ اکتوبر سال جاری میلادی اشاره شده است که در آن، طالبان محلی یک داکتر را به دلیل انتقاد از توقف موتر طالبان در پارکینگ یک مرکز صحی در ولسوالی شیندند هرات، مورد لت‌وکوب قرار دادند. پس از این حادثه، کارمندان این مرکز صحی دست به اعتصاب زدند، اما طالبان بعد از دو روز بدون پذیرفتن خواسته‌های آنان، به اعتصاب پایان دادند.
گزارش افزوده است که شمار زیادی از داکتران و کارمندان صحی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به اتهام‌های فساد اخلاقی، سفر بدون محرم، جعل اسناد، سرقت، ارتباط با گروه داعش و به دلیل جدا نساختن بخش‌های کاری داکتران زن و مرد و بیماران زن و مرد، بازپرس و زندانی شده‌اند.
برخی داکتران زن و مرد و پرستاران نیز با تأیید این موارد به رادیو آزادی گفته‌اند که با محدودیت‌های متعدد مواجه هستند و آزادی قانونی کار از آن‌ها گرفته شده است. دو تن از داکتران در کابل که برای خدمت به ولایت‌های مختلف سفر می‌کنند، به شرط محفوظ ماندن نام‌ها و تغییر صدایشان به رادیو آزادی گفتند: "نه تنها در مرکز بلکه در ولایات هم داکتران و قابله‌ها اجازه رفتن بدون محرم به شفاخانه یا کلنیک را ندارند. پرسونل صحی به همین دلیل تهدید می‌شوند و در شفاخانه‌ها بخش زنان و مردان جدا شده، و به همین خاطر در بیشتر بخش‌ها متخصصان زن نداریم."
"به ما میگویند شما به مریضان زن خدمات طبی ارائه نکنید، مثلاً درمان، فشار گرفتن یا دیگر مسایل؛ میگویند برای آنان باید داکتر زن باشد. در حالیکه بسیاری اوقات داکتران زن کار نمی‌کنند یا نمی‌توانند، آنان این‌گونه سفارش‌ها را به همه شفاخانه‌ها می‌کنند و هر بار می‌آیند و نظارت هم می‌کنند."
شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی درباره این گزارش و ادعاهای داکتران پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود که طالبان برای ایجاد سهولت در بخش صحت در افغانستان تلاش می‌کنند.
حکومت طالبان بر کار زنان در همه ادارات غیر دولتی و بسیاری از ادارات دولتی ممنوعیت وضع کرده است، اما سکتور صحت تنها بخشی است که کار و آموزش زنان در برخی مراکز آموزشی از سوی طالبان اجازه داده شده است.
بر اساس گزارش‌های مختلف سازمان جهانی صحت، بیشتر مردم افغانستان به دلیل کمبود داکتران و مراکز صحی به خدمات صحی دسترسی آسان ندارند.
سازمان بینش ناامنی می‌گوید از اول جنوری ۲۰۲۴ تا ۳۰ سپتمبر، ۲۲۶۷ حادثه ممانعت یا خشونت علیه ارائه خدمات صحی در ۵۳ کشور ثبت شده است که حدود ۲۳۶ کارمند صحی در ۹۲ حادثه بازداشت شده‌اند.
