در خبرنامه‌‌ای که به روز جمعه، ۲۲ ماه حمل از سوی دفتر مطبوعاتی ولایت بادغیس به رسانه‌ها فرستاده شده، افرادی‌که در این ولایت اعدام شده‌اند، سلیمان پسر محمد رسول باشنده منطقه چاه جلال ولسوالی علم تگاب و حیدر پسر مجنون باشنده منطقه نخچرستان ولسوالی دره بوم معرفی شده‌اند.
در اعلامیه آمده است که سلیمان دو زن و یک مرد را و حیدر یک مرد دیگر را با شلیک مرمی کلاشنیکوف به قتل رسانده‌اند.
هرچند نتوانستیم با خانواده‌های اعدام شده‌گان گفت‌وگو کنیم، اما شاهدان عینی به رادیو آزادی گفتند که این وضعیت تأثیر منفی شدیدی بر روان آن‌ها گذاشته است.
روایت‌های گواهان اعدام علنی افراد
یکی از باشنده‌گان قلعه نو مرکز ولایت بادغیس و شاهد عینی این رویداد که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش افشا شود، به رادیو آزادی گفت: «خانواده‌های افراد مقتول چند بار به سر این دو مرد متهم شلیک کردند. یکی از آن‌ها سه نفر را کشته بود و دیگرش یک نفر را به قتل رسانده بود و این حکم بالای‌شان جاری شد. تلاش‌های زیادی برای عفو آن‌ها صورت گرفت. خانواده‌های قاتلان به وارثین مقتولین گفتند، هر مقدار پول می‌خواهند به آن‌ها می‌دهند، اما آن‌ها عفو نکردند، این‌جا در افغانستان در مورد این مسایل آگاهی درست وجود ندارد، بنابرین قطعاً چنین حوادث تأثیر منفی دارد.»
ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت نیمروز نیز در اعلامیه‌ای که در صفحه اکس (تویتر سابق) خود منتشر کرده، از اعدام یک فرد متهم به قتل در همین روز خبر داده و از باشنده‌گان محل، کارمندان ملکی و مقام‌های نظامی دعوت کرده بودند تا در این برنامه شرکت کنند.
هیچ‌کس نمی‌خواهد این وضعیت را به چشم خود ببیند.
یکی از باشنده‌گان شهر زرنج ولایت نیمروز و شاهد این رویداد که او نیز به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش افشا شود، به رادیو آزادی گفت: «این حکم در این استدیوم اجرا شد، این شخص توسط خانواده مقتول قصاص شد، آن‌ها با تفنگ به او شلیک کردند، تماشای این صحنه بسیار مشکل بود، قتل یک شخص توسط شخص دیگری بسیار سخت است، هیچ‌کس نمی‌خواهد این وضعیت را به چشم خود ببیند، درست است که این یک حکم الهی است، مگر مهم این است که یک تحقیق درست باید انجام شود تا عدالت تأمین شود.»
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت فراه نیز خبر در صفحه اکس (تویتر سابق) خود منتشر کرده، اما در مورد این‌که چه تعداد از افراد اعدام شده‌اند معلومات ارائه نکرده است.
به فرزندانم اجازه ندادم که بیرون بروند، چون بالای روحیۀشان تأثیر بد دارد.
شاهدان عینی در این ولایت نیز به گفت‌وگو با ما در این مورد حاضر شدند.
اما بر اساس برخی گزارش‌ها و یکی از باشنده‌گان این ولایت که از این موضوع آگاهی داشت و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش افشا شود، به رادیو آزادی گفت که در ولایت فراه نیز یک فرد اعدام شده‌است. او افزود: «من امروز به فرزندانم اجازه ندادم که بیرون بروند، چون بالای روحیۀشان تأثیر بد دارد، از همکارانم شنیدم که امروز صبح یک شخص متهم به قتل کشته شده، ما خانم‌ها روزهای جمعه نیز کار می‌کنیم، صبح امروز همکارانم به من زنگ زدند و گفتند که امروز به بازار نیایید، چون امنیت راه استدیوم را می‌گیرند و افراد را اعدام می‌کنند.»
سازمان عفو بین الملل: طالبان اجرای احکام اعدام را متوقف کنند
سازمان عفو بین الملل در شبکۀ ایکس یا توییتر سابق نوشت که اعدام‌های فاجعه‌بار چهار نفر در نیمروز، فراه و بادغیس افغانستان بیانگر نقض مستمر و هشداردهنده حقوق بشر توسط طالبان در این کشور است.
در ادامه آمده است که مقامات طالبان عملاً به نقض اصول حقوق بشر ادامه می‌دهند و هیچ توجهی به قوانین بین‌المللی حقوق بشر ندارند.
این سازمان به شدت مخالفتش را با تمامی اعدام‌ها به عنوان نقض حق زندگی، ابراز کرده است و افزوده است که جامعه بین‌المللی باید بر طالبان فشار بیاورد تا این نقض آشکار حقوق بشر را متوقف کند و کمک کند تا تضمین‌های بین‌المللی در افغانستان رعایت شود.
یوناما خواستار توقف فوری مجازات مرگ شد
چند ساعت پس از انتشار این خبر، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، یوناما گفت که مجازات مرگ در تضاد با حق بنیادین زندگی است.
یوناما در شبکۀ ایکس یا تویتر سابق خواستار توقف فوری اجرای این مجازات به عنوان گامی در جهت لغو کامل آن شد.
طالبان پس از حاکمیت دوبارۀ شان در سال ۲۰۲۱ در افغانستان، مجازات علنی از جمله اعدام و قطع اعضای بدن افراد را مطابق به تفسیر سختگیرانه‌شان از قانون اسلام از سر گرفتند.
آن تاکنون ۱۰ نفر را در محضر عام اعدام کرده‌اند.
این اعدام‌ها که حکومت طالبان آن را «قصاص» توصیف می‌کند، نوعی از انتقام‌گیری مبنی بر عدالت است که سازمان‌های حقوق بشری پیوسته آن را تخطی از قوانین بین‌المللی و بازگشت به سیاست‌های سختگیرانه و جبری طالبان در دهه ۱۹۹۰ خوانده اند.
هرچند ادارات محلی و ستره محکمه حکومت طالبان گفته اند که این حکم را پس از تحقیقات شفاف و تأمین عدالت اجرا کرده‌اند، سازمان ملل متحد و نهادهای حامی حقوق بشر همواره در این مورد ابراز تردید کرده و بارها حکومت طالبان را به نداشتن سیستم عدلی و قضایی درست متهم کرده‌اند.
آن‌ها از طالبان بارها خواسته اند که جلو این‌گونه مجازات را بگیرند و روند عادلانه، شفاف و طبق اصول اساسی عدالت را بر متهمان تطبیق کنند.
این گزارش به روز شده است.