مرکز دیالوگ و ترقی در ژینو روز چهارشنبه ۱۰ سپتمبر میزبان این نشست با عنوان (راه پیشرو: از پیشرفت های جزئی تا پاسخگویی کامل برای نقضهای حقوق بشر در افغانستان) در اعلامیه‌ای گفت که بحث‌های این نشست بر تلاش‌‌ها برای پاسخگویی به نقض حقوق بشر، از جمله محدودیت های زنان در افغانستان، تلاش برای ایجاد مبنای قانونی علیه آپارتاید جنسیتی و بحث روی ایجاد مکانیزم تحقیقاتی مستقل تمرکز داشته است.
فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر و یکی از سخنرانان در این نشست به رادیو آزادی گفت که ۱۰۷ سازمان از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند تا یک میکانیزم پاسخگویی برای مستند ساختن نقضهای حقوق بشر و شناسایی عاملان آن در افغانستان ایجاد کنند.
در این مقطع زمانی جامعه مدنی باورمند بر این است که افغانستان به چنین میکانیزم نیاز دارد
"بخاطر وخامت وضعیت خصوصاً از اگست ۲۰۲۴ به اینطرف که قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان نشر شده، نهادهای جامعه مدنی خواستار این هستند که چنین نهادی از طرف سازمان ملل به افغانستان اختصاص داده شود در موارد مشابه مثلا در میانمار، در سوریه و در اعتراضات اخیر زن، زندگی و آزادی ایران، این شورا چنین میکانیزم‌های را ایجاد کرد و در این مقطع زمانی جامعه مدنی باورمند بر این است که افغانستان به چنین میکانیزم نیاز دارد و این میکانیزم باید در همین جلسه سازمان در همین ماه سپتمبر ایجاد شود."
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان، نصیر احمد اندیشه، سرپرست دفتر نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در ژینو و نمایندگان چندین سازمان بین المللی در این برنامه شرکت داشته اند.
شصت‌مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژینو از۸ سپتمبر آغاز شده و تا ۸ اکتوبر ادامه می‌یابد.
پیش از این، ریچارد بنیت، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در روز اول این نشست از اعضای آن خواست تا میکانیزم تحقیقاتی مستقل برای تکمیل مأموریت محکمه بین المللی جزایی، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما و نماینده ویژه ایجاد کند.
او همچنان گفت که زنان و دختران با آزار و اذیت سیستماتیک در افغانستان روبرو هستند و تخلفات که بر سایر جوامع تأثیر می‌‌گذارد، در این کشور با مصونیت از مجازات ادامه دارد.
در این حال شماری از فعالان مدنی می‌گویند که ایجاد یک مکانیزم مستقل برای ثبت و پیگیری نقض های حقوق بشر در افغانستان ضروری است.
امیدواریم یک میکانیزم که بتواند همراه با حمایت دوامدار از جامعه مدنی از زنان و اقشار سیاسی افغانستان باشد، شکل بگیرد
سید اشرف سادات یکی از آنان به رادیو آزادی گفت: "ما امیدواریم یک میکانیزم که بتواند همراه با حمایت دوامدار از جامعه مدنی از زنان و اقشار سیاسی افغانستان باشد، شکل بگیرد و همچنان طالبان را در برابر همه موارد که وجود دارد پاسخگو بسازد و هم راه و بستر برای تحقیقات بین المللی مستقل از وضعیت حقوق بشر توسط سازمان های بین المللی هموار شود تا ابعاد گسترده نقض حقوق بشر در افغانستان بیشتر عیان شود."
پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، محدودیت های شدیدی بر آموزش و کار زنان و دختران اعمال شد؛ آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و پوهنتون ممنوع و فعالیت زنان در بیشتر نهادهای دولتی و غیر دولتی محدود شد.
حکومت طالبان مدعی است که حقوق همه شهروندان به شمول زنان مطابق شریعت اسلام تأمین است.
در چهار سال گذشته جز روسیه هیچ کشوری طالبان را به رسمیت نشناخته و جامعه جهانی با تحریم‌ها و صدور حکم بازداشت رهبر و قاضی القضات طالبان توسط محکمه بین المللی جزایی و محکوم کردن اعمال طالبان در اعلامیه ها تلاش کرده است پاسخگویی را دنبال کند.