سازمان ملل متحد روز پنج‌شنبه «۳۰ اکتوبر» در اعلامیه‌ی که در وب‌سایت رسمی خود منتشر کرده، گفته است که ریچارد بنت، در گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل گفته که محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان، مجازات‌های بدنی، ناپدیدسازی مداوم، فشار بر رسانه‌ها و جامعه مدنی و همچنین کاهش کمک‌های بشری، وضعیت بشری در افغانستان را شکننده‌تر کرده‌است.
او محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی طالبان بر کارکنان زن امدادرسان و کارمندان زن سازمان ملل متحد را «بی‌سابقه و غیر قابل قبول» خوانده است.
هیچ امیدی برای زنده‌گی وجود ندارد.
چیزی‌که شماری از دختران و زنان افغان در داخل کشور نیز از آن شکایت دارند و می‌گویند که به دلیل این تبعیض جنسیتی از زنده‌گی عمومی به حاشیه رانده شده و از حقوق انسانی و اساسی‌شان محروم شده‌اند.
هریوا یکی از باشنده‌گان ولایت خوست که از سوی حکومت طالبان از رفتن به مکتب محروم شده، به رادیو آزادی گفت: «در افغانستان محدودیت بر زنان بیشتر از مردان وضع شده‌است، از این‌که ما زن هستیم، از آموزش و کار منع شده ایم، اگر این وضعیت به همین منوال ادامه یابد، آمار خودکشی دختران و زنان در این‌جا افزایش خواهد یافت، زیرا هیچ امیدی برای زنده‌گی وجود ندارد و این حالا برای همه مشکلات روانی ایجاد کرده‌است. ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که بر طالبان فشار وارد کند تا این محدودیت‌ها را بردارد.»
زنان و دختران در افغانستان با محدودیت‌های گسترده و سیستماتیک مواجه هستند.
یک باشنده کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش نشر شود، نیز گفت: «متأسفانه زنان و دختران در افغانستان با محدودیت‌های گسترده و سیستماتیک مواجه هستند، از حق آموزش گرفته تا کار و مشارکت اجتماعی، بسیاری از زنان خانه‌نشین هستند، دختران نمی‌توانند درس بخوانند و حتی کوچک‌ترین صدای‌شان خفه می‌شود، اگر این وضعیت به همین منوال ادامه یابد، ما یک نسل خاموش و ناامید خواهیم ماند.»
ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، بر اهمیت تمرکز بر حقوق، صدای مؤثر و نقش مدیریتی زنان در تمامی فرآیندهای سیاسی و تصمیم‌گیری تأکید کرده‌است.
او از جامعه جهانی خواسته که در دراز مدت و به طور دوام‌دار، به‌ویژه به تمویل سازمان‌هایی که تحت رهبری زنان افغان فعالیت می‌کنند، متعهد بماند.
در اعلامیه به نقل از آقای بنت همچنان آمده که جهان باید بر رسیده‌گی به وضعیت بحرانی حقوق بشر در افغانستان تمرکز کند، نه بر عادی‌سازی روابط با مقام‌های حاکم.
خواست ما این است که جامعه جهانی دیگر سکوت نکند.
در همین حال، شماری از فعالان حقوق زنان افغانستان نیز وضعیت کنونی، به‌ویژه برای دختران و زنان تحت حاکمیت طالبان را «بدترین شرایط» توصیف می‌کنند.
آنان از جامعه جهانی می‌خواهند که با اعمال فشارهای مؤثر بر طالبان، برای تأمین حقوق زنان و دختران افغان اقدامات عملی و واقعی انجام دهد.
وجیهه امینی فعال حقوق زن و عضو جنبش آزادی زنان افغانستان به رادیو آزادی گفت: «خواست ما این است که جامعه جهانی دیگر سکوت نکند، زنان افغانستان نه‌تنها به بیانیه‌ها و وعده‌ها، بلکه به حمایت واقعی نیاز دارند. باید فشارهای سیاسی، حقوقی و دیپلماتیک بالای طالبان افزایش یابد تا حقوق زنان و دختران دوباره اعاده شود، همچنان لازم است که برنامه‌های حمایتی برای زنان افغان در داخل و خارج از کشور گسترش یابد تا زنان خاموش نمانند، دفاع از زنان، دفاع از انسانیت است.»
ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، گفته است که طالبان باید به اقدامات تبعیض‌آمیز خود پایان دهند و نماینده‌گی مؤثر جوامع به حاشیه رانده شده را در روند تصمیم‌گیری در باره آینده افغانستان تضمین کنند.
با این حال، حکومت طالبان تا کنون به این اظهارات واکنشی نشان نداده و ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان نیز به پرسش‌های رادیو آزادی در باره این گزارش و خواسته‌ها و شکایت‌های مطرح شده از سوی زنان مصاحبه شده پاسخ نداده‌است.
مجاهد اما پیش از این گفته که آنان حقوق همه مردم افغانستان به شمول زنان را در "چارچوب قوانین شریعت اسلامی" تأمین کرده‌اند.
حکومت طالبان همچنان همواره گزارش‌های ریچارد بنت را به دور از حقیقت خوانده و بر سفر او به افغانستان نیز ممنوعیت وضع کرده‌است.
قابل ذکر است که حکومت طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ی را بر زنان و دختران در عرصه‌های مختلف زنده‌گی اجتماعی از جمله کار و آموزش آنان وضع کرده که این اقدامات همواره واکنش‌های بین‌المللی را برانگیخته است.
ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در گزارش خود به مجمع عمومی این سازمان، از موج اخیر بازگرداندن گروهی پناهجویان افغان توسط برخی کشورهای همسایه و اروپایی انتقاد کرده و نسبت به آن نیز ابراز نگرانی کرده‌است.
او از حکومت‌های این کشورها خواسته است که به اصل منع بازگرداندن اجباری در قوانین بین‌المللی احترام بگذارند.