یک بانوی ۱۷ سالهٔ ساکن در یکی از ولایت های زون مرکزی افغانستان می گوید پس از بازماندن از آموزش و به دلیل وضعیت بد اقتصادی، خانواده‌اش او را مجبور کردند با مردی ۲۳ سال بزرگتر از خودش ازدواج کند.
او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، از طریق تیلفون یکی از خویشاوندانش به رادیو آزادی گفت که حدود سه سال پیش، زمانی که ۱۴ ساله بود ،توسط خانواده اش به این مرد به ازدواج داده شد:
«وقتی مکتبم بسته شد، من خردسال بودم، در صنف هفتم بودم. وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب شد. من دچار مشکلات روحی و روانی شدم و کمی بیمار هم بودم. بعد از آن، (خانواده‌ام) مرا به نکاح یک مردبزرگسال درآورد، حالا دو طفل دارم.»
این دختر می‌گوید پدرش او را در بدل ۸۰۰ هزار افغانی پول طویانه به آن مرد به ازدواج داد ، اما می‌گوید گه‌گاهی از سوی خانوادهٔ شوهر با آزار های مختلف روبه‌رو می‌شود و تا اکنون هیچ‌کس برای حل مشکلاتش به او کمک نکرده است.
یک بانوی باشندهٔ ولایت سمنگان نیز می‌گوید مدتی پیش در منطقهٔ آنها، دختری ۱۷ ساله که در خانهٔ کاکایش بزرگ شده بود، در نتیجهٔ خشونت خانوادگی دچار شکستگی کمر شد .
این زن که به‌خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که با این دختر در شفاخانه ولایتی سمنگان روبرو شد.
او می گوید دلیل افزایش چنین وضعیت‌ها در منطقه و قریهٔ آنها این است که زنان دسترسی آسان به نهادهای عدلی و قضایی ندارند، هیچ نهاد حمایتی و خانهٔ امن برای زنان وجود ندارد و زنان از ترس نمی‌توانند صدای خود را بلند کنند:
«این دختر که خانوادهٔ کاکایش از او نگهداری می‌کرد، وقتی برایش خواستگار می‌آمد، نمی‌پذیرفت و می‌گفت کوچک هستم و نمی‌کنم. زن کاکایش او را در چاه تشناب (بدرفت) انداخته بود. بعد تمام مردم قریه فهمیدند و جمع شدند و این دختر را از تشناب بیرون کشیدند. دنده‌ها و کمرش شکسته بود. وقتی او را به شفاخانهٔ ولایتی سمنگان بردند، در هیچ اتاقی کسی حاضر نشد او را پیش خود بگذارد چون بوی بد می‌داد.»
این زنان در حالی از خشونت خانوادگی شکایت می‌کنند که ۲۵ نوامبر، روز جهانی محو خشونت در برابر زنان است.
سازمان ملل متحد به مناسبت این روز در وب‌سایت خود نوشته که در سطح جهان، تقریباً از هر سه زن یک زن حداقل یکبار در زندگی‌اش از سوی شریک جنسی، فرد غیر شریک یا هر دو، با خشونت فزیکی یا جنسی مواجه شده است.
این سازمان می‌گوید خشونت علیه زنان و دختران از شایع‌ترین و گسترده‌ترین موارد نقض حقوق بشر است.
نهاد های بین المللی بار ها از موارد خشونت مبتنی بر جنسیت گزارش های را منتشر کرده اند که بر اساس این گزارش ها زنان این کشور همچنان با کاهش امنیت و ضعف خدمات حمایتی مواجه‌اند.
برخی فعالان حقوق زن می‌گویند از بیش از چهار سال پیش که طالبان دوباره به قدرت رسیده‌اند، هیچ خانهٔ امن وجود ندارد، بیشتر زنانی که با خشونت مواجه‌اند و دخترانی که قربانی شده‌اند، به‌راحتی به نهادهای عدلی و قضایی دسترسی ندارند .
رقیه ساعی، فعال حقوق زن، به رادیو آزادی گفت که این وضعیت آنان را وادار کرده که در کنار محدودیت های آموزش، کار و امنیت، حتی خشونت را نیز تحمل کنند.
«پس از حاکمیت کامل طالبان، زنان در وضعیت وحشتناک زندگی می‌کنند و از تمام حقوق خود محروم شده‌اند. از سوی دیگر، نه خانهٔ امن وجود دارد و نه نهادی که زنانی را که با ظلم و خشونت روبه‌رو می‌شوند حمایت کند یا به جایی امن انتقال دهد تا جان و زندگی‌شان محفوظ باشد، این وضعیت واقعاً نگران‌کننده است.»
به گفتهٔ این فعالان حقوق زن اکنون نه‌تنها برای زنان مواجه با خشونت، زنان بیجا‌شده از خانه و زنانی که به دلایل مختلف توسط حکومت طالبان زندانی شده‌اند و پس از رهایی از زندان از سوی خانواده‌ها پذیرفته نمی‌شوند یا جای بودوباش ندارند،اما هیچ نوع نهاد حمایتی برای کمک اجتماعی یا حقوقی به آنان موجود نیست.
نمایندهٔ پیشین یک نهاد بین‌المللی که نخواست نامش ذکر شود و در جمهوری پیشین در بخش های مربوط به «مراکز حمایت از زنان» در افغانستان کار می‌کرد ، پیش از این به رادیو آزادی گفته که در گذشته ۲۶ خانهٔ امن برای زنان در افغانستان فعالیت داشت.
رادیو آزادی تلاش کرد نظر سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان و ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، را دربارهٔ این که آیا طرزالعملی برای رسیدگی به مشکلات این زنان وجود دارد بپرسد، اما تا زمان نشر این گزارش، به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند.
با این حال، حکومت طالبان از طریق ستره محکمه خود، وزارت امر به معروف و نهی منکر طالبان و برخی اداره های دیگر این حکومت گاهی گزارش‌های دربارهٔ رسیدگی به خشونت علیه زنان، بد دادن، ازدواج های اجباری و حق میراث ارائه می‌کنند.
همچنین ذبیح‌الله مجاهد پیشتر چندین‌بار در صحبت با رادیو آزادی تأکید کرده که آنان بر اساس شریعت اسلامی به تامین تمام حقوق زنان متعهد اند.
این در حالی است که طالبان دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم، و زنان را از کار در تمام ادارات دولتی و غیردولتی بازداشته‌اند.
فعالان حقوق زن می‌گویند این محدودیت‌ها سبب افزایش ازدواج های زیر سن و افزایش خشونت‌های خانوادگی شده، چون بیکاری و مشکلات اقتصادی خانواده ها بیشتر شده است.
اما برای خروج از این وضعیت چه باید کرد؟
شهرزاد اکبر، رئیس سازمان حقوق بشری «رواداری»، به رادیو آزادی گفت:
«برای بیرون شدن از این وضعیت، گرچه پیشتر برخی طرزالعمل‌ها و قوانین ساخته شده بود که چندان مؤثر نبود، اما حداقل در مسیری قرار داشتیم که می‌توانستیم زنان را از خشونت حفظ کنیم. افزون بر آن، در منطقه و کشورهای اسلامی نمونه‌های وجود دارد که حکومت‌ها می‌توانند بر اساس آن از قربانیان خشونت حمایت کنند. باید قوانین ساخته شود و کسانی که بر زنان زورگویی و خشونت می‌کنند، مجازات شوند، زیرا بدون مجازات عاملان، چرخ خشونت شکسته نمی‌شود.»
هرچند در حال حاضر شمار دقیق موارد خشونت جنسیتی در سراسر افغانستان معلوم نیست، اما پیش از ۲۰۲۱ و بازگشت طالبان، هر شش ماه یکبار این موارد از سوی سازمان ملل متحد، کمیسیون مستقل حقوق بشر و وزارت امور زنان جمع آوری و اعلام می‌شد.
این در حالی است که سازمان ملل متحد، کشورهای مختلف و نهادهای حقوق بشری جهانی بارها نسبت به وضعیت کنونی زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از حکومت طالبان خواسته‌اند که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های گوناگون را لغو کنند و حقوق یک زندگی آسوده را برای زنان فراهم سازند.
سازمان ملل متحداعلام کرده که «از ۲۵ نوامبر تا ۱۰ دسمبر» در سراسر جهان کمپاین ۱۶ روزهٔ محو خشونت جنسیتی علیه زنان آغاز شده و از تمام کشور های عضو خواسته شده در این روند سهم بگیرند.
این سازمان موضوع کمپاین سال ۲۰۲۵ را «محو خشونت علیه زنان در پلتفرم های دیجیتال» اعلام کرده و آن را تهدیدی جدی و رو‌به‌افزایش دانسته است.
