زنان و دختران افغان: ادعای مقام طالبان، بازتابی از واقعیت‌ های زندگی روزمرهٔ زنان در افغانستان نیست

این اظهارات در حالی مطرح می شود که پس از وضح تحریم ها از سوی وزارت خارجه استرالیا بر چهار مقام بلند پایه حکومت طالبان تحت یک چهارچوب مستقل، این وزارت طالبان مدعی شده که در نتیجه تلاش های آنان زنان افغان جرأت درخواست حقوق خود را پیدا کرده اند.

سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در پیام صوتی که از سوی رادیو حریت، رسانه نزدیک به طالبان روز شنبه ۱۵ قوس منتشر شده است در واکنش به وضع این تحریم ها افزوده است که کشور های که چنین تحریم ها را وضع می کنند خود ناقضین حقوق بشر و حقوق زنان اند و به گفتۀ او "خودشان نه تعریف حقوق زنان را می دانند و نه به حقوق بشر پای‌بندی دارند."

او مدعی شده که این کشور ها می خواهند فرهنگ و رسم و رواج های خود را بر زنان افغان نیز تطبیق کنند.

اما شماری از زنان و دختران افغان می‌گویند که این ادعاها هیچ‌گونه بازتابی از واقعیت‌ های زندگی آنان ندارد و وضعیت روزمرهٔ زنان در افغانستان همچنان با محدودیت‌ های شدید همراه است.

یک دختر محروم از آموزش در کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، یکشنبه ۱۶ قوس در صحبت با رادیو آزادی گفت:

حرف اینها این معنی را می دهد که آنها می خواهند به اندازه بالای دختران فشار بیاورند و ظلم کنند که حتی جرات خواستن حق خود را نداشته باشند."

ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به وضع تحریم های استرالیا گفته است که کشورهای جهان باید به جای اطلاعات نادرست و موقف گیری بی‌ثمر، مسیر تعامل را انتخاب کنند.

رادیو حریت، همزمان درگزارش جداگانه نوشته است که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان ضمن بی دلیل و غیر عادلانه خواندن این تحریم ها گفته که حکومت آنان هیچ داد و گرفتی با حکومت استرالیا ندارد.

او از کشور های جهان خواسته تا در مورد افغانستان قضاوت واقع‌بینانه داشته باشند و از تصمیم‌ها و اقدامات غیرعادلانه خودداری کنند.

این واکنش ها پس از آن صورت می‌گیرد که استرالیا به تازگی بر چهار مقام حکومت طالبان به دلیل آنچه که دست داشتن آنان در سرکوب زنان و دختران در افغانستان و تضعیف حکومتداری خوب تحت یک چهارچوب مستقل برای افغانستان خوانده، تحریم وضع کرده است.

براساس فهرست تحریم های استرالیا که روز شنبه ۱۵ قوس منتشر شده است این مقام‌های حکومت طالبان شامل عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات، ندامحمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی، عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه و محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان هستند.

به گفتۀ وزارت خارجۀ استرالیا، این تحریم‌ها شامل ممنوعیت سفر و تحریم‌ های مالی می‌شود.

شماری از فعالان حقوق زن می گویند این تحریم‌ها مؤثر هستند، اما تغییر واقعی زمانی به‌وجود می‌آید که این تحریم‌ها با فشارهای هماهنگ جهانی، محدودیت‌ های مالی گسترده بر طالبان و حمایت عملی از زنان و نهاد های مدافع حقوق بشر همراه باشد.

باران نوری یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفت:

اما از سوی دیگر، واقعیت این است که ساختار طالبان بسته، ایدئولوژیک و غیرپاسخگو است، به همین دلیل، تحریم‌ های محدود نمی‌تواند قوانین سخت‌گیرانه علیه زنان را تغییر دهد."

این در حالیست که پیش ازین نیز محکمۀ بین المللی جزایی "آی‌سی‌سی" در ماه جولای سال جاری حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات آنان را به اتهام "جنایت علیۀ بشریت از نوع آزار و اذیت به دلایل جنسیتی و سیاسی" صادر کرد.
حکومت طالبان در آن زمان اعلام کرد که این اقدام هیچ تاثیری روی موقف آنان ندارد، اما کارشناسان ملل متحد گفتند که حکم بازداشت رهبران طالبان گامی به‌سوی عدالت برای زنان افغان است.

حکومت طالبان متهم به نقض جدی حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان است.

حکومت طالبان آموزش بالاتر از صنف ششم دختران را ممنوع کرده، زنان را از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و غیردولتی منع کرده و بر دیگر فعالیت‌های اجتماعی زنان و دختران نیز محدودیت وضع کرده است.

در حال حاضر هیچ کشوری جز روسیه حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.

رعایت کامل حقوق بشر، از جمله حقوق زنان و تشکیل یک حکومت مشروع و فراگیر از شرایط اساسی جامعهٔ جهانی برای تعامل با طالبان به‌شمار می‌رود.

با این حال، طالبان تأکید کرده‌اند که حقوق همهٔ شهروندان، از جمله زنان، در چارچوب شریعت اسلامی تأمین شده و حکومت آن‌ها فراگیر است؛ ادعایی که از سوی جامعهٔ جهانی پذیرفته نشده است.