وزارت دفاع افغانستان میگوید، ده تن از مسئولان در محکمه نظامی در ارتباط به حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان به جزا محکوم شدند.
این مسئولان پس از انتظار طولانی و انتقادهای شدید بلاخره توسط محکمه ابتدائیه نظامی در ارتباط به غفلت وظیفوی در رویداد حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان به حبس محکوم شدند.
دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت، که در میان آنان قوماندان حمایه طبی، رئیس ارکان حمایه طبی و مدیران استخبارات شامل هستند، اما شش فرد متهم برائت حاصل کردهاند.
وزیری گفت، این افراد روز گذشته از سوی محکمه محکوم به مجازات شدند.
حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان
او افزود:
"روز گذشته اولین محکمه بود سه تن به یک یک سال بند قطعی محکوم شدند و پنج تن دیگر آنان به دو دو سال حبس تنفیذی محکوم شدند و علاوه بر این دو تن دیگر آنان به یک و نیم سال حبس تنفیذی محکوم شدند و شش تن دیگر آنان که علیه‌شان اسناد وجود نداشت برائت حاصل کردند."
آقای وزیری میگوید، در میان آنان عبدالرزاق سیاوش قوماندان امور صحی، عبدالسلام نجرابی رئیس ارکان وی، عبدالکبار قوماندان حمایه طبی، صلاح‌الدین رئیس ارکان حمایه طبی، رسول محمد معاون حمایه طبی، میر احمد مدیر استخبارات شفاخانه چهار صد بستر (سردار محمد داوود خان)، ظفر خان مدیر استخبارات اکادمی علوم طبی و برخی مسئولان دیگر شامل هستند.
حدود سه ماه قبل در اثر حمله خونین مخالفین مسلح بر شفاخانه سردار محمد داوود خان که مسئولیت آن را گروه داعش بر عهده گرفتهاست نزدیک به پنجاه تن کشته و دهها تن دیگر زخمی شدند.
پس از این رویداد خونین اعضای شورای ملی و آگاهان امور حکومت را متهم کردند که چنین حمله در یک محوطه نظامی بدون کمک و همکاری از داخل صورت گرفته نمیتواند.
حکومت افغانستان به‌خاطر بررسی این رویداد دو کمیسیون را تعیین کرد که به‌گفته آقای وزیری هنوز هم تحقیق در مورد کسانی جریان دارد که به کمک آنان مخالفین مسلح حمله را انجام دادند.
از سوی هم برخی اعضای ولسی جرگه با در نظرداشت این فیصله، حکومت را به مصلحت‌گرایی متهم کرده میگویند، برای کسانیکه غفلت وظیفوی کرده و به مخالفین کمک کردهاند باید بیشتر از این جزا داده میشد.
حاجی سخی مشوانی عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت، محکمه استیناف باید روی این فیصله بیشتر از این غور نماید.
او افزود:
"افراد متهم به خیانت ملی و یا هم غفلت وظیفوی به یک یا دو سال حبس محکوم شدن برای مردم قابل قبول نیست و این به یک فورمول مبدل می‌شود هر فردیکه خلاف نظام است دو یا سه سال حبس را بگذراند و بعداً به اهداف‌اش برسد."
این در حالیست که وزارت دفاع میگوید، تمام افراد محکوم در محکمه ابتدائیه حق استیناف‌طلبی را دارند.
پیش از این هلال‌الدین هلال رئیس هیئت بررسی رویداد شفاخانه سردار محمد داوود خان گفتهاست که آنان در ارتباط به این رویداد ۲۴ تن را بازداشت کردهاند که یکی پی دیگر محکمه میشوند.
گزارش: فرشته ندا