وزیر صحت عامه می‌گوید، امسال در گام نخست ولایاتی را زیر پوشش خدمات صحی اساسی قرار داده‌اند که باشندگان آن با چالش‌های زیاد از بابت عدم دسترسی به خدمات صحی رو به رو استند.
فیروز الدین فیروز روز شنبه هنگام امضای ۱۹ قرارداد که از سوی بانک جهانی تمویل می‌گردد گفت با عملی شدن این پروژه‌ها تا سال ۲۰۱۸ در ۱۸ ولایت کشور تا ۸۰ درصد مشکلات در عرضه خدمات صحی مرفوع می‌گردد.
فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامۀ افغانستان
وی گفت:
"در این ۱۸ ولایت حدود ۲۰۰ مرکز صحی ایجاد می‌شود و همان گونه که وعده کرده بودیم به ۶۰ درصد، اما بیش از ۸۰ درصد مردم به این خدمات دسترسی یابند. و از شما این انتظار ما این است که بیشترین و با کیفیت‌ترین خدمات به مردم ما که سزاوار آن استند، ارائه گردد."
چالشِ که در این سال‌ها بیشتر از هر چیز دیگر دامنگیر باشندگان ولایات دور دست کشور به ویژه ولایت‌های ناامن بوده است عدم دسترسی باشندگان به خدمات صحی است که وزیر صحت عامه به آن اشاره می‌کند.
در کنار ارائه خدمات صحی اساسی که بر بنیاد این قراردادها از سوی موئسسات خصوصی و دولتی عملی خواهند شد، ساخت دوصد مرکز صحی جدید در ۱۸ ولایت، ارتقاء خدمات صحی در ۱۷۰ مرکز و افزایش ۴۰ درصد حقوق ماهانه کارمندان صحی در این ولایات جز این قراردادها استند.
آقای فیروز می‌گوید با عملی شدن این پروژه‌های صحی، دو درصد مهاجرین بی‌سرپناه نیز به گونه ویژه زیر پوشش عرضه خدمات صحی از این رهگذر نیز قرار می‌گیرند.
وزیر صحت عامه در حالی از تلاش‌ها برای افزایش دسترسی مردم به خدمات صحی سخن می‌زند که هم اکنون باشندگان برخی ولایات کشور از عدم دسترسی به خدمات ابتدایی صحی شکایت دارند.
آنان می‌گویند، به علت نا امنی‌ها بسیاری از کلینیک‌های صحی به روی مردم بسته شده و یا در بخش‌های دور دست اصلا‌ً کلینیک وجود ندارد که از این رو آنان مجبور هستند ساعت‌ها راه را پیموده و خودشان را به شفاخانه مرکز ولایت برسانند.
بر اساس معلومات مقامات وزارت صحت عامه، هم اکنون شمار مراکز صحی در کشور از ۲۰۰ به ۲۰۰۰ مرکز رسیده و شمار کارمندان صحی نیز رو به افزایش اند.
با این همه، کمیسیون امور صحی ولسی جرگه افغانستان نیز این موضوع را که باشندگان برخی ولایات از دسترسی به خدمات صحی بی‌بهره هستند، تائید می‌کند.
مجیب الرحمان څمکنی رئیس این کمیسیون در این بارهامروز به رادیو آزادی گفت:
"این پول بسیار است در این قراداد ها، اگر این پول به جای خود مصرف گردد و از آن نظارت شود، بزرگترین مشکل مردم در بخش صحی حل خواهد شد، اما اگر مانند گذشته این قرارداد با یک موسسه که مربوط خود وزیر صاحبان و معین صاحبان بود چنین باشد پول‌ها حیف و میل خواهد شد و خیر آن به مردم نخواهد رسید."
څمنکی می‌گوید اگر به مشکلات مردم در بخش صحی در ولایات پایان داده نشود به گفته او بیشترین تلفات از این رهگذر مادران و کودکان هستند که این رقم افزایش خواهد یافت.
اما وزارت صحت عامه می‌گوید، این وزارت در دو سال گذشته کوشیده‌است بیشترین خدمات صحی را برای مردم در مرکز و ولایات عرضه کند و تا چند ماه دیگر بزرگترین بخش مشکلات مردم در این زمینه حل خواهد شد.
نظیفه محبوبی