مشرانو جرگه افغانستان میگوید، به فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد "ثبت احوال نفوس" که از سوی ولسی جرگه رد شدهاست، رای تائید میدهد.
اعضای این جرگه این موضوع را در نشست عمومی روز سه شنبه «۹ عقرب» این جرگه مطرح کردند.
رئیس مشرانو جرگه میگوید، جا دادن کلمه افغان و اسلام برای اوضاع کنونی سودمند است و پس از دقت این فرمان را رای تائید خواهند داد.
فضل الهادی مسلمیار
فضل الهادی مسلمیار گفت:
"ولسی جرگه باید بر اساس تفاهم قبلی این فرمان را تائید میکرد؛ اما متاسفانه اعضای آن بر خلاف تعهدات شان عمل کردند، تذکره‌های الکترونیکی به انتخابات و دیگر موضوعات ارتباط مستقیم دارد که به عقب میماند، این فرمان به مشرانو جرگه می آید، در حال حاضر نصاب کم است و کمیسیون مربوط بر سر آن کار میکند، و هنگامیکه این فرمان به مشرانوجرگه برسد ما بر آن رای تائید میدهیم."
این در حالیست که روز گذشته ولسی جرگه فرمان رئیس جمهور غنی را که در آن به جا دادن کلمه اسلام و افغان در تذکره‌های برقی تاکید شدهاست را با اکثریت آرا رد کرد.
ولسی جرگه همچنان آن پیشنهاد حکومت را هم رد کرد که گویا اداره ثبت احوال و نفوس باید مستقل شود.
در ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس موضوع جنجال برانگیز این بود که ولسی جرگه در این ماده کلمه ملیت را رد کرد بود؛ اما مشرانو جرگه این موضوع را تائید کرده بود و اما پس از تائید این جرگه، رئیس جمهور بر اساس یک فرمان تقنینی بر علاوه کلمه ملیت، قوم و دین را نیز اضافه کرد.
آخندزاده: اگر در تذکره‌های برقی کلمه افغان جا داده نشود، افغانها نباید این تذکره را بدست آورند.
در همین حال شیر محمد آخندزاده یکی از سناتوران میگوید، اگر در تذکره‌های برقی کلمه افغان جا داده نشود، افغانها نباید این تذکره را بدست آورند.
او افزود:
"اگر ما افغان نیستیم پس چرا در افغانستان زندهگی میکنیم؟ این بسیار تاسف بار است که روز پیش ولسی جرگه این فرمان را رد کرد، اگر کلمه افغان و اسلام در این تذکرهها جا داده نشود ۹۵ درصد افغانها این تذکرهها را به دست نخواهند آورد."
در همین حال سناتور محمد حسن هوتک میگوید، این فرمان قربانی اختلافهای درونی ارگ و ولسی جرگه شد.
او افزود:
"به دلیل اینکه میان حکومت و ولسی جرگه عقده مندی پیدا شده هر فرمان که میاید از سوی این جرگه رد می‌شود، اما زیان را مردم میبینند و در انتخابات آینده شفافیت نخواهد داشت و هیچ کس تذکره الکترونیکی نخواهد گرفت."
به گفته آقای هوتک، ولسی جرگه به این دلیل این فرمان را رد کرد تا انتخابات به تاخیر انداخته شود و میعاد کار آنان نیز بیشتر شود.
در نشست امروز مشرانو جرگه، سناتوران تاکید کردند که پس از بررسیهای کمیته مختلط، به فرمان تقنینی رئیس جمهور رای تائید خواهند داد.
اما کبیر رنجبر یکی از کارشناسان حقوقی به رادیو آزادی گفت، بر اساس قانون اساسی زمانی که فرمان تقنینی از سوی ولسی جرگه رد می‌شود، باطل است و نیازی نیست تا به مشرانو جرگه فرستاده شود.
گزاش: نظیفه محبوبی