ولسی جرگه فرمان رئیس جمهور افغانستان در رابطه به "ثبت احوال نفوس" را رد کرد

ولسی جرگه افغانستان فرمان تقنینی شماره ۲۴۳ رئیس جمهور در رابطه به ثبت احوال نفوس را رد کرد.

آقای غنی در ۱۴ ماه حوت سال گذشته با جابه‌جا کردن کلمه دین، ملیت و قوم در قانون ثبت احوال نفوس فرمان تقنینی را صادر کرد، اما این فرمان امروز دوشنبه «۰۸ عقرب ۱۳۹۶» از سوی ولسی جرگه رد گردید.

این فرمان تقنینی در ۲۹ حمل سال جاری جهت تصویب به ولسی جرگه فرستاده شد.

این جرگه همچنان پیشنهاد حکومت را نیز رد کرد که ممکن اداره ثبت احوال نفوس مستقل گردد.

عبدالحی آخند زاده معاون کمیسیون امنیت داخلی این جرگه امروز دوشنبه در نشست عمومی ولسی جرگه گفت که در مورد این فرمان تقنینی میان وکلا سه نظر موجود است.

وی افزود:

"این‌جا سه نظر موجود است، یکی قانون قبلی را می‌خواهد که تصویب شده‌است، دیگر نظر تعدیل حکومت را که در آن کلمه ملیت و قوم ذکر شود، نظر دیگر این بود که تنها کلمه ملیت درج گردد. حالا وکیل صاحبان در مورد نظر‌ شان را ارائه کنند."

وکلا در نشست عمومی روز دوشنبه در این مورد بحث کردند.

در این نشست ۱۲۷ وکیل حضور داشتند، اما ۸۳ تن‌شان رأی مخالف دادند.

عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه فیصله نشست را این گونه بیان کرد:

"کسانی‌که با این فرمان موافق استند کارت سبز و کسانی که مخالف اند کارت سرخ را بلند کنند، بدون ۴۸ کارت سبز و بلند کردن ۸۳ کارت سرخ فرمان جدید رد شد، اما قانون قبلی به جایش باقیست."

در ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس موضوع که بیشتر جنجالی بود این‌که ولسی جرگه قبلاً در این ماده کلمه ملیت را رد کرد، اما مشرانو جرگه آنرا تأیید نمود.

پس از آن رئیس جمهور با صادر کردن یک فرمان تقنینی در کنار کلمه ملیت کلمه قوم و دین را نیز اضافه کرد.

کارشناسان بخش حقوق رد این فرمان از سوی ولسی جرگه را به نفع مردم نمی‌دانند، زیرا به‌گفته آنان این کار می‌تواند به‌شمول انتخابات، دیگر کارهای حکومت را با کُندی روبه‌رو سازد.

کبیر رنجبر یکی از این کارشناسان می‌گوید مطابق به قانون اساسی کشور زمانی‌که یک فرمان تقنینی از جانب ولسی جرگه رد می‌گردد، فرمان باطل اعلام می‌شود.

وی گفت:

"بر اساس قانون زمانی‌که یک فرمان تقنینی از سوی ولسی جرگه رد می‌گردد، آن فرمان باطل اعلام می‌گردد. به مشرانو جرگه فرستاده نمی‌شود، رد فرمان تفنینی این معنی را دارد که ما نمی‌توانیم در سرطان سال آینده انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها را برگزار نمائیم."

به‌گفته آقای رنجبر حالا این به ریاست جمهوری ارتباط دارد که در این مورد چه تصمیم می‌گیرد.

تلاش کردیم تا در این مورد نظر ریاست جمهوری را هم داشته باشیم، اما موفق نشدیم.

به باور آقای رنجبر اعضای ولسی جرگه به‌خاطر این فرمان را رد کردند که در برابر برگزاری انتخابات آینده موانع ایجاد گردیده و مدت کاری آنان نیز تمدید گردد.

گزارش: جاوید حسن‌زاده