ولسی جرگه افغانستان میگوید، ۹ شرکت وارد کننده تیل به این کشور باید حدود ۲۲۹ میلیارد افغانی مالیه بپردازند.
هیئت اداری این جرگه میگوید، یافتههای شش کمیسیون این جرگه نشان میدهد که ۹ شرکت وارد کننده تیل از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ خورشیدی ۲۲۹ میلیارد افغانی از مالیه مقروض هستند.
این هیئت روز چهارشنبه «۲۰ جدی ۱۳۹۶» در جلسه عمومی این جرگه گفت، این شرکتها از بیرون تیل وارد میکردند، اما برای حکومت از واردات تیلشان مالیه نپرداختهاند.
عبدالقادر زازی وطندوست منشی اول این جرگه روز چهارشنبه در جلسه عمومی ولسی جرگه با خوانش این گزارش گفت، با مسئولین ۹ شرکت وارد کننده تیل بحثهای داشتهاند و اسناد آنها نشان میدهد که این شرکتها از مقدار تعیین شده بیشتر تیل وارد کرده و مالیه هم ندادهاند.
عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه پس از بحثهای اعضای این جرگه در مورد این گزارش گفت، در مورد این گزارش مصوبه تهیه شده و به ارگانهای مربوطه سپرده میشود.
عبدالرؤف ابراهیمی
او افزود:
"حالای این گزارش به تصویب رسید و میفرستیم به لوی سارنوالی بهخاطر نظارت از داخل تالار یک هیئت را مشخص میسازیم که این پروسه را نظارت بکند به همکاری سارنوالی."
عبدالقادر زازی وطندوست منشی اول ولسی جرگه که رهبری هیئت بررسی اسناد شرکتهای وارد کننده تیل را بر عهده داشت میگوید، حدود ۱۰ شرکت وارد کننده تیل از سالها بدینسو برای ارگانهای امنیتی تیل وارد کردهاند.
بهگفته وی این شرکتها از اسناد گمرکی معافیت از مالیات سوء استفاده کرده و میلیونها لیتر تیل بیشتر وارد نموده و در بازار به فروش رسانیدهاند.
آقای زازی میگوید، در مدت شش ماه اسناد این شرکتها مورد بررسی قرار گرفته و با ارگانهای که این تیل را خریداری کردهاند نیز شریک ساختهاند، اما در اکثر اسناد این شرکتها کاستیها وجود دارد و برای آنان جوابهای قناعتبخش داده نشدهاست.
بهگفته آقای وطندوست این شرکتها باید ۲۲۹ میلیارد و ۲۵۷ میلیون و ۸۰۷۷۳۰ افغانی مالیه به دولت بدهند.
این در حالیست که پس از سال ۲۰۰۱ میلادی که نیروهای خارجی به افغانستان آمدند حکومت این کشور تیل مورد نیاز آنان را از مالیات معاف کرد.
در عین حال اجمل عبدالرحیمزی سخنگوی وزارت مالیه میگوید، این موضوع برای این وزارت نیز مهم بوده و وزارت مالیه بهخاطر تحقیق این مسئله با یک شرکت معتبر تحقیقاتی به تفاهم رسیدهاست.
اجمل عبدالرحیمزی: این موضوع برای ما مهم است.
او افزود:
"وزارت مالیه همواره در تلاش است تا معافیت از مالیات را بر اساس قوانین نافذه و معیارهای بینالمللی عملی نماید، ما بهخاطر تحقیق این مسئله با یک کمپنی معتبر تحقیقاتی قرارداد کردیم و پس از مطالعه اسناد و مدارک و بعد از اینکه گزارش شورای ملی در اختیار ما قرار گیرد با این کمپنی یکجا تحقیق مینماییم."
برخی اعضای ولسی جرگه همچنان گفتند، هنوز هم برخی شرکتهای وارد کننده تیل از اسناد معافیت از مالیات نیروهای خارجی استفاده سوء میکنند و علاوه بر این تیل بیکیفیت را نیز وارد میکنند.
پیش از این تصدی مواد نفتی و گاز مایع گفتهاست تلاشها بهخاطر جلوگیری از ورود تیل بیکیفیت بهگونه غیر قانونی بیشتر شدهاست.
گزارش: فرشته ندا