یک روز پس از آن‌که عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت افغانستان در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل‌متحد گفت، دولت مؤظف است تا ادعاها و اتهامات نقض حقوق بشری را بررسی و تحقیق کند، اما سازمان حقوق بشر افغانستان می‌گوید، حکومت برای محاکمه ناقضین حقوق بشر اراده سیاسی ندارد.
لعل گل لعل رئیس این سازمان روز سه‌شنبه «۰۸ حوت ۱۳۹۶» در صحبت با رادیو آزادی هم‌چنان گفت، عدم محاکمه جنایت‌کاران جنگی سبب ادامه خشونت‌ها در افغانستان شده‌است.
لعل گل لعل رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان
وی افزود:
"من فکر می‌کنم که از سال ۲۰۰۱ به این‌سو ما اراده سیاسی در این باره را نه در حکومت قبلی دیده‌ایم و نه در حکومت فعلی می‌بینیم. خدا کند اظهاراتیکه عبدالله عبدالله در شورای حقوق بشر سازمان ملل‌متحد مطرح کرده جامۀ عمل بپوشد."
این در حالی‌است که عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت افغانستان روز دوشنبه در ۳۷مین نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل‌متحد گفت، دولت افغانستان مؤظف است که ادعاها و اتهامات نقض حقوق بشری را بررسی و تحقیق کند.
او هم‌چنان گفته‌است، با آن‌که دولت افغانستان تلاش‌های را برای رسیده‌گی به برخی جرایمی‌که از سوی گروه‌های مسلح مخالف دولت صورت گرفته، انجام داده، اما به‌گفته وی تا حال هیچ یک از رهبران این گروه‌ها که در جرایم دست داشتند مورد تحقیق و یا تعقیب قضایی قرار نگرفته‌اند.
اخیراً پس از صدور اعلامیه محکمه بین‌المللی جرایم در مورد دریافت شکایات در خصوص جرایم جنگی در افغانستان ۱.۱۷ میلیون افغان به شکل آنلاین شکایت‌های شان را در این مورد ثبت کردند.
سلسلۀ ثبت شکایت‌ها در ماه اخیر سال گذشته میلادی آغاز شده و تا اواخر ماه نخست سال روان میلادی ادامه پیدا کرد.
هرچند تا حال مشخص نیست که محکمه بین‌المللی جرایم چه زمانی بررسی‌هایش را در مورد شکایات افغان‌ها آغاز می‌کند، اما گروه هماهنگی عدالت انتقالی پیش از این ابراز امیدواری کرده‌است که این محکمه تا یک ماه آینده بررسی‌هایش را آغاز کند.
در همین حال عبدالقادر زازی وطندوست منشی ولسی جرگه افغانستان می‌گوید، حضور برخی زورمندان و جنایت‌کاران جنگی در قدرت و اختلاف‌های سیاسی روند محاکمه ناقضین حقوق بشری را با مشکل روبه‌رو کرده‌است.
عبدالقادر زازی وطندوست منشی ولسی جرگه افغانستان
وی افزود:
"شما می‌دانید که رئیس جمهور حتی نتوانسته تا حال یکی از والی‌ها را برکنار کند، همین مسایل تنش‌های سیاسی است که پیش‌روی این مسایل «محاکمه ناقضین حقوق بشر» را گرفته‌است."
اما امید میثم معاون سخنگوی رئیس اجرائیه روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت، حکومت برای تأمین حقوق شهروندان خود مصمم است.
میثم در کنار برخی تلاش‌ها در این باره هم‌چنان می‌گوید، برخی مشکلات در بخش تأمین حقوق بشر وجود دارند، اما وی در باره این مشکلات توضیحات نداد.
افغانستان در سال ۱۳۹۶ با دریافت ۱۳۰ رأی کشورهای جهان، برای نخستین بار عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل‌متحد را به دست آورد.
نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل‌متحد برای سه سال از ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ حضور خواهد داشت.
این شورا یکی از ارکان فرعی سازمان ملل‌متحد است که به‌عنوان نهاد ناظر بر اعمال دول عضو از دیدگاه حقوقی بشری عمل می‌کند.
گزارش: نصرت پارسا