مردم افغانستان سال ۲۰۱۷ را با همه چالش‌هایش صفحه بستن، سالی‌که به‌گفته کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌شود به تمامی موارد نقض حقوق بشری در آن نظر انداخت.
این کمیسیون می‌گوید، در این سال بیشتر از ۵۰۰۰ تن در افغانستان کشته شده‌اند و بیش از ۳۷۷۸ مورد از خشونت‌های گونه‌گون و نزدیک به ۸۰۰۰ نقض حقوق بشری در برابر شهروندان کشور وجود داشته است.
در این میان، برخورد‌های خلاف حقوق بشری، ثبت نزدیک به ۱۰۰ قضیه شکنجه و بد رفتاری با زندانیان و بهره‌گیری از بیشتر از ۳۰۰ کودک در خط مقدم نبرد از سوی مخالفان مسلح دولت از دیگر موارد نقض حقوق بشری بوده که در کنار خشونت در برابر زنان آن را این کمیسیون از دیگر چالش‌ها در سال ۲۰۱۷ می‌شمارد.
بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی می‌گوید:
"گرچه سال ۲۰۱۷ یک سال پُر چالش برای حقوق بشری شهروندان در افغانستان بوده، متأسفانه تلفات ملکی در سطح بالایی قرار داشته‌است، برخورد‌های غیر حقوق بشری و خلاف ارزش‌های حقوق بشری هنوز در برابر شهروندان وجود دارد و این همه موضوعاتی اند که متأسفانه به ارزش‌های حقوق بشری سایه افگنده و زمینه‌های اند که حکومت می‌تواند کار کند تا ما شاهد بهبود وضعیت در این زمینه باشیم."
عدم حق زنده‌گی، تلفات ملکی، نبود حق آزادی و امنیت شخصی، در نظر نداشتن حق رهایی از شکنجه و بد رفتاری و عدم تأمین حقوق متهمان و محکومان را کمیسیون مستقل حقوق بشر از موارد نقض حقوق بشری در این سال در افغانستان عنوان می‌کند.
به‌گفته این کمیسیون معافیت از مجازات عاملان خشونت‌ها و ناقضین حقوق بشر و کمکاریها در این زمینه سبب شده‌اند که در سال ۲۰۱۷ تغییری در این موارد محسوس و ملموس نباشد.
با این همه، پِیَر مایدون سفیر اتحادیۀ اروپا در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از حکومت می‌خواهد تا موضوع حقوق بشر را در اولویت برنامه‌های سال ۲۰۱۸ میلادی در افغانستان در نظر گیرد.
وی می‌گوید:
"موضوع حقوق زن یکی از مسایل عمده برای ماست و اگر وضعیت حقوق بشری را در نظر بیگیرم هر کاری که در باره حقوق بشر می‌توانیم، باید انجام دهیم، در مجموع باید موضوع حقوق بشر در اجندای کاری حکومت قرار داشته باشد، سال ۲۰۱۸ یک سال پُر توقع در بخش حقوق بشر، صلح و دموکراسی است و یک فرصت دیگر."
حق ازدواج و تشکیل خانواده، حق مالکیت، حق کار، حق آموزش، حق دسترسی به خدمات صحی، تلاش برای پایان خشونت در برابر زنان، تأمین حقوق اطفال و آزادی بیان از مواردی اند که آقای مایدون به تلاش و کار در این زمینهها تأکید می‌ورزد.
حکومت افغانستان موضوع حقوق بشر را در اولویت برنامه‌های سال ۲۰۱۸ میلادی‌اش در نظر گیرد.
در این میان، نماینده‌گان مردم در ولسی جرگه حکومت افغانستان را در مهار چالش‌ها سر راه این موارد ناتوان می‌خوانند و می‌گویند در سال ۲۰۱۷ میلادی دولت نه‌تنها پیشرفتی در این زمینهها نداشته، بلکه عقب‌گرد نیز داشته‌است.
به‌گفته این نماینده‌گان، ۱۱ هزار تن از باشنده‌گان کشور تنها در این سال از منازعات متضرر و از ولایات‌شان بی‌جا شده‌اند.
نظیفه ذکی یکی از این نماینده‌گان در مورد گفت:
"در یک سال گذشته اگر در سطح افغانستان نظر اندازیم، حقوق مردم ما زیر پا شده‌است. موجودیت ناقضین حقوق بشر و همین‌گونه صدها مواردی‌که در برابر انسان‌های این سرزمین صورت گرفت، وقتی‌که در یک کشور امنیت نباشد و باشنده‌گانش همیشه متضرر شوند، برای نظام مشکل‌ساز خواهد بود."
خانم ذکی می‌گوید، اگر به وضعیت حقوق بشری در کشور توجه نشود و سال ۲۰۱۸ نیز مردم افغانستان شاهد چنین وضعیتی باشند، پیامد آن برای نظام خطر ساز بوده می‌تواند، زیرا به‌گفته او اکنون مردم از نقض حقوق‌شان در این‌کشور نفس‌گیر شده‌اند.
- اما پاسخ حکومت به این همه انتقاد‌ها چه است؟
شاه‌حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور در این باره به رادیو آزادی می‌گوید:
"هیچ‌کس مافوق از قانون نیست. حکومت تخطی‌های حقوق بشری را نمی‌پذیرد، اما بیشتر این تخطی‌ها از سوی گروه‌های تروریستی و مخالفین صورت می‌گیرند که مردم ملکی را هدف قرار می‌دهند. حکومت به تمام ارزش‌های قانون اساسی حقوق بشری متعهد است و برای عملی شدن آن تمامی کوشش‌های خود را انجام می‌دهد."
هرچند حکومت می‌گوید که با همه چالش‌ها توانسته است، حقوق شهروندان کشور را تأمین کند، اما انتقاد از کمکاریها و افزایش نقض حقوق بشری در سال ۲۰۱۷ تنها چیزی نیست که از سوی نماینده‌گان مردم و یا هم کمیسیون مستقل حقوق بشر مطرح می‌شود، بلکه سازمان‌های بین‌المللی نیز وضعیت حقوق بشری را در افغانستان در این سال نگران کننده خوانده‌اند.
با وجود این همه چالش‌ها و انتقاد‌ها سر راه حقوق باشنده‌گان افغانستان در سال ۲۰۱۷، این‌کشور در همین سال عضویت شورای حقوق بشر ملل‌متحد را نیز به دست آورده‌است.
در این میان، شماری از باشنده‌گان پایتخت می‌گویند، تا هنگامی‌که اختلاف‌ها در حکومت پایان نیابد و برنامه‌های عملی برای تأمین حقوق بشری روی دست گرفته نشود، مردم این‌کشور هم‌چنان چوب سوخت اهداف بیگانه‌گان باقی خواهند ماند و حقوق آنان هم‌چنان نقض خواهد شد.
احمد الله یکی از باشنده‌گان پایتخت در مورد گفت:
"کار در بخش حقوق بشری کافی نیست، باید در ولسوالی‌ها و قریه‌ها با در نظرداشت خواست مردم کار صورت گیرد. در بخش حقوق مردم اصلاً توجه نشده‌است."
این باشنده‌گان می‌گویند، اگر حکومت به وضعیت حقوق بشری توجه نکند، سال ۲۰۱۸ نیز همانند سال گذشته میلادی پُر از چالش‌ها برای شهروندان این‌کشور خواهد بود، آنچه دفتر یوناما در کابل نیز خواستار توجه به وضعیت حقوق بشری باشنده‌گان این‌کشور است.
تدامیچی یاماموتو، نمایندۀ ویژۀ سرمنشی سازمان ملل‌متحد برای افغانستان از رهبران حکومت می‌خواهد که تعهدات‌شان را در این راستا به صورت جدی عملی کنند و نگذارند که در سال ۲۰۱۸ تأمین حقوق بشری و رفاه همانند آرزوهای از دست رفته برای شهروندان محسوس باشد.
گزارش: نظیفه محبوبی
