برخی نماینده‌گان احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی افغانستان می‌گویند، هیچ نوع کمیته و یا کمیسیون صلاحیت بررسی دوبارۀ آرای انتخابات ولسی جرگۀ کابل را نداشته و این آرا باطل می‌باشد.
آنان روز سه‌شنبه «۳۰ دلو ۱۳۹۷» در یک نشست خبری در کابل گفتند، هر کمیتۀ که بخاطر بررسی این آرا تشکیل گردد، خلاف قانون است.
سید بشیر بشرمل رئیس دارالانشای حزب ملت متحد افغانستان گفت:
"مطابق بند پنجم قانون انتخابات، آرای کابل ابطال شد و احتمال دارد که آن‌ها مطابق قانون جدید انتخابات یک کمیته را بخاطر بررسی آرای کابل تعیین کنند و ما می‌گویم قانون که توشیح میشود به ما قبل رجعت نمی‌کند، فیصله کابل مطابق قانون قبلی انتخابات شده و حکومت نمی‌تواند مطابق قانون جدید که تعدیل شده فیصله ابطال آرای کابل را لغو اعلان کند و مطابق قانون جدید آرای کابل را بررسی کند."
آقای بشرمل هم‌چنان از عزل کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی استقبال کرده، اما گفت که هر دو کمیسیون توانایی بررسی آرای کابل را نداشته و آرای کابل ابطال شده و نیاز به بررسی ندارد.
به‌گفته آقای بشرمل، هنوز هم شماری از کارمندان بخش‌های عملیاتی کمیسیون‌های انتخاباتی که زمینه‌ساز تقلب در انتخابات بودند برکنار نشده‌اند و باید هرچه زودتر آنان از سمت‌های شان برکنار و به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شوند.
حدود دو نیم ماه قبل کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان آرای انتخابات ۲۸ میزان ولسی جرگه کابل را باطل اعلان کرده گفته بود که کمیسیون انتخابات مطابق قانون مکلف است تا انتخابات مجدد را در این ولایت برگزار کند.
پس از آن به میانجیگری حکومت فیصله بر این شد که کمیسیون شکایات انتخاباتی بر بنیاد اسناد و شواهد ارائه شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات از فیصله‌اش بگذرد و این آرا دوباره بازشماری گردد.
با این همه جار و جنجال‌ها بالاخره رئیس جمهور غنی طرح تعدیل قانون انتخابات را توشیح و کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را برکنار کرد.
صندوق‌های آرای انتخابات ولسی جرگه در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان
از سوی هم حبیب‌الرحمن ننگ مسئول مؤسسه دیده‌بان انتخابات آزاد و شفاف افغانستان می‌گوید، رهبری جدید کمیسیون‌های انتخاباتی باید آرای پاک و ناپاک کابل را از هم تفکیک و نتایج آنرا به گونه شفاف برای مردم اعلان نمایند.
وی می‌گوید:
"توقع ما از رهبری جدید کمیسیون‌های انتخاباتی اینست که آن‌ها باید تفکیک کنند که واقعاً اگر صدمه به این اندازه در حوزه کابل باشد که رأی آن باطل شود باید باطل قرار گیرد و اگر صدمه به این اندازه نباشد و اعتبار داشته باشد و حداقل تفتیش و مشوره که لازم است آن‌ها انجام بدهند و بعداً آنرا تأیید کنند."
در عین حال عبدالغفار وفا یک تن از اعضای جامعه مدنی در این نشست گفت، روند تفتیش آرای کابل برای بار سوم برای ناظرین، احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی پذیرفتنی نیست.
اما حبیب‌الرحمن ننگ می‌گوید، اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی که قرار است تعیین شوند باید با بی‌طرفی کامل آرای کابل را بررسی و نتایجی را اعلان کنند که برای مردم و نامزدان انتخابات قابل قبول باشد.
گزارش: فرشته ندا