نظامیان هندی شاهراه‌های مهم جمو و کشمیر را بستند

یک جادۀ مسدود شده توسط نظامیان هندی در جمو و کشمیر

با گسترش اعتراضات در کشمیر تحت تسلط هند، مقام‌های این کشور دیروز (دوم عید) شاهراه‌های مهمی به این منطقه را بستند.

این شاهراه‌های مهم که به سرینگر شهر بزرگ جمو و کشمیر منتهی می‌شدند، به‌خاطر جلوگیری از اعتراضات مردم در منطقه بسته اند.

اکثریت باشنده‌های جمو و کشمیر مسلمان اند.

مردم در این شهر پس از تصمیم اخیر حکومت هند، به اعتراض پرداختند.

اعتراضات در کشمیر زمانی گسترش یافت که حکومت هند بر خودمختاری این منطقه محدودیت‌ها وضع کرد.

در اقدامات جدید حکومت هند، به مردمانی که باشندۀ کشمیر نیستند، اجازه نداده تا در این منطقه به خرید و فروش املاک بپردازند.

شماری از جوانان کشمیر حین پرتاب سنگ بالای نظامیان هندی

دیروز صد نفر در منطقۀ سوری کشمیر پس از نماز پیشین به سرک‌ها برآمدند.

مقام‌ها، شاهراه مهم را مسدود کردند که در نتیجۀ آن آن‌ها نتوانستند به راه‌پیمایی شان ادامه دهند.

منطقۀ سوری پس از نماز جمعه شاهد، مظاهرات شدید و گسترده بود.

خبرگزاری رویترز از قول آصفه معترض ۱۸ ساله می‌گوید، آن‌ها نه تحت سُلطۀ هند و نه هم تحت کنترول پاکستان زندگی می‌کنند، آن‌ها آزادی می‌خواهند.

گزارش‌ها می‌افزایند، در مظاهرات عدۀ از اعتراض کننده‌ها بر ضد هند و شماری دیگر به طرفداری از پاکستان شعار می‌دادند.

شاهدان عینی می‌گویند، معترضان نیرو های امنیت هند را با سنگ می‌زدند.

هرچند، از زد و خورد در کشمیر گزارش نشده، اما وزارت داخلۀ هند نیز می‌گوید، معترضان بر سربازان هندی سنگ پرتاب کرده‌اند.

در اعلامیۀ این وزارت آمده که با توجه به فعالیت‌های احتمالی تروریستان، دهشت افگنان و اخلال کننده‌گان نظم عامه، قیودات بر اجتماع‌ها در برخی مناطق شهر سرینگر را وضع کرده‌است.

وزارت داخلۀ هند می‌گوید، مردم دیروز (دوشنبه) در اکثر مساجد جمع شده بودند.

تعدادی از باشنده‌گان جمو در یکی از مساجد حین ادای نماز عید

اما مساجد بزرگ به شمول مسجد جامع شهر سرینگر که گنجایش حدود ۳۰ هزار نفر را دارد، مسدود بودند و به مردم گفته می‌شد که برای ادای نماز به مساجد کوچک منطقۀشان بروند.

از یک هفته به این‌سو، شبکه‌های مخابراتی در جمو و کشمیر غیر فعال بوده و انترنت قطع است.

روی این دلیل، به غیر از شهر سرینگر از دیگر مناطق اخبار مستقل عملاً بدست نمی‌آید.

در ضمن، در همین مدت بیش از ۳۰ هزار رهبران سیاسی و فعالان مدنی به اشکال گوناگون، توقیف شده‌اند.