پس از فیصلۀ جو بایدن، رئیس جمهور امریکا در بارۀ آزادسازی دارایی‌های مسدود شدۀ افغانستان، قصر سفید می‌گوید، این دارایی‌ها تا صدور حکوم محکمه به این کشور انتقال داده نخواهد شد.
جین ساکی، سخنگوی قصر سفید ناوقت دیروز به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور بایدن در تلاش است تا بخشی از این پول‌های افغانستان را به سود مردم افغانستان استفاده کند و باقی آن پس از حکم محکمه در ایالات متحده باقی بماند.
خانم ساکی روز سه شنبه در پاسخ به سؤال یک خبرنگار گفت: "همانطور که می‌دانید، خانواده‌های بسیاری از قربانیان ۱۱ سپتمبر که اعضای خانواده آن‌ها در این حادثه کشته شدند، در برابر طالبان شکایت کرده‌اند، دادگاه فدرال در حال بررسی این پرونده است، بنا بر این ۳،۵ ملیارد دالر با حکم و تصمیم محکمه در ایالات متحده باقی خواهد ماند. در این باره حکم محکمه و رای فیصله خواهد کرد."
جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده در ۱۱ فبروری با صدور یک فرمان اجرایی اعلام کرد که برای رسیده‌گی به بحران اقتصادی و بشری در افغانستان مقداری از پول مسدود شدۀ بانک مرکزی افغانستان (۷ میلیارد دالر) را آزاد خواهد کرد، اما گفت که نیمی از این پول به خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتمبر در آن کشور اختصاص داده خواهد شد.
تصمیم آقای بایدن برای انتقال بخشی از پول‌های مسدود شدۀ افغانستان به خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتمبر، واکنش‌های شدیدی را در داخل و خارج از افغانستان برانگیخته است.
دیدبان حقوق بشر می‌گوید، بایدن در تلاش است تا دارایی‌های افغانستان را تصرف کند.
شهروندان افغانستان نیز تصمیم رئیس جمهور امریکا را نادرست می‌خوانند: "نام من دوست محمد است. من ساکن مرکز اسدآباد هستم. آن‌ها فقط مسئول نگهداری هر یک از دارایی‌های ما در بانک‌های ایالات متحده هستند. بایدن رئیس جمهور ایالات متحده حق توزیع یا دخالت در این پول را ندارد. از جامعه جهانی می‌خواهیم این تصمیم را لغو کند."
تظاهرات اعتراضی شماری از باشنده‌گان کنر در باره تصمیم جو بایدن
"نام من خاطره نوری است. من ساکن کابل هستم. این یک تصمیم اشتباه و ظالمانه است. نه افغان‌ها در ۱۱ سپتمبر دست داشتند و نه در آن شرکت داشتند. هر پولی‌که آن‌جا باشد پول ملت افغانستان است. این پول هیچ گروه یا دولتی نیست که ایالات متحده خودسرانه هزینه می‌کند."
در این باره تظاهرات و گردهمایی‌های اعتراضی نیز در چندین ولایت از جمله کابل برگزار شده بود.
حملات ۱۱ سپتمبر در سال ۲۰۰۱ در آخرین روزهای دور نخست حاکمیت طالبان بر افغانستان رخ داد.
در آن زمان امریکا از طالبان خواسته بود تا اسامه بن لادن، رهبر شبکۀ القاعده را به این کشور تحویل دهد، اما طالبان این خواست امریکا را نپذیرفتند که سبب حملۀ امریکا به افغانستان و سرنگون شدن حاکمیت طالبان شد.
طالبان همچنین با صدور اعلامیه‌ای از ایالات متحده خواسته اند که دارایی‌های افغانستان را بدون قید و شرط آزاد کند.
در این اعلامیه هشدار داده شده که اگر ایالات متحده موضع خود را تغییر ندهد، طالبان در رویکرد خود در برابر این کشور تجدید نظر خواهند کرد.
طالبان هر گونه دست داشتن در حملات ۱۱ سپتمبر را رد کرده و گفته اند که این رویداد ربطی به افغان‌ها نداشته است.