نه‌تنها شفاخانه‌های خصوصی، بلکه همۀ سکتور صحی در افغانستان که به دلیل چندین دهه جنگ، ناامنی و محدودیت کمک‌های بین‌المللی با دشواری مواجه است، با برگشت میلیون‌ها مهاجر از کشورهای همسایه و کمبود داکتران به ویژه داکتران زن بیشتر از پیش تحت فشار قرار گرفته است.
یک شنوندۀ رادیو آزادی که نخواست نامش در این گزارش گرفته شود، در مورد وضعیت و کیفیت ارائۀ خدمات صحی در منطقۀشان، می‌گوید: "در منطقۀ ما کلینیک است، ولی امکانات ندارد، زمانی‌که به کلینیک مراجعۀ می‌کنیم، می‌گویند دوا نیست، چون از مرکز کندز کمی دورتر هستیم، مشکل راه نیز وجود دارد، مریض عاجل که داشته باشیم، بسیار مشکل است که به کندز برسانیم، در مسیر راه وفات می‌کند."
یک شنوندۀ دیگر رادیو آزادی نیز قصۀ مشابه دارد: "ما در ولسوالی تاله‌وبرفک ولایت بغلان، در منطقۀ قرار داریم که بسیار دور افتاده است، شفاخانه دارای بستر وجود ندارد. مرکز صحی است، اما داکتران مجرب و پرسونل فعال ندارد."
ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های طالبان بر کار و آموزش زنان باعث شده که سکتور صحی با کمبود کارمندان صحی زن روبه‌رو شود.
با تسلط دوبارۀ طالبان بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ کمک‌های جامعۀ جهانی با سکتور صحی افغانستان محدود شده و به‌گفتۀ سازمان صحی جهان، از آغاز سال ۲۰۲۶ میلادی تاکنون، حدود ۱۵۰ مرکز صحی در افغانستان به دلیل کمبود بودجه مسدود و یا فعالیت‌‌های آن‌ها به حالت تعلیق درآمده که به‌گفتۀ این سازمان، دسترسی میلیون‌ها افغان را به خدمات صحی با تهدید مواجه ساخته است.
شکایت مراجعین از کیفیت پایین خدمات در برخی از شفاخانه‌های خصوصی در افغانستان و بلند بودن فیس آن‌ها باعث شده که مسئولان وزارت صحت عامۀ حکومت طالبان خدمات این شفاخانه‌ها را ارزیابی و درجه‌بندی کند.
این وزارت روز سه شنبه (۲۸ میزان) در شبکۀ اکس نوشته که بعد از ارزیابی ۱۱۵ شفاخانۀ خصوصی صرف دو شفاخانه در کتگوری «ای» ۹ شفاخانه در کتگوری «بی» و ۳۹ شفاخانه هم در کتگوری «سی» قرار گرفته اند.
حکومت طالبان در مورد معیارهای که بر اساس آن این درجه‌بندی صورت گرفته است، به طور دقیق معلومات ارائه نکرده‌است.
اما آگاهان امور صحی و فعالان حقوق بشر می‌گویند که تنها در نظر گرفتن معیارهای تخنیکی و تجهیزات موجود در مراکز صحی نمی‌تواند، تصویر دقیق و همه‌جانبه از وضعیت خدمات صحی در افغانستان را ارائه کند.
آرشیف، بیماران زن بیشتر از همه با کمبود و عدم دسترسی به خدمات صحی شکایت دارند.
مریم عطایی، خبرنگار و فعال حقوق بشر می‌گوید، در شرایطی‌که آموزش زنان و دختران افغان در مؤسسات و نهادهای طبی ممنوع اعلام شده، تأثیرات ناگوار آن از همین اکنون روی خدمات صحی در سراسر افغانستان، محسوس است: "من سفری داشتم به ولایت هلمند، زمانی‌که به آن‌جا رسیدم زمستان بود، اندکی مریض شدم، خواستم که نزد داکتر بروم، باور کنید حتی یک کارمند صحی زن هم نبود که به من یک کنول بزند، مردان هم اجازه نداشتند که به خانم‌ها کنول بزنند."
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) نیز هشدار داده که با ادامۀ ممنوعیت آموزش و کار زنان از سوی طالبان، افغانستان تا سال ۲۰۳۰ میلادی با کمبود ۲۰ هزار معلم زن و پنج هزار و ۴۰۰ کارمند صحی زن مواجه خواهد شد.