شماری زیاد مردم افغانستان کارکردهای اعضای شواری ملی را مورد انتقاد قرار داده می گویند، طی حدود چهار سال گذشته وکلا نتوانسته اند به مشکلات مناطق خود رسیده گی کنند.
دو تن از باشنده گان شهر کابل در این زمنیه می گویند:
" یکی از اینها هم وکیل نمی باشند، هیچ کدام شان هدف خدمت به وطن را ندارند. صرف همـﮥ شان در پی مسایل سیاسی هستند و قادر به حل مشکلات مردم نمی باشند."
" اسم من محمد امان عظیم زاده است. وکیل یعنی نماینده مردم، اما این وکلا اکثر وقت غیر حاضر هستند تا کار های شخصی خود شان را پیش ببرند و یا هم اکثراً علاقمند مسافرت به خارج می باشند و هیچ وقت به فکر مردم نیستند."
این انتقادات در حالی ابراز شده است که وکلای مردم در شورای ملی دور اول تقنینی سال چهارم را پشت سر گذاشته و تعطیلات تابستانی شان را سپری می کنند.
وکلا باید در جریان رخصتی های شان بخاطر بررسی و مشخص ساختن مشکلات مردم و نظارت از کارکرد ادارات محلی به مناطق شان بروند.
کریمه فرنگ زاد یکی از وکلای شورای ولایتی تخار در این مورد که وکلا در ایام رخصتی به کجا میروند و مصروف چه کار های اند چنین معلومات میدهد:
" من نمیدانم که وکلاء در داخل پارلمان چه می کنند. اما آنها باید 45 روز رخصتی شان را صرف بررسی مشکلات مردم کرده، این مشکلات را به مراجع ذیربط برسانند. تا حال به شورای ولایتی تخار هیچ وکیل نیامده است تا بپرسد که این شورا چه مشکل دارد. این وکلاء همیشه مصروف انجام کار های شخصی شان می باشند و هیچ گونه کار را به ملت انجام نمی دهند."
در همین حال داود کلکانی نماینده مردم در ولسی جرگه از کار خودش در جریان این تعطیلات چنین می گوید:
" در مدت تعطیلات و حتی در دوره کار، روز های جمعه معمولاً من در بین موکلین خود می باشم. همیشه جویای مشکلات شان شده، در صورت که بتوانم آنها را حل می کنم و اگر از توانم بلند باشد، مشکلات را به مراجع مربوط می رسانم. من شخصاً دفتر دارم بنام دفتر پذیرش که از س بجه به بعد همیشه موکلین را میپذیرم و همراه شان ملاقات می کنم."
انتقاداتی نیز وجود دارد که شماری از وکلا در ایام دوره کاری شورای ملی بصورت دوامدار غیر حاضری میکردند و تعدادی هم اکثر اوقات در جلسات عمومی حاضر نمی شدند. این موضوع باعث تاخیر در فیصله های شورای ملی بخصوص تصویب قوانین می گردید.
احسان الله صمیمی وکیل شورای ولایتی پنجشیر در مورد گفت:
" این وکلا بعد از این که بحیث نماینده گان مردم به شورای ملی راه یافتند، ما شاهد هستیم که آنها حتی ماه ها در جلسات شورای ملی حاضر نمی باشند. اکثر آنها در کارها و ارتباطات شخصی شان مصروف هستند."
احمد بهزاد وکیل ولایت هرات در ولسی جرگه در مورد وکلای که اکثراً در جلسات حاضر نمی باشند چنین معلومات داد:
" وکلاء غیر حاضر باید به بخش های مختلف تقسیم گردند. بعضی وکلای شورای ملی در کنار کار وکالت مصروفیت های دیگر مانند تجارت و دیگر فعالیت های اقتصادی نیز دارند. یک تعداد وکلاء برعلاوه وکالت رهبران تنظیمی می باشند که در فعالیت ها و مصروفیت های سیاسی مشغول هستند، و سفر های خارجی و داخلی متعدد داشته و جز غیر حاضران دایمی می باشند."
احمد سعیدی کارشناس مسایل سیاسی می گوید، در کنار سفرهای شخصی و رسمی، حکومت افغانستان زمنیه سفرهای خارجی را نیز برای وکلا فراهم کرده است که پول های هنگفت بصورت غیر قانونی در این سفر ها به مصرف می رسد.
آقای سعیدی در مورد افزود:
" عدﮤ خود شان سفر می کنند و عدﮤ را هم دولت می فرستد، حتی در این اواخر دو یا سه تن از وکلا به کشور اتریش رفته اند که برعلاوﮤ کرایه و سفریه گفته می شود که وزارت دولت در امور پارلمانی یک مقدار معاش هنگفت را طور تحفه به شکل غیر قانونی برای آنها پرداخته است. در این مورد هیچ بررسی صورت نگرفت که این معاش چرا برای این وکلاء داده شده است."
احمد بهزاد نیز این موضوع را تایید کرده، می گوید:
" ما اسناد به دست آوردیم که تعداد از وکلای پارلمان مبالغ هنگفت پول را به امضاء ریاست جمهوری به بهانـﮥ سفر خرچ و سفر های خارجی دریافت می کنند."
در همین حال اسدالله سعادتی کارشناس دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی در پاسخ به این انتقادات چنین گفت:
"در مورد اینکه تنظیم سفر ها از طرف وزارت دولت در امور پارلمانی صورت می گیرد باید بگویم که دولت در این قسمت یک نورم مشخص برای اعضای شورای ملی و مقامات عالی رتبه دولت دارد. مطابق به این نورم اعضای عالی رتبه دولت روزانه 70 دالر سفریه مستحق می شوند و در قسمت غیر حاضری اعضای شورای ملی باید بگویم که این موضوع مستقیماً به این وزارت ارتباط نمی گیرد."
برمبنای قانون اساسی افغانستان اعضای شورای ملی سالانه سه ماه تعطیلات دارند که در این ایام باید به مناطق خودشان رفته، مشکلات مردم را مشخص و بخاطر یافتن راه حل به این مشکلات، گزارش آن را برای حکومت ارایه کنند.
درعین حال وکلای مردم در شورای ملی افغانستان می گویند که آنها همواره بعد از برگشت از تعطیلات شان گزارش مفصل مشکلات مردم را به حکومت سپرده اند. به گفته آنها در اکثر موارد بخاطر حل این مشکلات از جانب حکومت اقدام صورت نگرفته است.
دو تن از باشنده گان شهر کابل در این زمنیه می گویند:
" یکی از اینها هم وکیل نمی باشند، هیچ کدام شان هدف خدمت به وطن را ندارند. صرف همـﮥ شان در پی مسایل سیاسی هستند و قادر به حل مشکلات مردم نمی باشند."
" اسم من محمد امان عظیم زاده است. وکیل یعنی نماینده مردم، اما این وکلا اکثر وقت غیر حاضر هستند تا کار های شخصی خود شان را پیش ببرند و یا هم اکثراً علاقمند مسافرت به خارج می باشند و هیچ وقت به فکر مردم نیستند."
این انتقادات در حالی ابراز شده است که وکلای مردم در شورای ملی دور اول تقنینی سال چهارم را پشت سر گذاشته و تعطیلات تابستانی شان را سپری می کنند.
وکلا باید در جریان رخصتی های شان بخاطر بررسی و مشخص ساختن مشکلات مردم و نظارت از کارکرد ادارات محلی به مناطق شان بروند.
کریمه فرنگ زاد یکی از وکلای شورای ولایتی تخار در این مورد که وکلا در ایام رخصتی به کجا میروند و مصروف چه کار های اند چنین معلومات میدهد:
" من نمیدانم که وکلاء در داخل پارلمان چه می کنند. اما آنها باید 45 روز رخصتی شان را صرف بررسی مشکلات مردم کرده، این مشکلات را به مراجع ذیربط برسانند. تا حال به شورای ولایتی تخار هیچ وکیل نیامده است تا بپرسد که این شورا چه مشکل دارد. این وکلاء همیشه مصروف انجام کار های شخصی شان می باشند و هیچ گونه کار را به ملت انجام نمی دهند."
در همین حال داود کلکانی نماینده مردم در ولسی جرگه از کار خودش در جریان این تعطیلات چنین می گوید:
" در مدت تعطیلات و حتی در دوره کار، روز های جمعه معمولاً من در بین موکلین خود می باشم. همیشه جویای مشکلات شان شده، در صورت که بتوانم آنها را حل می کنم و اگر از توانم بلند باشد، مشکلات را به مراجع مربوط می رسانم. من شخصاً دفتر دارم بنام دفتر پذیرش که از س بجه به بعد همیشه موکلین را میپذیرم و همراه شان ملاقات می کنم."
انتقاداتی نیز وجود دارد که شماری از وکلا در ایام دوره کاری شورای ملی بصورت دوامدار غیر حاضری میکردند و تعدادی هم اکثر اوقات در جلسات عمومی حاضر نمی شدند. این موضوع باعث تاخیر در فیصله های شورای ملی بخصوص تصویب قوانین می گردید.
احسان الله صمیمی وکیل شورای ولایتی پنجشیر در مورد گفت:
" این وکلا بعد از این که بحیث نماینده گان مردم به شورای ملی راه یافتند، ما شاهد هستیم که آنها حتی ماه ها در جلسات شورای ملی حاضر نمی باشند. اکثر آنها در کارها و ارتباطات شخصی شان مصروف هستند."
احمد بهزاد وکیل ولایت هرات در ولسی جرگه در مورد وکلای که اکثراً در جلسات حاضر نمی باشند چنین معلومات داد:
" وکلاء غیر حاضر باید به بخش های مختلف تقسیم گردند. بعضی وکلای شورای ملی در کنار کار وکالت مصروفیت های دیگر مانند تجارت و دیگر فعالیت های اقتصادی نیز دارند. یک تعداد وکلاء برعلاوه وکالت رهبران تنظیمی می باشند که در فعالیت ها و مصروفیت های سیاسی مشغول هستند، و سفر های خارجی و داخلی متعدد داشته و جز غیر حاضران دایمی می باشند."
احمد سعیدی کارشناس مسایل سیاسی می گوید، در کنار سفرهای شخصی و رسمی، حکومت افغانستان زمنیه سفرهای خارجی را نیز برای وکلا فراهم کرده است که پول های هنگفت بصورت غیر قانونی در این سفر ها به مصرف می رسد.
آقای سعیدی در مورد افزود:
" عدﮤ خود شان سفر می کنند و عدﮤ را هم دولت می فرستد، حتی در این اواخر دو یا سه تن از وکلا به کشور اتریش رفته اند که برعلاوﮤ کرایه و سفریه گفته می شود که وزارت دولت در امور پارلمانی یک مقدار معاش هنگفت را طور تحفه به شکل غیر قانونی برای آنها پرداخته است. در این مورد هیچ بررسی صورت نگرفت که این معاش چرا برای این وکلاء داده شده است."
احمد بهزاد نیز این موضوع را تایید کرده، می گوید:
" ما اسناد به دست آوردیم که تعداد از وکلای پارلمان مبالغ هنگفت پول را به امضاء ریاست جمهوری به بهانـﮥ سفر خرچ و سفر های خارجی دریافت می کنند."
در همین حال اسدالله سعادتی کارشناس دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی در پاسخ به این انتقادات چنین گفت:
"در مورد اینکه تنظیم سفر ها از طرف وزارت دولت در امور پارلمانی صورت می گیرد باید بگویم که دولت در این قسمت یک نورم مشخص برای اعضای شورای ملی و مقامات عالی رتبه دولت دارد. مطابق به این نورم اعضای عالی رتبه دولت روزانه 70 دالر سفریه مستحق می شوند و در قسمت غیر حاضری اعضای شورای ملی باید بگویم که این موضوع مستقیماً به این وزارت ارتباط نمی گیرد."
برمبنای قانون اساسی افغانستان اعضای شورای ملی سالانه سه ماه تعطیلات دارند که در این ایام باید به مناطق خودشان رفته، مشکلات مردم را مشخص و بخاطر یافتن راه حل به این مشکلات، گزارش آن را برای حکومت ارایه کنند.
درعین حال وکلای مردم در شورای ملی افغانستان می گویند که آنها همواره بعد از برگشت از تعطیلات شان گزارش مفصل مشکلات مردم را به حکومت سپرده اند. به گفته آنها در اکثر موارد بخاطر حل این مشکلات از جانب حکومت اقدام صورت نگرفته است.
