ترس یا امیدواری، کدام یک، رای دهندگان عراقی را در انتخابات هفتم ماه مارچ بسوی خود می کشاند.؟
این مطلب تحلیلی به قلم زلمی خلیل زاد سفیر سابق ایالات متحده امریکا در ملل متحد، نوشته و درشماره اخیر روزنامه کرسچن ساینس مانیتور به نشر رسیده است.
روزنامه می نویسد:
هر انتخابات در عراق می تواند نقطهء عطف باشد. اولین انتخابات بعد از سقوط رژیم صدام حسین در اوایل سال 2005 میلادی توسط عرب های سنی مذهب تحریم شد که با تضاد های فرقه ای وخشونت ها دنبال شد.
دومین انتخابات که در اواخر سال 2005 میلادی بر گزار شد، تمام جوامع عراقی، به شمول سنی ها درآن اشتراک کردند، اما ترس وتشویش سبب شد تا عراقی ها به هویت های فرقه ای ونژادی خود شان رای بدهند.
عرب های سنی مذهب عمدتاً به اسلامیست های سنی و شیعه ها به اسلامیست های شیعه مذهب رای دادند. کردها البته، به دو جزب سیاسی کردها رای دادند. این بود قضیه در مورد آنهای که حتی خود را غیر مذهبی می خواندند.
دومین انتخابات نسبتا موفقانه بود. حکومت اتحاد ملی که تشکیل شد، به گروپهای عمده عراقی در هر سه قوای دولتی نمایندگی د اد. اما گروپها افراطی تلاش کردند تا کشور عراق را از طریق حمله بالای اهداف بزرگ، مانند مسجد گنبد طلایی در سال 2006 میلادی در شهرسمارا بی ثبات بسازند.
این موضوع خشم وغضب را در میان گروپهای فرقه ای منفجر ساخت و خشونت ها را دامن زد تا جایکه نزدیک بود عراق در لبه جنگ های داخلی قرار بگیرد.
اما انتخابات سرتاسری هفتم ماه مارچ یک امتحان عمدهء دیگرتجربه دموکراتیک برای عراق خواهد بود. حال سوال این جاست که آیا عراقی ها با سرمایه گزاری بیشتر روی پیشرفت های که به مشکل به دست آمده به جلو می روند و انتخابات را باتکای رقابت های سیاسی به آغوش می کشند، یا این که بسوی نمونه های قبلی فرقه ای ومبارزات سیاسی خشونت آمیز بر می گردند؟
روزنامه می نویسد، تا همین اواخر روند مثبت بوده است. خشونت و تنش های فرقه ای و در مجموع خشونت باندازه کافی کاهش یافته است.
نظرسنجی های ماه ها اخیر نشان می دهد که حمایت مردم از احزاب غیر فرقه ای وایتلاف ها افزایش یافته است. عراقی ها در باره آینده شان خوش بین می باشند.
به نوشته روزنامه، یک بخش این کریدت یا اعتقاد برای روند مثبت به نوری المالکی صدر اعظم عراق و رهبران قومی سنی ها در ایالت انبارآن کشور مربوط می شود.
به نظر زلمی خلیل زاد نویسندهء مقاله، تغییر روند نظر سنجی عامه نشانهء اینست که المالکی صف بندی سیاسی خودرا تغییر داده است. به این معنی که المالکی به عوض ماندن در ایتلاف سیاسی سال 2005 میلادی شیعه ها، در سال 2009 به خاطر آماده گی برای انتخابات عمومی ازین ایتلاف برید و یک ایتلاف بزرگ ما ورای فرقه ای را تحت نام حکومت قانون تشکیل داد.
روزنامه در اخیر مقاله می نویسد:
المالکی تنها کسی نبود که درین مسیر حرکت کرد. طارق هاشمی سنی مذهب، معاون رییس جمهور وشخصی که رهبر یک گروپ سنی اسلامیست «حزب اسلامی عراق» را به عهده داشت، نیز حزب را رها کرد و با حزب ایتلاف لیبرال به رهبری علوی یکجا شد.
نظر سنجی ها نشان می دهند که حمایت مردم ازین گروپ نیز با مقایسه به سال 2005 میلادی، افزایش یافته است.
این مطلب تحلیلی به قلم زلمی خلیل زاد سفیر سابق ایالات متحده امریکا در ملل متحد، نوشته و درشماره اخیر روزنامه کرسچن ساینس مانیتور به نشر رسیده است.
روزنامه می نویسد:
هر انتخابات در عراق می تواند نقطهء عطف باشد. اولین انتخابات بعد از سقوط رژیم صدام حسین در اوایل سال 2005 میلادی توسط عرب های سنی مذهب تحریم شد که با تضاد های فرقه ای وخشونت ها دنبال شد.
دومین انتخابات که در اواخر سال 2005 میلادی بر گزار شد، تمام جوامع عراقی، به شمول سنی ها درآن اشتراک کردند، اما ترس وتشویش سبب شد تا عراقی ها به هویت های فرقه ای ونژادی خود شان رای بدهند.
عرب های سنی مذهب عمدتاً به اسلامیست های سنی و شیعه ها به اسلامیست های شیعه مذهب رای دادند. کردها البته، به دو جزب سیاسی کردها رای دادند. این بود قضیه در مورد آنهای که حتی خود را غیر مذهبی می خواندند.
دومین انتخابات نسبتا موفقانه بود. حکومت اتحاد ملی که تشکیل شد، به گروپهای عمده عراقی در هر سه قوای دولتی نمایندگی د اد. اما گروپها افراطی تلاش کردند تا کشور عراق را از طریق حمله بالای اهداف بزرگ، مانند مسجد گنبد طلایی در سال 2006 میلادی در شهرسمارا بی ثبات بسازند.
این موضوع خشم وغضب را در میان گروپهای فرقه ای منفجر ساخت و خشونت ها را دامن زد تا جایکه نزدیک بود عراق در لبه جنگ های داخلی قرار بگیرد.
اما انتخابات سرتاسری هفتم ماه مارچ یک امتحان عمدهء دیگرتجربه دموکراتیک برای عراق خواهد بود. حال سوال این جاست که آیا عراقی ها با سرمایه گزاری بیشتر روی پیشرفت های که به مشکل به دست آمده به جلو می روند و انتخابات را باتکای رقابت های سیاسی به آغوش می کشند، یا این که بسوی نمونه های قبلی فرقه ای ومبارزات سیاسی خشونت آمیز بر می گردند؟
روزنامه می نویسد، تا همین اواخر روند مثبت بوده است. خشونت و تنش های فرقه ای و در مجموع خشونت باندازه کافی کاهش یافته است.
نظرسنجی های ماه ها اخیر نشان می دهد که حمایت مردم از احزاب غیر فرقه ای وایتلاف ها افزایش یافته است. عراقی ها در باره آینده شان خوش بین می باشند.
به نوشته روزنامه، یک بخش این کریدت یا اعتقاد برای روند مثبت به نوری المالکی صدر اعظم عراق و رهبران قومی سنی ها در ایالت انبارآن کشور مربوط می شود.
به نظر زلمی خلیل زاد نویسندهء مقاله، تغییر روند نظر سنجی عامه نشانهء اینست که المالکی صف بندی سیاسی خودرا تغییر داده است. به این معنی که المالکی به عوض ماندن در ایتلاف سیاسی سال 2005 میلادی شیعه ها، در سال 2009 به خاطر آماده گی برای انتخابات عمومی ازین ایتلاف برید و یک ایتلاف بزرگ ما ورای فرقه ای را تحت نام حکومت قانون تشکیل داد.
روزنامه در اخیر مقاله می نویسد:
المالکی تنها کسی نبود که درین مسیر حرکت کرد. طارق هاشمی سنی مذهب، معاون رییس جمهور وشخصی که رهبر یک گروپ سنی اسلامیست «حزب اسلامی عراق» را به عهده داشت، نیز حزب را رها کرد و با حزب ایتلاف لیبرال به رهبری علوی یکجا شد.
نظر سنجی ها نشان می دهند که حمایت مردم ازین گروپ نیز با مقایسه به سال 2005 میلادی، افزایش یافته است.
