اکثریت رای دهنده گان درهمه پرسی روزشنبه درمصر به تعدیلات درقانون اساسی کشور رای موافق دادند.
این همه پرسی زیرنظارت شورای نظامی که امور کشور را بعد از سقوط رژیم حسنی مبارک به پیش می برد انجام پذیرفت ویک گام به سوی مردم سالاری درمصر خوانده شد.
روزنامۀ فاینانشل تایمز دراین رابطه می نویسد:
کمسیون انتخابات مصرگفت هفتادوهفت فیصد رای دهنده گان به تعدیلات درقانون کشور رای موافق دادند.
چهل ویک فیصد از واجدین شرایط رای دهی دراین همه پرسی اشتراک کردند که این شمار نسبت به اشتراک کننده گان در هر انتخابات گذشتۀ مصر بالاتر می باشد.
ملیون ها تن به صورت بی سابقۀ جلومراکز رای دهی صف های طولانی بسته دراین همه پرسی اشتراک کردند.
در سی سال گذشتۀ رژیم حسنی مبارک ،چون اکثریت انتخابات عاری ازتقلب وخلاف ورزی ها نبود ، مردم از رای دادن وانتخابات دلسرد شده بودند.
اما پنج هفته بعد از اینکه رژیم حسنی مبارک درنتیجۀ قیام مردم سقوط کرد، بسیاری ازرای دهنده گان گفتند که برای سهم گیری درساختن آیندۀ کشور خود در همه پرسی اشتراک می کنند وباوردارند که رای آن ها یک تغییر را به بار می آورد.
تعدیلات درقانون مصر زمینه را برای برگزاری انتخابات پارلمانی وریاست جمهوری دراین کشور که قرار است بعد از شش ماه برگزارشود مهیا می سازد.
تاریخ انتخابات ازسوی شورای نظامی مصر که زمام کشور را دردست دارد تعیین شده است.
این شورا گفته است که درنزدیکترین فرصت ممکن قدرت را به یک حکومت منتخب ملکی تسلیم می کند.
درقانون اساسی مصر 9 مورد تعدیل زیرغور وبررسی می باشد . این تعدیلات دورۀ ریاست جمهوری را چهار سال تعیین می کند که فقط یکبار امکان دارد تجدید شود . دورۀ ریاست جمهوری درایام زمامداری حسنی مبارک شش سال بود که امکان داشت بارها تجدید شود.
تعدیلات جدید زمینۀ نامزدی اشخاص مستقل وغیرحزبی به ریاست جمهوری را نیز مهیا می سازد . کسانی که می خواهند خود را به ریاست جمهوری کاندید کنند باید یا موافقۀ 30 عضو پارلمان ویا امضای 30 هزار نفر از15 ولایت مصر را حاصل کنند.
یک فقرۀ دیگر این تعدیلات نظارت سیستم عدلی وقضایی برانتخابات را که دردوران حسنی مبارک لغو شده وزمینه را برای تقلب مهیا ساخته بود دوباره برقرار می سازد .
تعدیلات درقانون مصر رئیس جمهور را مکلف می سازد که درجریان شصت روز باید معاون خود را تعیین کند.
رئیس جمهور سابق حسنی مبارک که دردوران زمامداری سی ساله اش کدام معاون مشخص نه داشت گمان میرفت پسرخود را به حیث جانشین تعیین کند.
طبق تعدیلات جدید درقانون مصر ، رئیس جمهور صلاحیت اعلان حالت اضطراری را درکشور دارد اما اگرخواسته باشد بعد از شش ماه آن را تمدیدکند باید یک همه پرسی انجام دهد.
مصر درجریان سی سال زمامداری حسنی مبارک درحالت اضطراری قرار داشت.
اگرچه نتیجۀ همه پرسی اخیر برای ایتلاف فعالان سیاسی جوان مصر که آغازگر انقلاب مردمی دراین کشور بودند غیرمترقبه نبود، اما تلاش های آنها را عقب زد.
جوانان انقلابی سعی داشتند به دورۀ انتقال قدرت مدت بیشتر داده شود تا نیروهای سیاسی که هنگام انقلاب اخیر درصحنه ظهورکرده اند برای انتخابات آینده آمادگی کامل داشته باشند.
یکتن از رهبران ایتلاف جوانان به نام عبدالرحمن سمیر بعد ازاعلان نتایج همه پرسی به خبرنگار روزنامۀ فایننشیل تایمز گفت :
« ما به فیصلۀ رای دهنده گان احترام داریم ، ما یک فهرست ازنامزدان برای انتخابات آینده را باهم تهیه می کنیم وتلاش های خود برای کسب پشتیبانی ازاین کاندیدان را درسرتاسرکشور آغاز می کنیم.»
اخوان المسلمین وحزب دموکراتیک ملی به رهبری حسنی مبارک ازمردم خواسته بودند که تعدیلات درقانون را بپذیرند.
اخوان المسلمین استدلال می کند که انتقال سریع قدرت به حکومت منتخب منجربه ثبات کشور وکاهش مدت زمامداری نظامیان خواهد شد.
این همه پرسی زیرنظارت شورای نظامی که امور کشور را بعد از سقوط رژیم حسنی مبارک به پیش می برد انجام پذیرفت ویک گام به سوی مردم سالاری درمصر خوانده شد.
روزنامۀ فاینانشل تایمز دراین رابطه می نویسد:
کمسیون انتخابات مصرگفت هفتادوهفت فیصد رای دهنده گان به تعدیلات درقانون کشور رای موافق دادند.
چهل ویک فیصد از واجدین شرایط رای دهی دراین همه پرسی اشتراک کردند که این شمار نسبت به اشتراک کننده گان در هر انتخابات گذشتۀ مصر بالاتر می باشد.
ملیون ها تن به صورت بی سابقۀ جلومراکز رای دهی صف های طولانی بسته دراین همه پرسی اشتراک کردند.
در سی سال گذشتۀ رژیم حسنی مبارک ،چون اکثریت انتخابات عاری ازتقلب وخلاف ورزی ها نبود ، مردم از رای دادن وانتخابات دلسرد شده بودند.
اما پنج هفته بعد از اینکه رژیم حسنی مبارک درنتیجۀ قیام مردم سقوط کرد، بسیاری ازرای دهنده گان گفتند که برای سهم گیری درساختن آیندۀ کشور خود در همه پرسی اشتراک می کنند وباوردارند که رای آن ها یک تغییر را به بار می آورد.
تعدیلات درقانون مصر زمینه را برای برگزاری انتخابات پارلمانی وریاست جمهوری دراین کشور که قرار است بعد از شش ماه برگزارشود مهیا می سازد.
تاریخ انتخابات ازسوی شورای نظامی مصر که زمام کشور را دردست دارد تعیین شده است.
این شورا گفته است که درنزدیکترین فرصت ممکن قدرت را به یک حکومت منتخب ملکی تسلیم می کند.
درقانون اساسی مصر 9 مورد تعدیل زیرغور وبررسی می باشد . این تعدیلات دورۀ ریاست جمهوری را چهار سال تعیین می کند که فقط یکبار امکان دارد تجدید شود . دورۀ ریاست جمهوری درایام زمامداری حسنی مبارک شش سال بود که امکان داشت بارها تجدید شود.
تعدیلات جدید زمینۀ نامزدی اشخاص مستقل وغیرحزبی به ریاست جمهوری را نیز مهیا می سازد . کسانی که می خواهند خود را به ریاست جمهوری کاندید کنند باید یا موافقۀ 30 عضو پارلمان ویا امضای 30 هزار نفر از15 ولایت مصر را حاصل کنند.
یک فقرۀ دیگر این تعدیلات نظارت سیستم عدلی وقضایی برانتخابات را که دردوران حسنی مبارک لغو شده وزمینه را برای تقلب مهیا ساخته بود دوباره برقرار می سازد .
تعدیلات درقانون مصر رئیس جمهور را مکلف می سازد که درجریان شصت روز باید معاون خود را تعیین کند.
رئیس جمهور سابق حسنی مبارک که دردوران زمامداری سی ساله اش کدام معاون مشخص نه داشت گمان میرفت پسرخود را به حیث جانشین تعیین کند.
طبق تعدیلات جدید درقانون مصر ، رئیس جمهور صلاحیت اعلان حالت اضطراری را درکشور دارد اما اگرخواسته باشد بعد از شش ماه آن را تمدیدکند باید یک همه پرسی انجام دهد.
مصر درجریان سی سال زمامداری حسنی مبارک درحالت اضطراری قرار داشت.
اگرچه نتیجۀ همه پرسی اخیر برای ایتلاف فعالان سیاسی جوان مصر که آغازگر انقلاب مردمی دراین کشور بودند غیرمترقبه نبود، اما تلاش های آنها را عقب زد.
جوانان انقلابی سعی داشتند به دورۀ انتقال قدرت مدت بیشتر داده شود تا نیروهای سیاسی که هنگام انقلاب اخیر درصحنه ظهورکرده اند برای انتخابات آینده آمادگی کامل داشته باشند.
یکتن از رهبران ایتلاف جوانان به نام عبدالرحمن سمیر بعد ازاعلان نتایج همه پرسی به خبرنگار روزنامۀ فایننشیل تایمز گفت :
« ما به فیصلۀ رای دهنده گان احترام داریم ، ما یک فهرست ازنامزدان برای انتخابات آینده را باهم تهیه می کنیم وتلاش های خود برای کسب پشتیبانی ازاین کاندیدان را درسرتاسرکشور آغاز می کنیم.»
اخوان المسلمین وحزب دموکراتیک ملی به رهبری حسنی مبارک ازمردم خواسته بودند که تعدیلات درقانون را بپذیرند.
اخوان المسلمین استدلال می کند که انتقال سریع قدرت به حکومت منتخب منجربه ثبات کشور وکاهش مدت زمامداری نظامیان خواهد شد.
