تظاهرات در مصر هنوز هم ادامه دارد. مظاهره کننده گان بار دیگر در میدان تحریر قاهره جمع شده و خواهان انتقال قدرت از شورای نظامی به حکومت موقت ملکی می باشند.
شورای نظامی حاکم این پیشنهاد را رد کرده است. در خبرهای تایید ناشده آمده است که شورای نظامی صدر اعظم سابق مصر را برای رهبری حکومت موقت تعیین کرده است.
مظاهرات مصر در میدان تحریر قاهره روز جمعه به هفتمین روز آن داخل شد و مظاهره کننده گان با این عمل می خواهند شورای نظامی حاکم در این کشور را تحت فشار قرار بدهند که قدرت را به یک ادارهء موقت ملکی محول نماید.
آنها همین طور در مقابل خبر تایید ناشده که گویا شورای عالی نظامی مصر می خواهد صدر اعظم سابق این کشور کمال ال جنزوری را صدر اعظم حکومت موقت تعیین نماید، قبول ندارند.
شورای نظامی مصر به تعقیب آغاز مظاهرات، موافقت نمود که انتخابات ریاست جمهوری این کشور را در نیمه سال 2012 برگزار می نماید، یعنی پیش از تاریخی که قبلاً تعیین کرده بود.
شورای نظامی مصر تا حال رسماً نگفته است که صدر اعظم سابق این کشور را برای رهبری ادارهء موقت تعیین کرده است، اما رسانه های دولتی مصر شام 5 شنبه خبر دادند که ال جنزوری پیشنهاد شورای حاکم نظامی را برای رهبری ادارهء موقت قبول کرده است.
بسیاری از مظاهره کننده گان با این تعینات مخالفت نشان داده و گفته اند که ال جنزوری 78 ساله نمی تواند از نسل جوان مصر که رهبری قیام ها را به عهده دارند به خوبی نماینده گی کند. اعتراض دیگر اینست که ال جنزوری در زمان حسنی مبارک که حکومتش در نتیجه قیام ها سقوط کرد، کار می کرد.
ادارهء ملکی قبلی که توسط عصام شرف رهبری می شد، در جریان مظاهرات هفته گذشته استعفی نمود.
مظاهره کننده گان خودشان چندین نفر را به مقام ریاست جمهوری مصر پیشنهاد کرده اند از جمله محمود البرادعی سابق رییس اداره بین المللی انرژی اتومی و منعم عبدالفتوح.
وزارت صحت مصر خبر می دهد، در نتیجه برخوردها و تظاهرات که از روز شنبه گذشته به این سو ادامه دارد، بیش از 40 نفر کشته شده اند که 36 تن آنها در برخورد بین مظاهره کننده گان و پولیس در میدان تحریر مصر جان داده اند.
تظاهرات مصر قبل از آغاز انتخابات پارلمانی در این کشور که قرار است روز دوشنبه برگزار شود، آغاز گردید.
هر چند شورای حاکم نظامی تغییر در اداره ملکی موقت را قبول کرده، ولی خودش حاضر نیست برکنار شود.
مقامات این شورا ادعا ها را که گویا شورای آنها با حکومت حسنی مبارک هیچ تفاوتی ندارد، رد می کند.
اما مظاهره کننده گان می گویند که در عمل شورای نظامی حاکم با حکومت دکتاتوری حسنی مبارک فرق ندارد و باید از صحنه خارج شود.
جنرال های شورای نظامی می گویند که تظاهرات در میدان تحریر از تمام مصر نمایندگی نمی کند و انتخابات پارلمانی این کشور در وقت تعیین شده آن با تمام مراحل آن برگزار خواهد شد.
شورای نظامی حاکم این پیشنهاد را رد کرده است. در خبرهای تایید ناشده آمده است که شورای نظامی صدر اعظم سابق مصر را برای رهبری حکومت موقت تعیین کرده است.
مظاهرات مصر در میدان تحریر قاهره روز جمعه به هفتمین روز آن داخل شد و مظاهره کننده گان با این عمل می خواهند شورای نظامی حاکم در این کشور را تحت فشار قرار بدهند که قدرت را به یک ادارهء موقت ملکی محول نماید.
آنها همین طور در مقابل خبر تایید ناشده که گویا شورای عالی نظامی مصر می خواهد صدر اعظم سابق این کشور کمال ال جنزوری را صدر اعظم حکومت موقت تعیین نماید، قبول ندارند.
شورای نظامی مصر به تعقیب آغاز مظاهرات، موافقت نمود که انتخابات ریاست جمهوری این کشور را در نیمه سال 2012 برگزار می نماید، یعنی پیش از تاریخی که قبلاً تعیین کرده بود.
شورای نظامی مصر تا حال رسماً نگفته است که صدر اعظم سابق این کشور را برای رهبری ادارهء موقت تعیین کرده است، اما رسانه های دولتی مصر شام 5 شنبه خبر دادند که ال جنزوری پیشنهاد شورای حاکم نظامی را برای رهبری ادارهء موقت قبول کرده است.
بسیاری از مظاهره کننده گان با این تعینات مخالفت نشان داده و گفته اند که ال جنزوری 78 ساله نمی تواند از نسل جوان مصر که رهبری قیام ها را به عهده دارند به خوبی نماینده گی کند. اعتراض دیگر اینست که ال جنزوری در زمان حسنی مبارک که حکومتش در نتیجه قیام ها سقوط کرد، کار می کرد.
ادارهء ملکی قبلی که توسط عصام شرف رهبری می شد، در جریان مظاهرات هفته گذشته استعفی نمود.
مظاهره کننده گان خودشان چندین نفر را به مقام ریاست جمهوری مصر پیشنهاد کرده اند از جمله محمود البرادعی سابق رییس اداره بین المللی انرژی اتومی و منعم عبدالفتوح.
وزارت صحت مصر خبر می دهد، در نتیجه برخوردها و تظاهرات که از روز شنبه گذشته به این سو ادامه دارد، بیش از 40 نفر کشته شده اند که 36 تن آنها در برخورد بین مظاهره کننده گان و پولیس در میدان تحریر مصر جان داده اند.
تظاهرات مصر قبل از آغاز انتخابات پارلمانی در این کشور که قرار است روز دوشنبه برگزار شود، آغاز گردید.
هر چند شورای حاکم نظامی تغییر در اداره ملکی موقت را قبول کرده، ولی خودش حاضر نیست برکنار شود.
مقامات این شورا ادعا ها را که گویا شورای آنها با حکومت حسنی مبارک هیچ تفاوتی ندارد، رد می کند.
اما مظاهره کننده گان می گویند که در عمل شورای نظامی حاکم با حکومت دکتاتوری حسنی مبارک فرق ندارد و باید از صحنه خارج شود.
جنرال های شورای نظامی می گویند که تظاهرات در میدان تحریر از تمام مصر نمایندگی نمی کند و انتخابات پارلمانی این کشور در وقت تعیین شده آن با تمام مراحل آن برگزار خواهد شد.
