به هدف کاهش خشونت در برابر زنان در افغانستان و تامین حقوق آنان در قانون کاهش خشونت علیه زنان محدودیت های در برابر مردان وضع شده است.
هر چند در قوانین افغانستان، برای کسانی که با زنان از خشونت کار می گیرند، مجازات سخت پیش بینی شده، اما با وجود این هم زنان قربانی انواع مختلف خشونت می شوند.
تازه ترین واقعه خشونت علیه زنان در ولایت بغلان در برابر یک نوعروس بوده که در خانه ی شوهر اش به گفته ی مدافعان حقوق بشر به شکل بی رحمانی مورد خشونت قرار گرفته است.
هر چند علت این خشونت و اینکه عاملان آن به چه سرنوشت روبرو می شوند، تا حال معلوم نیست.
اما مقامات وزارت عدلیه افغانستان می گویند، برای آنانی که با زنان از خشونت کار می گیرند، در قانون از سه سال حبس تا اعدام در نظر گرفته شده است.
اشرف خان عظیمی رییس قوانین جزایی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت، این نوع مجازات ارتباط به جرایم دارد:
« مجازات که در این قانون برای مرتکبین خشونت علیه زن پیش بینی شده کمترین اش حبس سه ماه و شدید ترین مجازات در این قانون اعدام است که مربوط به یک حالت خاص است این در حالیست که جانب مقابل جان خود را از دست داده باشد.»
اما زمانیکه در قانون مشکلات وجود ندارد و در مورد هر حالت در آن اشاره شده است، پس علت دوام خشونت در برابر زنان چه بوده می تواند؟
ملل متحد در یک گزارش اظهار نگرانی کرده است که این قانون تطبیق نمی گردد
و همین سبب شده است که خشونت در برابر زنان بیشتر گردد.
قانون منع خشونت علیه زنان حدود دو سال قبل تصویب و توشیح شده است که در این قانون در مورد عروسی دوم مردان نیز برخی محدودیت های وضع شده است.
وزارت عدلیه افغانستان می گوید که به اساس این محدودیت، افراد باید عروسی های دوم شان را ثبت محکمه نمایند، اگر این کار را نکنند سه ماه قید را باید سپری کنند.
به گفته آقای عظیمی، در این قانون بخاطر بالای مردان محدودیت ها وضع شده است که اکثر مردم به اساس اصول اسلامی در بین زنان شان عدالت را تامین کرده نمی توانند.
محمد ایاز نیازی استاد پوهنځی شرعیات پوهنتون کابل می گوید، به اساس اصول اسلامی یک مرد در صورت مخالفت خانم اولی اش باز هم می تواند خانم دومی را بگیرد. اما در صورتیکه حقوق وی پامال نشود:
« یک چیز را که خداوند به انسان اجازه می دهد وقتی که مشکلات وجود نداشته باشد و عدالت تامین شود دیگر ضرورت نیست که ما چیزی را در مقابل احکام شرح قرار دهیم، تعدد زوجات در اسلام جایز است اما شرط اساسی آن تامین عدالت است.»
به گفته آقای نیازی تصویب قوانین موجود مشکلات را برطرف ساخته نمی تواند بلکه به گفته وی ضرور است که در قدم اول در جامعه ریشه اصلی عوامل خشونت در برابر زنان دریافت گردیده و بعداً برای از بین بردن آن همه با یک دست عمل نمایند.
برخی از نهادهای حقوق بشر در افغانستان با اشاره به خشونت های موجود در برابر زنان، افغانستان را برای زنان یک جای مناسب نمی دانند.
هر چند در قوانین افغانستان، برای کسانی که با زنان از خشونت کار می گیرند، مجازات سخت پیش بینی شده، اما با وجود این هم زنان قربانی انواع مختلف خشونت می شوند.
تازه ترین واقعه خشونت علیه زنان در ولایت بغلان در برابر یک نوعروس بوده که در خانه ی شوهر اش به گفته ی مدافعان حقوق بشر به شکل بی رحمانی مورد خشونت قرار گرفته است.
هر چند علت این خشونت و اینکه عاملان آن به چه سرنوشت روبرو می شوند، تا حال معلوم نیست.
اما مقامات وزارت عدلیه افغانستان می گویند، برای آنانی که با زنان از خشونت کار می گیرند، در قانون از سه سال حبس تا اعدام در نظر گرفته شده است.
اشرف خان عظیمی رییس قوانین جزایی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت، این نوع مجازات ارتباط به جرایم دارد:
« مجازات که در این قانون برای مرتکبین خشونت علیه زن پیش بینی شده کمترین اش حبس سه ماه و شدید ترین مجازات در این قانون اعدام است که مربوط به یک حالت خاص است این در حالیست که جانب مقابل جان خود را از دست داده باشد.»
اما زمانیکه در قانون مشکلات وجود ندارد و در مورد هر حالت در آن اشاره شده است، پس علت دوام خشونت در برابر زنان چه بوده می تواند؟
ملل متحد در یک گزارش اظهار نگرانی کرده است که این قانون تطبیق نمی گردد
و همین سبب شده است که خشونت در برابر زنان بیشتر گردد.
قانون منع خشونت علیه زنان حدود دو سال قبل تصویب و توشیح شده است که در این قانون در مورد عروسی دوم مردان نیز برخی محدودیت های وضع شده است.
وزارت عدلیه افغانستان می گوید که به اساس این محدودیت، افراد باید عروسی های دوم شان را ثبت محکمه نمایند، اگر این کار را نکنند سه ماه قید را باید سپری کنند.
به گفته آقای عظیمی، در این قانون بخاطر بالای مردان محدودیت ها وضع شده است که اکثر مردم به اساس اصول اسلامی در بین زنان شان عدالت را تامین کرده نمی توانند.
محمد ایاز نیازی استاد پوهنځی شرعیات پوهنتون کابل می گوید، به اساس اصول اسلامی یک مرد در صورت مخالفت خانم اولی اش باز هم می تواند خانم دومی را بگیرد. اما در صورتیکه حقوق وی پامال نشود:
« یک چیز را که خداوند به انسان اجازه می دهد وقتی که مشکلات وجود نداشته باشد و عدالت تامین شود دیگر ضرورت نیست که ما چیزی را در مقابل احکام شرح قرار دهیم، تعدد زوجات در اسلام جایز است اما شرط اساسی آن تامین عدالت است.»
به گفته آقای نیازی تصویب قوانین موجود مشکلات را برطرف ساخته نمی تواند بلکه به گفته وی ضرور است که در قدم اول در جامعه ریشه اصلی عوامل خشونت در برابر زنان دریافت گردیده و بعداً برای از بین بردن آن همه با یک دست عمل نمایند.
برخی از نهادهای حقوق بشر در افغانستان با اشاره به خشونت های موجود در برابر زنان، افغانستان را برای زنان یک جای مناسب نمی دانند.
