به نظر می رسد که حکومت افغانستان به آنچه در مصوبه شورای علما در ارتباط به زنان گفته شده است، موافق نیست. زیرا سخنگوی وزارت خارجه افغانستان می گوید که حکومت این کشور به تامین حقوق زنان بر اساس قانون اساسی و تعهدات بین المللی اش در این ارتباط پا بند است.
جانان موسی زی به روز یکشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل در این مورد چنین گفت:
«شورای علمای افغانستان منظماً مشوره های خود را به حکومت افغانستان و ریاست جمهوری ارایه می کنند. دولت افغانستان به تعهدات خود در قبال حقوق بشر به شمول حقوق زنان افغانستان و تعهدات و مکلفیت های بین المللی افغانستان تعهد کامل داریم البته در روشنایی و چهارچوب قانون اساسی افغانستان.»
شورای سرتاسری علمای افغانستان در مصوبه گفته است که زن مسلمان با داشتن حقوق فراوان، دارای وجایب و مکلفیت های نیز است. مثل دوری جستن از اختلاط با مردان بیگانه در محلات تعلیمی، دفاتر و بازار ها.
اما فعالان نهاد های جامعه مدنی و دفاع از حقوق زنان در افغانستان این مصوبه شورای علما را مغایر قانون اساسی این کشور و قانون منع خشونت علیه زنان می دانند.
شکریه بارکزی عضو ولسی جرگه افغانستان و یک فعال حقوق زنان در این کشور به رادیو آزادی گفت که شورای سرتاسری علما باید به کار های رسیده گی کند که وظایف اصلی این شورا را تشکیل می دهد.
«من فکر می کنم که شورای علمای افغانستان وظیفه اصلی خود را کنار گذاشته اند، این ها برای مردم باید بگویند که خون مردم را به ناحق نه ریزانید، رشوت نخورید، دزدی نکنید، تجاوز به ناموس مردم نداشته باشید به عنوان یک مسلمان فکر و قلب، کردار، گفتار و رفتار تان را معادل به آنچه که قرآن و محمد صلی الله علیه وسلم گفته برابر بسازید.»
پیش از این وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از مجریان زن در شبکه های تلویزیونی این کشور خواسته بود که حجاب شرعی را مراعات کرده و از آرایش غلیظ اجتناب نمایند.
این مصوبه شورای سرتاسری علمای افغانستان درست در آستانه هشتم مارچ روز بین المللی زن که بیشتر سخن از دفاع از حقوق زنان زده می شود پخش می گردد.
حدس و گمان های موجود است که در این اواخر هدف از وضع یک سلسله از محدودیت ها بر زنان در افغانستان تلاشی برای تشویق طالبان مسلح جهت اشتراک در پروسه صلح به حساب می آید.
ستار فروغ
جانان موسی زی به روز یکشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل در این مورد چنین گفت:
«شورای علمای افغانستان منظماً مشوره های خود را به حکومت افغانستان و ریاست جمهوری ارایه می کنند. دولت افغانستان به تعهدات خود در قبال حقوق بشر به شمول حقوق زنان افغانستان و تعهدات و مکلفیت های بین المللی افغانستان تعهد کامل داریم البته در روشنایی و چهارچوب قانون اساسی افغانستان.»
شورای سرتاسری علمای افغانستان در مصوبه گفته است که زن مسلمان با داشتن حقوق فراوان، دارای وجایب و مکلفیت های نیز است. مثل دوری جستن از اختلاط با مردان بیگانه در محلات تعلیمی، دفاتر و بازار ها.
اما فعالان نهاد های جامعه مدنی و دفاع از حقوق زنان در افغانستان این مصوبه شورای علما را مغایر قانون اساسی این کشور و قانون منع خشونت علیه زنان می دانند.
شکریه بارکزی عضو ولسی جرگه افغانستان و یک فعال حقوق زنان در این کشور به رادیو آزادی گفت که شورای سرتاسری علما باید به کار های رسیده گی کند که وظایف اصلی این شورا را تشکیل می دهد.
«من فکر می کنم که شورای علمای افغانستان وظیفه اصلی خود را کنار گذاشته اند، این ها برای مردم باید بگویند که خون مردم را به ناحق نه ریزانید، رشوت نخورید، دزدی نکنید، تجاوز به ناموس مردم نداشته باشید به عنوان یک مسلمان فکر و قلب، کردار، گفتار و رفتار تان را معادل به آنچه که قرآن و محمد صلی الله علیه وسلم گفته برابر بسازید.»
پیش از این وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از مجریان زن در شبکه های تلویزیونی این کشور خواسته بود که حجاب شرعی را مراعات کرده و از آرایش غلیظ اجتناب نمایند.
این مصوبه شورای سرتاسری علمای افغانستان درست در آستانه هشتم مارچ روز بین المللی زن که بیشتر سخن از دفاع از حقوق زنان زده می شود پخش می گردد.
حدس و گمان های موجود است که در این اواخر هدف از وضع یک سلسله از محدودیت ها بر زنان در افغانستان تلاشی برای تشویق طالبان مسلح جهت اشتراک در پروسه صلح به حساب می آید.
ستار فروغ