شماری از اعضای شورای ملی و نهاد های دفاع از حقوق زنان، از کشور های کمک کننده به افغانستان در نشست توکیو می خواهند، که 30 درصد از تعهدات مالی شان را به بهبود وضعیت زنان تخصیص دهند.
مشارکت زنان در عرصه های سیاسی و تخصیص 30 درصد از تعهدات مالی جامعه جهانی برای بلند بردن توانایی های زنان از پیشنهاد های عمده برخی از اعضای شورای ملی و فعالان حقوق زن به حکومت افغانستان و جامعه جهانی است.
فوزیه کوفی رییس کمسیون امور زنان ولسی جرگه در نشست خبری در کابل گفت، که این پیشنهاد ها باید در سندی که حکومت افغانستان آنرا در نشست توکیو ارایه می کند، گنجانیده شود:
« در بودجه ی که به افغانستان در نظر گرفته می شود، 30 درصد آن مشخصاً برای از بین بردن فقر و بیکاری زنان و توامندی آنان در نظر گرفته شود.
ضمناً بودجه مشخص برای تطبیق عدالت و دسترسی زنان به عدالت در نظر گرفته شود، چون ما عملاً در تطبیق قانون منع خشونت و پلان عمل برای زنان کوتاه آمدیم، ما همه شاهد هستیم که هر روز موارد خشونت علیه زنان بیشتر می شود، این عوامل مختلف دارد، یکی از عواملش عدم دسترسی زنان به عدالت است.
ما از حکومت افغانستان خواستیم که پنج وزارت را که وزارت های کلیدی باشند ، برای زنان تخصیص بدهد.»
قرار است نشست توکیو در هشتم ماه آینده میلادی در شهر توکیوی جاپان راه اندازی شود.
در این کنفرانس در مورد نحوه کمک جامعه جهانی از سال 2015 تا 2025 برای افغانستان بحث می شود.
این پیشنهاد ها در حالی به هدف بالابردن توانمندی اقتصادی زنان و بهبود وضعیت تعلیمی دختران ارایه می شوند، که افزایش روز افزون خشونت در برابر زنان نگرانی شماری از فعالان حقوق زن را در پی داشته است.
برخی از نهاد های دفاع از حقوق زن، ادامه فرهنگ معافیت و عدم تطبیق قانون را از عوامل افزایش خشونت در برابر زنان می خوانند.
نرگس نهان رییس عمومی نهاد برابری برای صلح و دیموکراسی به این عوامل اشاره می کند:
« تا وقتی که حاکمیت قانون نباشد، ما و شما هیچ کاری کرده نمی توانیم، افغانستان هم یک سلسله قوانین دارد که می تواند متخلفان را به جزا برساند اما مشکل ما این است که حاکمیت قانون وجود ندارد، و متاسفانه توجه جدی مخصوصاً از مقام های بلند رتبه که ما ضرورت داریم وجود ندارد.
ما امیدوار هستیم که از این به بعد کمک هایی که به افغانستان صورت می گیرد، از جمله شرایط اش این باشد که خشونت در برابر زنان کاهش یابد، و اگر خشونت در برابر زنان افزایش می یابد، باید حکومت افغانستان و دولت این کشور پاسخگو باشند.»
فعالان حقوق زن ابراز امیدواری می کنند که پس از این قانون در افغانستان به شکل سلیقه ی تطبیق نشود، و افرادی که سبب خشونت در برابر زنان می شوند، در محاکم علنی محاکمه شوند.
پیش از این کمسیون حقوق بشر افغانستان گفته است که در جریان دو ماه اول سال جاری بیش از نه صد مورد خشونت در برابر زنان در این کمسیون ثبت شده است.
به گفته این کمسیون این رقم نسبت به سال گذشته افزایش خشونت علیه زنان را نشان می دهد.
مشارکت زنان در عرصه های سیاسی و تخصیص 30 درصد از تعهدات مالی جامعه جهانی برای بلند بردن توانایی های زنان از پیشنهاد های عمده برخی از اعضای شورای ملی و فعالان حقوق زن به حکومت افغانستان و جامعه جهانی است.
فوزیه کوفی رییس کمسیون امور زنان ولسی جرگه در نشست خبری در کابل گفت، که این پیشنهاد ها باید در سندی که حکومت افغانستان آنرا در نشست توکیو ارایه می کند، گنجانیده شود:
« در بودجه ی که به افغانستان در نظر گرفته می شود، 30 درصد آن مشخصاً برای از بین بردن فقر و بیکاری زنان و توامندی آنان در نظر گرفته شود.
ضمناً بودجه مشخص برای تطبیق عدالت و دسترسی زنان به عدالت در نظر گرفته شود، چون ما عملاً در تطبیق قانون منع خشونت و پلان عمل برای زنان کوتاه آمدیم، ما همه شاهد هستیم که هر روز موارد خشونت علیه زنان بیشتر می شود، این عوامل مختلف دارد، یکی از عواملش عدم دسترسی زنان به عدالت است.
ما از حکومت افغانستان خواستیم که پنج وزارت را که وزارت های کلیدی باشند ، برای زنان تخصیص بدهد.»
قرار است نشست توکیو در هشتم ماه آینده میلادی در شهر توکیوی جاپان راه اندازی شود.
در این کنفرانس در مورد نحوه کمک جامعه جهانی از سال 2015 تا 2025 برای افغانستان بحث می شود.
این پیشنهاد ها در حالی به هدف بالابردن توانمندی اقتصادی زنان و بهبود وضعیت تعلیمی دختران ارایه می شوند، که افزایش روز افزون خشونت در برابر زنان نگرانی شماری از فعالان حقوق زن را در پی داشته است.
برخی از نهاد های دفاع از حقوق زن، ادامه فرهنگ معافیت و عدم تطبیق قانون را از عوامل افزایش خشونت در برابر زنان می خوانند.
نرگس نهان رییس عمومی نهاد برابری برای صلح و دیموکراسی به این عوامل اشاره می کند:
« تا وقتی که حاکمیت قانون نباشد، ما و شما هیچ کاری کرده نمی توانیم، افغانستان هم یک سلسله قوانین دارد که می تواند متخلفان را به جزا برساند اما مشکل ما این است که حاکمیت قانون وجود ندارد، و متاسفانه توجه جدی مخصوصاً از مقام های بلند رتبه که ما ضرورت داریم وجود ندارد.
ما امیدوار هستیم که از این به بعد کمک هایی که به افغانستان صورت می گیرد، از جمله شرایط اش این باشد که خشونت در برابر زنان کاهش یابد، و اگر خشونت در برابر زنان افزایش می یابد، باید حکومت افغانستان و دولت این کشور پاسخگو باشند.»
فعالان حقوق زن ابراز امیدواری می کنند که پس از این قانون در افغانستان به شکل سلیقه ی تطبیق نشود، و افرادی که سبب خشونت در برابر زنان می شوند، در محاکم علنی محاکمه شوند.
پیش از این کمسیون حقوق بشر افغانستان گفته است که در جریان دو ماه اول سال جاری بیش از نه صد مورد خشونت در برابر زنان در این کمسیون ثبت شده است.
به گفته این کمسیون این رقم نسبت به سال گذشته افزایش خشونت علیه زنان را نشان می دهد.
