«بیشترین ناقضین حقوق بشر، افراد بلند پایهء حکومت هستند»

نهاد های جامعه مدنی و سازمان های دفاع از حقوق بشر افغانستان می گویند، تا زمانی عدالت اجتماعی در افغانستان تطبیق نگردد، صلح و ثبات در این کشور تامین نمی شود. 17 نهاد جامعه مدنی و حقوق بشر در یک اعلامیهء هشت ماده یی از رییس جمهور کرزی خواسته اند که به هدف حل مشکلات افغانستان، عدالت اجتماعی را در کشور تطبیق نماید.

ایجاد میکانیزم برای تطبیق عدالت، ملغای قانون عفو عمومی و مصالحه ملی و جلوگیری از کاندیداتوری ناقضین حقوق بشر در انتخابات آینده از موارد اساسی اند که این نهاد ها به خاطر تطبیق عدالت در کشور به رییس جمهور پیشنهاد کرده اند.

میر احمد جوینده سخنگوی جامعه مدنی برای داد خواهی به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که تعداد زیادی از کسانی که در جنایات جنگی و نقض حقوق بشر دست دارند در پست های بلند حکومتی کار می کنند.

«خواست جامعه مدنی دو چیز است. یکی تامین عدالت یعنی عدالت فراگیر که عدالت انتقالی را نیز شامل می شود. کمسیون های حقیقت یاب باید جنایات هر کس را بررسی کند. ما نمی گوییم که همه شان اعدام شوند. اما احد اقل به مردم اطمینان داده شود که این جنایات تکرار نمی شود. تا هنوز هیچ مجرم و جنایت کار به محاکمه کشانده نشده هیچ فردی از اشتراک در انتخابات محروم نشده است. از سطح معاون رییس جمهور گرفته تا سطح وزیر، وکیل و والی هر کدام آنان در جنایات و نقض حقوق بشری شامل هستند.»



آقای جوینده همچنان می گوید، خواست نهاد های جامعه مدنی و حقوق بشر از رییس جمهور کشور این است که عدالت را تامین نماید و جنایت کاران را به پنجه قانون بسپارد. آقای جوینده همچنان گفت که نماینده گان این نهاد ها در اعلامیه از رییس جمهور کشور خواسته اند، تا نگذارد ناقضین حقوق بشر و جنایت کاران جنگی در انتخابات ریاست جمهوری خود را کاندید نمایند.

در همین حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه در افغانستان یا فیفا نیز از راه یافتن مجرمین جنگی در انتخابات آینده ابراز نگرانی کرده است. جانداد سپین غر رییس این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت، بخاطر جلوگیری کاندیداتوری ناقضان حقوق بشر باید در قوانین انتخابات اصلاحات به میان آید.

«شرایط کاندیداتوری طوری اصلاح شود که صرف افراد واجد شرایط بتوانند در نهاد های منتخب راه پیدا کنند. جلوگیری از ورود اشخاص که ناقض حقوق بشر اند یا شهرت خوب ندارد یگانه راه آن اینست که باید در قوانین این مساله ایجاد شود.»

در عین حال شماری از باشندگان شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی نیز خواهان مجازارت و محاکمه مجرمین جنگی شده اند. نهاد های جامعه جهانی و حقوق بشر در کنار تقاضای عدالت اجتماعی از حکومت افغانستان خواسته اند که سیستم های عدلی و قضایی کشور را تقویت نماید.

این نهاد ها در حالی از حکومت افغانستان خواهان تامین عدالت شده اند که در این اواخر خشونت ها در کشور روبه افزایش است. خشونت علیه زنان، سم پاشی در مکاتب دخترها، تهدید خبرنگاران و فعالان حقوق بشر و محاکمه صحرایی از عمده ترین موارد خشونت ها در کشور می باشد که باعث نگرانی شماری از مردم شده است.

تاکنون حکومت در مورد تقاضاهای جامعه مدنی و حقوق بشر چیز نگفته است.