شماری از کارشناسان و اعضای ولسی جرگه افغانستان در ارتباط به اراده حکومت در عرصه مبارزه با فساد اداری و آوردن اصلاحات در کشور شک و تردید دارند و صدور فرمان تازه رییس جمهور کرزی را موثر نمی خوانند.
اجمل هودمن یکی از این کارشناسان افغان موضوعات حاوی این فرمان را تکراری خوانده و می گوید که رییس جمهور کرزی در 10 سال گذشته به ارگان های دولتی همچو دستور های داده، اما نتیجه یی را در پی نداشته است. آقای هودمن می گوید، با در نظرداشت ساختار موجود در حکومت، بعید به به نظر می رسد که چنین فرمانی عملی گردد.
«طریقه کاری را که رییس جمهور برای خود و دیگر ادارات انتخاب کرده است، یک شیوه کهنه است. قسمی که آنان نه تواستند که در طول 10 سال کاری را انجام دهند پس در مدت 3 ماه یا 6 ماه چطور می توانند. مساله مهم اراده است اما در این فرمان بیشتر سخنان و عده های کلیشه یی دیده می شود. من خود منحیث یک افغان قانع نشدم که اراده در آنان به وجود آمده است. در اصل ساختار حکومت برای ما این پاسخ میدهد که عملی شدن این فرمان ناممکن است.»
رییس جمهور کرزی در فرمان صادر شده 33 ماده یی اش از تمامی ادارات دولتی خواسته است، که از حمایت جنایت کاران و افراد مفسد در کشور دست بکشند. در این فرمان هم چنان از ستره محکمه افغانستان خواسته شده که در مدت شش ماه باید تمام دوسیه های اشخاص که در فساد اداری و غضب زمین ها متهم اند، بررسی و نهایی گردد.
این فرمان رییس جمهوری که در 23 صفحه از طریق سایت رسمی ریاست جمهوری به نشر رسیده است. به خاطر آوردن اصلاحات برای تمام ادارات دولتی جدول زمانی را مشخص ساخته و از این ادارات خواسته که گزارش کارکرد هایشان به ریاست جمهوری ارایه کنند.
محمد یونس فکور یکی دیگر از کارشناسان امور سیاسی در صحبت با رادیو آزادی گفت، که برای عملی شدن این فرمان رییس جمهور، هیچ ضمانت اجراییوی وجود ندارد. آقای فکور می گوید، که همزمان با این فرمان باید یک کمسیون به هدف نظارت از عملی شدن این فرمان ایجاد شود.
اما در عین حال شکریه بارکزی عضو ولسی جرگه افغانستان این فرمان تازه رییس جمهوری کرزی را یک گام مهم خواند، اما می گوید که چنین فرمان ها همواره روی کاغذ باقی مانده است.
حکومت افغانستان پس از آن بخاطر مبارزه با فساد اداری و اصلاحات در ادارات کشور دست به اقدام جدی زده است. که جامعه جهانی در نشست توکیو در برابر کمک هایش بخاطر مبارزه با فساد اداری در افغانستان، مبارزه جدی حکومت را مشروط دانسته است.
آگاهان امور به این باور اند که فساد اداری در کابینه حکومت افغانستان ریشه عمیق دارد و می گویند، تا زمانی که در حکومت تغییرات به میان نیاید، جلوگیری از فساد ناممکن است.
اجمل هودمن یکی از این کارشناسان افغان موضوعات حاوی این فرمان را تکراری خوانده و می گوید که رییس جمهور کرزی در 10 سال گذشته به ارگان های دولتی همچو دستور های داده، اما نتیجه یی را در پی نداشته است. آقای هودمن می گوید، با در نظرداشت ساختار موجود در حکومت، بعید به به نظر می رسد که چنین فرمانی عملی گردد.
«طریقه کاری را که رییس جمهور برای خود و دیگر ادارات انتخاب کرده است، یک شیوه کهنه است. قسمی که آنان نه تواستند که در طول 10 سال کاری را انجام دهند پس در مدت 3 ماه یا 6 ماه چطور می توانند. مساله مهم اراده است اما در این فرمان بیشتر سخنان و عده های کلیشه یی دیده می شود. من خود منحیث یک افغان قانع نشدم که اراده در آنان به وجود آمده است. در اصل ساختار حکومت برای ما این پاسخ میدهد که عملی شدن این فرمان ناممکن است.»
رییس جمهور کرزی در فرمان صادر شده 33 ماده یی اش از تمامی ادارات دولتی خواسته است، که از حمایت جنایت کاران و افراد مفسد در کشور دست بکشند. در این فرمان هم چنان از ستره محکمه افغانستان خواسته شده که در مدت شش ماه باید تمام دوسیه های اشخاص که در فساد اداری و غضب زمین ها متهم اند، بررسی و نهایی گردد.
این فرمان رییس جمهوری که در 23 صفحه از طریق سایت رسمی ریاست جمهوری به نشر رسیده است. به خاطر آوردن اصلاحات برای تمام ادارات دولتی جدول زمانی را مشخص ساخته و از این ادارات خواسته که گزارش کارکرد هایشان به ریاست جمهوری ارایه کنند.
محمد یونس فکور یکی دیگر از کارشناسان امور سیاسی در صحبت با رادیو آزادی گفت، که برای عملی شدن این فرمان رییس جمهور، هیچ ضمانت اجراییوی وجود ندارد. آقای فکور می گوید، که همزمان با این فرمان باید یک کمسیون به هدف نظارت از عملی شدن این فرمان ایجاد شود.
اما در عین حال شکریه بارکزی عضو ولسی جرگه افغانستان این فرمان تازه رییس جمهوری کرزی را یک گام مهم خواند، اما می گوید که چنین فرمان ها همواره روی کاغذ باقی مانده است.
حکومت افغانستان پس از آن بخاطر مبارزه با فساد اداری و اصلاحات در ادارات کشور دست به اقدام جدی زده است. که جامعه جهانی در نشست توکیو در برابر کمک هایش بخاطر مبارزه با فساد اداری در افغانستان، مبارزه جدی حکومت را مشروط دانسته است.
آگاهان امور به این باور اند که فساد اداری در کابینه حکومت افغانستان ریشه عمیق دارد و می گویند، تا زمانی که در حکومت تغییرات به میان نیاید، جلوگیری از فساد ناممکن است.
