انتظار می رود بارک اوباما رییس جمهور ایالات متحده امریکا لایحه یا قانونی را که به منظور جلوگیری از بحران مالی به تصویب رسیده توشیح نماید. این قانون نا وقت روز اول جنوری با 257 رای موافق و167 رای مخالف از طرف مجلس نمایندگان امریکا به تصویب رسید و یک روز قبل از سوی مجلس سنا تصویب شده بود.
با توشیح و نافذ شدن این قانون، جلو رفتن به یک بحران مالی بزرگ در امریکا گرفته شد. به این معنی که اگر این قانون به تصویب نمی رسید، 600 ملیارد دالر که به منظور کاهش کسر بودجه از طریق کاهش مصارف پروگرام های دولتی و افزایش مالیات در نظر گرفته شده بود بصورت اتوماتیک در اول ماه جنوری سال 2013 نافذ و عملی می گردید.
اقتصاد دانان هوشدار دادند که با نافذ شدن اتوماتیک قانون، رشد اقتصادی امریکا صدمه می بیند و بالای اقتصاد جهانی اثرات منفی می گزارد. به اساس قانون جدید، کاهش مالیه بالای بسیاری امریکایی ها تمدید می شود و کاهش اتوماتیک یا غیر عادی مصارف دولت حد اقل برای دو ماه دیگر به تعویق می افتد.
پیش بینی شده بود، تا در مدت 10 سال، به اندازه 620 ملیارد دالر از طریق افزایش یک سلسه مالیات بالای ثروتمندان افزایش بیابد. هرچند که بحران مالی موقتاً حل گردید، اما احتمالاً که بن بست میان دموکرات ها و جمهوری خواهان بار دیگر در اوایل ماه فبروری بروز کند و آن زمانی است که ضرورت است کانگرس قروض دولت فیدرال را از حد 16.4 تریلیون دالر بلند ببرد تا حکومت بتواند به تادیه صورت حسابش ادامه بدهد.
بعد از تصویب قانون جدید، اوباما گفت، این معامله سیستم مالیاتی امریکا را منصفانه تر ساخت:
« در زمان مبارزات انتخاباتی، یکی از وعده های مهم من این بود که قانون مالیه امریکا را تغییر خواهم داد. زیرا این قانون به نفع ثروتمندان بود و تا حد زیاد به ضرر قشر متوسط امریکایی ها. امشب ما این تغییر را آوردیم. با تشکر از رای دموکرات ها و جمهوریخواهان در کانگرس، من این قانون را امضا می نمایم که مالیه را بالای امریکایی های ثروتمند که فقط دو فیصد نفوس را تشکیل می دهند افزایش می دهد و در عین حال جلو افزایش مالیه بالای قشر متوسط را می گیرد. زیرا وضع افزایش مالیه بالای قشر متوسط، اقتصاد امریکا را به رکود مواجه می سازد و بالای تمام خانواده ها در سر تاسر امریکا اثرات شدید وارد می نماید. »
رییس جمهور اوباما افزود، این قانون صرف یک بخشی از تلاش ها برای کسر بودجه در نظر گرفته شده است و من فکر می کنم ما همه درک می کنیم که این قانون فقط یک گام در جهت تلاش های بزرگتر برای تقویت بخشیدن اقتصاد امریکا و توسعه فرصت ها برای همه است.
با توشیح و نافذ شدن این قانون، جلو رفتن به یک بحران مالی بزرگ در امریکا گرفته شد. به این معنی که اگر این قانون به تصویب نمی رسید، 600 ملیارد دالر که به منظور کاهش کسر بودجه از طریق کاهش مصارف پروگرام های دولتی و افزایش مالیات در نظر گرفته شده بود بصورت اتوماتیک در اول ماه جنوری سال 2013 نافذ و عملی می گردید.
اقتصاد دانان هوشدار دادند که با نافذ شدن اتوماتیک قانون، رشد اقتصادی امریکا صدمه می بیند و بالای اقتصاد جهانی اثرات منفی می گزارد. به اساس قانون جدید، کاهش مالیه بالای بسیاری امریکایی ها تمدید می شود و کاهش اتوماتیک یا غیر عادی مصارف دولت حد اقل برای دو ماه دیگر به تعویق می افتد.
پیش بینی شده بود، تا در مدت 10 سال، به اندازه 620 ملیارد دالر از طریق افزایش یک سلسه مالیات بالای ثروتمندان افزایش بیابد. هرچند که بحران مالی موقتاً حل گردید، اما احتمالاً که بن بست میان دموکرات ها و جمهوری خواهان بار دیگر در اوایل ماه فبروری بروز کند و آن زمانی است که ضرورت است کانگرس قروض دولت فیدرال را از حد 16.4 تریلیون دالر بلند ببرد تا حکومت بتواند به تادیه صورت حسابش ادامه بدهد.
بعد از تصویب قانون جدید، اوباما گفت، این معامله سیستم مالیاتی امریکا را منصفانه تر ساخت:
« در زمان مبارزات انتخاباتی، یکی از وعده های مهم من این بود که قانون مالیه امریکا را تغییر خواهم داد. زیرا این قانون به نفع ثروتمندان بود و تا حد زیاد به ضرر قشر متوسط امریکایی ها. امشب ما این تغییر را آوردیم. با تشکر از رای دموکرات ها و جمهوریخواهان در کانگرس، من این قانون را امضا می نمایم که مالیه را بالای امریکایی های ثروتمند که فقط دو فیصد نفوس را تشکیل می دهند افزایش می دهد و در عین حال جلو افزایش مالیه بالای قشر متوسط را می گیرد. زیرا وضع افزایش مالیه بالای قشر متوسط، اقتصاد امریکا را به رکود مواجه می سازد و بالای تمام خانواده ها در سر تاسر امریکا اثرات شدید وارد می نماید. »
رییس جمهور اوباما افزود، این قانون صرف یک بخشی از تلاش ها برای کسر بودجه در نظر گرفته شده است و من فکر می کنم ما همه درک می کنیم که این قانون فقط یک گام در جهت تلاش های بزرگتر برای تقویت بخشیدن اقتصاد امریکا و توسعه فرصت ها برای همه است.
